قال القيادي في الجيش السوري الحر، أبو أحمد العاصمي: “إن الموقف الرسمي للمعارضة بشأن اتفاق الهدنة لم يحدد بعد وهناك فصائل كثيرة ترفضه، فيما ترى بعض الفصائل ضرورة الالتزام به لأسباب إنسانية، واصفًا الاتفاق بأنه “الاتفاق الفخ”.
وأوضح العاصمي أن نقطة التحفظ الأساسية مرتبطة بوضع جبهة فتح الشام، ذلك أننا نؤيد وقف إطلاق النار، لكننا نعارض ضرب فتح الشام في اليوم السابع من بدء تنفيذ الاتفاق، كما جاء في نصه، وقال: “إذا بقي القرار بصيغته الحالية، خاليًا من المرونة تجاه فتح الشام، فلن تتم الموافقة عليه، فجميع الفصائل ترفض استهداف فتح الشام لأنها انصاعت لضغوطات الفصائل واتخذت قرار فك الارتباط مع القاعدة، وذلك كان تطورًا إستراتيجيًا، فلن نكافئهم بالموافقة على ضربهم، بعدما باتت الجبهة خارج الولاء للقاعدة ولا تتضمن أجندتها أية عمليات أو مخططات لعمليات خارج سوريا”.
وأضاف العاصمي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: “بعد فك ارتباط فتح الشام بالقاعدة، بات 20 %من السوريين، يشكلون حاضنة شعبية لها، وبالتالي، فإن استهدافها يعني استهداف المدنيين واستهداف أحرار الشام والجبهة الشامية ونور الدين الزنكي وغيرها كثير من الفصائل المسماة فصائل إسلامية”، معتبرًا أن ذلك يأتي بموازاة قرب انتهاء تنظيم الدولة، ومحاولة لخلق عدو جديد، استهداف فتح الشام سيكون أكثر تعقيدًا من استهداف داعش”.
وتابع العاصمي: “في ظل عدم الحسم بالقرار المتصل بالقبول بالهدنة أو رفضها، هناك تواصل مع فتح الشام بغرض التفاهم على إجراء تغييرات بنيوية تجنبها القصف”.
اتفاق الهدنة
دخلت الهدنة التي اتفق عليها الجانبان الروسي والأميركي في سوريا حيز التنفيذ الاثنين 12 سبتمبر، بعدما قبلت بها معظم أطراف النزاع وسط ترحيب دولي.
وكانت المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري، التي أجريت الجمعة في جنيف، توجت باتفاق شامل بين موسكو وواشنطن، يضم 5 وثائق ويهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا ووضع أسس لاستئناف العملية السياسية في البلاد.
ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية في سوريا، اعتبارا من الاثنين 12 سبتمبر، ويوضح أن الهدنة ستعلن في البداية لمدة 48 ساعة لتمديدها لاحقا للفترة نفسها، ومن ثم استمرارها على أساس دائم.
وينص الاتفاق أيضا على إقامة مركز روسي أميركي مشترك سيعمل ضمنه عسكريون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية لتنسيق العمليات العسكرية ضد الإرهابيين وفصلهم عن المعارضين.
أبرز نقاط الاتفاق
(1) يمتنع النظام السوري عن القيام بأي اعمال قتالية في المناطق التي تتواجد فيها “المعارضة المعتدلة” والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي تتواجد فيها جبهة فتح الشام، او جبهة النصرة سابقا.
(2) وقف كل عمليات القصف الجوي التي يقوم بها النظام في مناطق أساسية سيتم تحديدها، ووقف خصوصا القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين.
(3) على المعارضة أن تنضم إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية.
(4) يمتنع الطرفان عن شن هجمات وعن محاولة إحراز تقدم على الأرض على حساب الطرف الملتزم بوقف إطلاق النار.
(5) إدخال مساعدات إنسانية الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، بما فيها حلب.
(6) ينسحب الطرفان من طريق الكاستيلو شمال مدينة حلب والتي تعتبر طريق إمداد رئيسية، وإيجاد منطقة منزوعة السلاح في محيطها.
ويتعهد الطرفان بالسماح بعبور المدنيين والمساعدات والحركة التجارية عبر منطقة الراموسة جنوب غرب حلب الى شطري حلب الشرقي (معارضة) والغربي (نظام).
(7) يبدأ العمل في 12 سبتمبر على إقامة مركز مشترك للتحقق من تطبيق الهدنة، وتشمل التحضيرات تبادل المعلومات وتحديد مناطق تواجد جبهة النصرة والمعارضة، ويعتبر هذا التحديد “أولوية أساسية”.
(8) يتم الالتزام بوقف النار في مرحلة أولى لمدة 48 ساعة يتم تجديدها.
(9) بعد مرور سبعة أيام على تطبيق وقف الأعمال القتالية وتكثيف إيصال المساعدات، تبدأ الولايات المتحدة التعاون مع الروس للعمل على هزيمة “تنظيم الدولة” وجبهة “فتح الشام”، ويتم تنسيق ضربات جوية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة.
(10) تنحصر العمليات الجوية في المناطق التي سيتم تحديدها للعمليات المشتركة الروسية ـ الأميركية بالطيرانين الروسي والأميركي، ويمنع على أي طيران آخر التحليق فيها.
(11) يطلب الاتفاق من فصائل المعارضة النأي بأنفسهم كليا عن جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة الاسلامية.
(12) ينص الاتفاق على أن تمارس موسكو ضغوطا على النظام السوري لوقف النزاع وللذهاب إلى طاولة المفاوضات. كما ستضغط واشنطن على أطراف المعارضة، لا سيما لإقناع الفصائل المقاتلة بالانفصال عن جبهة “فتح الشام” التي تتحالف معها في مناطق عدة.
(13) الوصول في النتيجة إلى عملية الانتقال السياسي، “الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب بشكل دائم”.
