على مدى الشهرين الماضيين، ضبطت المخابرات الأردنية وحقّقت مع مئات الأشخاص الذين عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في ما يُعدّ أكبر حملة اعتقالات سياسية في البلاد منذ عقود، وفق موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وتركّزت الاعتقالات على نشطاء وأشخاص يُشتبه بتقديمهم دعمًا ماليًا أو ماديًا إلى غزة، في أعقاب عداون الاحتلال المستمر على القطاع. وأكّد المعتقلون أنهم خضعوا للاستجواب دون توجيه تهم رسمية، وطُلب منهم عدم الإفصاح عن اعتقالهم، وتم إطلاق سراح كثيرين دون أي توضيح، مما خلق مناخًا من الخوف وعدم اليقين.
ووصفت مصادر سياسية أردنية أن الحملة جاءت أيضًا تحت ضغط من السعودية والإمارات مقابل مساعدات مالية محتملة.
ومن بين المعتقلين ناشطون مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية للسلّم، التي حصلت على 31 مقعدًا في آخر الانتخابات البرلمانية.
ومن أبرز الحالات المحققة:
أحمد الزرقان (72 عامًا)، العمدة الأسبق، معتقل منذ أبريل دون تهمة أو اتصال مع عائلته. أثار اعتقاله احتجاجًا نادرًا من قبل قبائل من محافظة الطفيلة قرب مقر المخابرات في عمّان.
حمزة بني عيسى، الذي أصيب أثناء الاعتقال وفقد البصر جراء إصابته برأسه، بحسب والدته أروى الطل، التي نشرت فيديو عامًا تندّد فيه بالاعتداءات .
خالد الجهّاني، وحمزة خضر (قائد حملة BDS)، وجميل أبو بكر، وهم من أعضاء الجبهة الإسلامية، تم اعتقالهم لفترة قصيرة واستجوابهم فيما يتعلّق بنشاطهم داعمًا لغزة .
وتصاعدت حملة الاعتقالات بعد أن أعلن جهاز المخابرات في أبريل تفكيك “خلية مسلّحة” كانت تخطط لدعم المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إنشاء مصنع صواريخ في الزرقاء وتطوير طائرات مسيّرة، وهو بيان أثار سخرية إلكترونيّة وسرعان ما خضع لحظر إعلامي .
ويدعو ناشطو حقوق الإنسان إلى وقف الاعتقالات التعسفية وضمان شفافية الإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة. حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي ردّ على الانتقادات المتزايدة.
