يعتبر الدواء احد السلع الاستراتيجية التى لا يستغنى عنها مجتمع او دولة . ذلك لان الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجي

بعد التشخيص او الجراحة . واستقرار سوق الدواء فى الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين , وعدم قدرة او التقصير فى ذلك يسبب ازمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل .

 

وتعانى مصر بشكل شبه مستمر من ازمات دوائية متتالية ناتجة عن نقص او اختفاء احد الادوية الضرورية او الاساسية من السوق . وهذا يعتبر انعكاس طبيعى لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط فى السياسات الدوائية المصرية خصوصا فى العقد الاخير من النظام السابق وتفاقمت مع سيطرة رجل الاعمال حاتم الجبلى على وزارة الصحة .

الملاحظ فى كل ازمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة هو عدم انتباه وزارة لتلك الازمات الا بعد تفاقمها واحداثها لصدى واسع فى المجتمع والاعلام ولكن الأهم من ذلك هو أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام "المسكنات" بحيث يتم حل تلك الأزمات بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.

وحتى يمكننا المساهمة فى وضع اقتراحات حلول جذرية لتلك المشكلة نحتاج الى فهم أبعاد أزمة نقص الأدوية وأسبابها.

 

أسباب أزمة نقص الأدوية :-

 

تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها واخراجها فى الشكل الدوائى النهائى وتوفيرها للسوق.ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج – سواء بسبب نقص السيولة المالية او مشاكل عند الموردين – أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج مما يعنى أن أى خلل استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصرى وهذه تكون أكثر صدا حيث أن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية "مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال" والتى تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط.بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على احداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرى لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء حيث تتعمد بعض شركات انتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية "تعطيش" السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية .

بقى لنا أن نذكر أن من أسباب أزمة  نقص الأدوية في السوق المصرى ,حدوث مشاكل فى خطوط الانتاج داخل مصانع الأدوية , وايضا توقف بعض شركات الأدوية من انتاج بعض الأصناف نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .الى جانب هذه الأسباب يوجد عدد من الأسباب الأخرى الأقل أهمية والأقل قدرا على احداث أزمات نقص فى الأدوية فى السوق المصرى نتغاضى عن ذكرها اختصارا .

 

اقتراحات لحل أزمات نقص الأدوية :-

 

رغم كثرة الأسباب والعوامل المتشابكة المؤ ثرة على أزمة نقص الأدوية فى مصر الا أنه يمكننا اقتراح بعض الحلول السريعة لاحتواء تلك الأزمات المتكررة ومنع حدوثها بجانب وضع اسس لحلول جذرية وبعيدة المدى لتلك المشكلة .

1-    انشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة :-

توجد حاجة ماسة الى وجود هيئة أو غرفة متخصصة بمتابعة توافر الأدوية بالسوق المصرية والعمل على منع حدوث أزمات نقص للأدوية قدر المستطاع بجانب وضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات .

على أن تقوم تلك الغرفة بمتابعة كميات الأدوية داخل السوق المصرى وضمان توافر كافة الأدوية خاصة الأدوية الضرورية والأساسية بكميات تكفى لاستهلاك السوق المحلى لمدة 6 أشهر قادمة . على أن تقوم تلك الغرفة بعمل اجراءات وتحركات عاجلة اذا تناقصت كميات أى دواء الى قرب كمية تكفى استهلاك 3 أشهر على الأقل .

ويمكن لتلك الغرفة متابعة كميات الأدوية بالسوق من خلال متابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية وكذلك بمتابعة الكميات المنتجة من الأدوية بشركات انتاج الأدوية ومتابعة مخزونها من المواد الخام الدوائية اللازمة لانتاج تلك الأدوية.

جدير بالذكر انه قد تردد ان وزارة الصحة قد قامت بتشكيل لجنة لهذا الغرض لكننا حتى الآن لا نعرف تفاصيل عن تشكيل تلك اللجنة ولا عن آليات عملها فضلا عن ان نرى أثرا ملموسا لهذة اللجنة فى الواقع .

2-    المسئولية القانونية لشركات انتاج واستيراد الأدوية:-

ينقسم سوق الدواء المصرى سواء فى الانتاج أو الاستيراد الى قسمين :-

– قطاع عام :- خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية.

– قطاع خاص :- يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب .

ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصرى حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرى من الدواء سواء المحلى أوالمستورد حيث لايغطى القطاع العام الا 19% فقط من احتياجات السوق  "من حيث عدد الوحدات " وبالتالى تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرى .غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحى الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذا تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة عن توفير بعض الأصناف احيانا اذا لم تجد لذلك جدوى ربحية .

من هنا تنشأ أهمية وجود مسئولية قانونية علي شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير الدواء الذى تم منحها ترخيص انتاجه أو استيراده بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها اذا تعمدت أو قصرت فى توفير أدويتها دون ابداء الأسباب والمبررات القصرية التى اضطرتها لذلك .

على أن تكون تلك المسئولية القانونية مقصورة علي الأدوية الضرورية والأساسية دون الأدوية المكملة "غير الأساسية" وأن يتم تطبيق الغرامات والجزاءات بدرجة عالية من المرونة ودون احداث أضرار بالغة بشركات الأدوية ومع مراعاة الظروف القصرية و الخارجة عن ارادة تلك الشركات والتى قد تضطرها الى التقصير فى انتاج واستيراد تلك الأدوية الضرورية والأساسية.

3-    اعادة النظر فى قواعد تسعير الأدوية :-

رغم أن نظام تسعير الأدوية القديم القائم على تخصيص وتقنين نسب الربح فى الأدوية يعتبر أكثر عدالة وملاءمة من النظام الجديد لتسعير الأدوية والذى يقوم على ربط سعر الدواء المصرى بالسعر العالمى والذى من المتوقع أن يرفع سعر الدواء المصرى بنسبة تتراوح بين 10% الى 40% من السعر الحالى .الا أن النظام القديم للتسعير كان به عدد كبير من العيوب دعت لتغييره يأتي على رأسها الروتين وطول مدة واجراءات تعديل تسعير الدواء .غير أن حل مساوئ النظام القديم فى التسعير لايكون بانشاء قانون تسعير جديد كارثى يراعى مصالح الشركات العالمية على حساب المريض المصرى بل كان يتلخص فى تقليل مدة ومراحل تعديل الأسعار نظرا للتغيرات السريعة على سعر الأدوية المستوردة واسعار المواد الخام الدوائية المستوردة خاصة في ظل المتغيرات الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمى وارتفاع سعر صرف الدولار .

الى جانب ذلك أيضا يجب على الدولة أن تعمل على خفض أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة من خلال عدة آليات يضيق المقام عن ذكرها الان بحيث يؤدى ذلك فى النهاية الى ارتفاع هامش ربح شركات الأدوية المنتجة داخل مصر وكذلك الصيدليات وفى نفس الوقت يحافظ على سعر الدواء للمريض وربما انخفاضه.

4-    انشاء مجلس أعلى للدواء :-

يعتبر انشاء مجلس أعلى للدواء أحد أكبر وأهم الحلول لمشاكل الصيدلة والدواء فى مصر عموما .حيث لا يوجد فى مصر الان هيئة أو مجلس يختص بكل شئون الصيدلة والدواء مجتمعة .بل تتوزع مسئوليات قطاع الصيدلة والدواء فى مصر على عدد من الهيئات والوزارات مما يسبب انعدام للقدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ نظرا لتوزيع المهام على الوزارات والهيئات المختلفة ,لذا فالحاجة ماسة لمجلس أعلي للصيدلة والدواء يختص بوضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة والمزمنة ومنها أزمة نقص الدواء .

5-    انتاج المواد الخام الدوائية فى مصر :-

رغم قدم صناعة الدواء فى مصر والتى تتجاوز السبعين عاما الا انها تظل قاصرة على انتاج الدواء فى صورته النهائية دون انتاج المواد الخام الدوائية حيث تستورد مصر أكثر من 85% من المواد الخام الدوائية من الخارج مما يجعل سوق الدواء المصرى شديد الحساسية للتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية وحدوث أى مشكلة فى استيراد أي مادة خام دوائية ينعكس مباشرة على السوق المصرى في شكل نقص أحد الأدوية والتى قد تكون أحيانا من المواد الضرورية, لذا فيجب على الحكومة المصرية توجيه اهتمامها فى هذه المرحلة الى انشاء مصانع لانتاج المواد الخام الدوائية فى مصر وتحفيز القطاع الخاص للخوض فى هذا المجال وتذليل العقبات التى تواجهه أملا في أن نصل فى وقت قصير نسبيا الى تغطية شريحة واسعة من المواد الخام الدوائية خاصة التى تدخل في انتاج الأدوية من فئة الأدوية الضرورية والأساسية.

6-    اقتراحات متنوعة :-

بقى أن نشير سريعا الى عدد من الاقتراحات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع اختصارا مثل محاربة السوق السوداء وضبط السوق وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة من الأدوية وتشجيع انتاج بدائل للأدوية المستوردة وايجاد آليات جديدة لتنظيم استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج والمساندة المعنوية والمصرفية لشركات انتاج واستيراد الادوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة فى ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع الشركات المصرية بنظام السداد الآجل نظرا للاضطرابات السياسية  والاقتصادية التى تمر مصر بها فى هذة المرحلة , كذلك نشر التوعية بين المواطنين بخصوص موضوع الدواء البديل حيث يوجد قصور واضح فى تعريف المريض المصرى بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلى من حيث التركيب والمفعول وانما الأختلاف فقط فى الشركة المنتجة والمسمى مما يخف الضغط على أدوية بعينها مما يؤدى لنقصانها رغم وجود عدد من البدائل لها .وكذلك الزام الأطباء بكتابة عبارة "يسمح بصرف أى اسم تجارى يطابق الأدوية المكتوبة فى الشكل الدوائى والتركيب" فى الروشتات وغيرها من الاقتراحات التى لايتسع المجال لذكرها .

وختاما فإن وجود هيئة أو مجلس مختص بشئون الدواء يضع سياسات قصيرة المدى للنهوض بالمنظومة الدوائية فى مصر ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء وفق رؤية واضحة وآليات عملية ,سيضع حدا لمعظم – ان لم يكن كل – مشاكل المنظومة الدوائية في مصر وليس فقط الأزمات المتكررة لنقص الأدوية فى سوق الدواء المصرية .