تشكيل الحكومة المصرية الجديدة يثير أكثر من سؤال حول وجهتها ومشروعها، الأمر الذي يحتاج إلى مناقشة ومراجعة، ذلك أن البدايات مهمة لا ريب، إلا أن المآلات أهم.

 

(1)

 

لقد رحبت بتشكيل الحكومة باعتبارها مولودا جديدا. رغم أننا لم نسمه ولم نعرف له ملامح بعد. وتمنيت أن تكون الخطوة قرينة على نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين. كما اعتبرتها بمثابة حكومة الحد الأدنى التي كانت الخبرة العنصر الأهم في تشكيلها وليس الهوية السياسية. وإذ قدرت واحترمت تحفظات الإخوان والسلفيين وبعض ممثلي الجماعات السياسية على ما قلت، إلا أن أكثر ما أثار انتباهي في أصداء تشكيل الحكومة أن أغلب المعلقين اهتموا بلونها بأكثر من اهتمامهم بدورها. أعني أنهم شغلوا بحصة الإخوان والملتزمين دينيا ومن غاب ومن حضر فيها بأكثر مما شغلوا بمهمتها ومشروعها. الأمر الذي يعد كاشفا عن أحد أمراض البيئة السياسية الراهنة في مصر، حيث القوى السياسية مشغولة بحضورها وأنصبتها بأكثر من انشغالها بهموم المجتمع وتحدياته الحقيقية. تشهد بذلك العناوين التي ما برحت تثير الصخب واللغط طوال الأشهر الماضية، والتي ظلت تجسد مشكلات المثقفين وصراعاتهم المنفصلة عن مشكلات الناس. أعني المعارك التي أثيرت حول التعديلات الدستورية، والدستور أولا أم الانتخابات أولا، وحدود التوافق وشروطه، والدولة الدينية والمدنية، ونسب التمثيل في تأسيسية وضع الدستور. كما يشهد به سيل الطعون القانونية التي لم تسلم منها أية خطوة أو إجراء اتخذ.

 

لقد قلت لمن سألني إن تشكيل الحكومة يمثل نجاحا بدرجة «مقبول» في اختبار تأسيس النظام الجديد، لكننا لن نستطيع أن نرفع من تقديرنا لها إلا إذا عرفنا إلى أين هي ذاهبة وماذا ستفعل. أضفت أن التشكيل الراهن إذا كان قد تجنب بصورة نسبية إغضاب الكتل السياسية، فأتى بوزراء أغلبهم من خارج السياسة، فإن الحكومة ينبغي أن تسعى من خلال أدائها إلى استرضاء الناس وتهدئة خواطرهم، لأن تلك مسؤوليتها الحقيقية، فضلا عن أن مصيرها والحكم النهائي عليها مرهون بمدى وفائها باستحقاقات تلك المسؤولية.

 

(2)

 

لو أن مبارك أراد أن ينقذ نظامه بعدما أدرك أنه آيل للسقوط، فربما فكر بدوره في تشكيل حكومة كتلك التي أطلت علينا في مصر أخيرا. أعني أن يأتي بفريق من خارج السياسة أغلبه من الخبراء، ويطعمهم بعناصر من الإخوان، فيهدئ الشارع ويدغدغ مشاعر الأخيرين. وقد فعل اللواء عمر سليمان شيئا من ذلك، بعد تعيينه نائبا للرئيس. حين نظم جهاز أمن الدولة اجتماعا له مع بعض السياسيين وكان بينهم عدد من الإسلاميين والإخوان الذين يكن لهم الرجل بغضا شديدا. الاحتمال بعيد لأن الرجل كان غارقا في عالمه الخاص وواثقا من سيطرة الأجهزة الأمنية على كل شيء في البلد، لكنني أطرحه من باب الجدل لكي أصل إلى سؤال آخر هو، ما الفرق في هذه الحالة بين حكومة الخبراء المعدلة والمحسنة التي كان يمكن أن يأتي بها مبارك وبين الحكومة الجديدة التي أفرزتها الثورة؟ ــ ردي على السؤال أن الحكومة قد تتطابق حتما حيث الخبراء جاهزون للقيام بالواجب في الحالتين، لكن الفرق الأساسي يتمثل في مشروع كل من الحكومتين. إذ لابد أن يكون الفرق شاسعا بين حكومة خبراء في نظام تابع ومستبد وفاسد، وحكومة مماثلة في نظام يسعى للاستقلال ويقوم على أساس ديمقراطي فضلا عن أنه رافض للفساد ومتطهر منه. ثم إن هناك فرقا مهما بين نظام مهجوس بالاستمرار في السلطة ونظام آخر يتولى الرئاسة فيه عضو سابق في جماعة الإخوان التي تمثل مع إسلاميين آخرين أغلبية في برلمانه المنتخب، حيث يفترض أن له رسالة تستند إلى مرجعيته الدينية.

 

مثل هذه الفروق ينبغي أن تكون واضحة ومحسومة في برنامج وأداء الحكومة الجديدة. وقبل ذلك ينبغي أن تتحقق بذات الدرجة من الوضوح والحسم في خطاب الرئيس محمد مرسي. فنحن لا نريد حكومة همها الاستمرار وموصوفة فقط بجودة الأداء ونظافة اليد، وملتحية كما قال البعض، ولكننا نريد حكومة تتمتع برؤية واعية لكرامة الوطن والمواطنين ومنحازة بوجه أخص إلى عافية الوطن وفقراء المواطنين.

 

في الأول من شهر أغسطس الحالي نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمندوبها إلى القاهرة رود فوردلاند قال فيه إن حكومة الإخوان لم تتخذ أي خطوة إسلامية واحدة. إذ «لا يزال بيع واستهلاك الكحول مباحا، الأمر الذي كان يقلق المشتغلين بالسياحة. ولم يدع أحد من أركان الدوائر الحاكمة إلى فرض الحجاب أو حظر موسيقى البوب أو إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل».

 

صاحبنا هذا لم ير في الأداء الإسلامي سوى مجموعة من القيود والمحظورات في الداخل، إلى جانب خوض مختلف المعارك في الخارج، وهي ذات النظرة الاستشرافية التي يتبناها بعض المثقفين والسياسيين المصريين والعرب. الذين لم يروا في خطاب الإسلاميين سوى أتفه وأتعس ما فيه. ومنهم من لا يريد أن يرى فضيلة أو بادرة نُضج في ذلك الخطاب توحي بأن ثمة شيئا إيجابيا يمكن المراهنة عليه في مجمل مشروعهم.

 

لست ألوم حسني النية من هؤلاء، لكني أزعم أن اللوم ينبغي أن يوجه إلى الذين لم يحسنوا تقديم مشروعهم. وأساءوا إليه حين اختزلوه أو ابتذلوه في السعي لتغيير أشكال الناس وأزيائهم أو تطبيق الحدود ومراقبة سلوكيات الخلق، أو النضال لإحلال لافتة الخلافة محل عنوان الجمهورية أو الملكية…الخ.

 

(3)

 

انتقدني أيضا بعض الإخوان حين قلت أخيرا إنهم ليسوا جاهزين لتولي مسؤولية الحكم، وهو رأي ليس جديدا عبرت عنه أكثر من مرة. وعاتبني بعض السلفيين لأنني قلت إنهم غير مقبولين من شرائح واسعة في المجتمع، لأنهم لم يحسنوا تقديم أنفسهم. وهم بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من أفكارهم التي تصوغ علاقتهم بغيرهم. وحين شرحت وجهة نظري فيما قلت، دعوت إلى الكف عن تبادل النقد ومحاولة الالتقاء حول أرضية مشتركة تجمع ولا تفرق، وتصل ما انقطع بين عناصر الجماعة الوطنية. وأزعم أن ذلك المشترك لم يتوفر بعد، وأذهب في ذلك إلى أن مشروع «النهضة» الذي بذل فيه الإخوان الكثير من الجهد لا يلبي تلك الحاجة الملحة.

 

إذا جاز لي أن ألخص رأيي في ذلك المشروع فإنني أوجزه في أمرين جوهريين، الأول أنه يفتقد إلى الخيال والإبداع، بمعنى أنه في أفضل أحواله يسعى إلى تحسين ما هو موجود واقتباس خبرات الآخرين، دون أن يبلور جديدا نابعا من بيئة المجتمع وعمقه، ومستلهما قيم المرجعية الإسلامية التي يستند إليها. إن شئت فقل إنه يعتمد على الاقتباس والاستنساخ بأكثر مما يجتهد في إبداع الأفكار والتجارب (كما هو الحاصل مثلا بالنسبة للخصخصة وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي). وذلك لا يعني بأي حال القطيعة مع الآخرين، ولكنه يعني الإفادة من الآخرين في استنباط خبرات تنسجم مع الواقع وتعبر عنه.

 

تجسد المعنى الذي أتحدث عنه فكرة بنك الفقراء، التي نفذت في بنجلاديش واستفادت من مشروع النظام المصرفي الذي هو خبرة غربية بامتياز، ولكنه وظفها لصالح إقراض الفقراء وتحفيز طاقاتهم الإنتاجية في بلد فقير، ولم يوجهها لصالح الأثرياء والمستثمرين.

 

ملاحظتي الثانية على مشروع النهضة أنه لم يوجه عناية كافية لقضية العدل الاجتماعي، التي لها في المرجعية الإسلامية جذور قوية للغاية. فنصوص القرآن تعتبر المال مال الله، وأن الناس مستخلفون فيه لأجل عمارة الكون، ثم إن للفقراء فيه حقا يتعين أداؤه، في الوقت الذي يحظر فيه احتكار الأغنياء للثروة أو استئثارهم بها. إلى غير ذلك من المعاني الجليلة، التي لم نرها واضحة في أفكار مشروع النهضة.

 

(4)

 

أزعم أن قضية العدالة الاجتماعية يمكن أن تشكل الأرضية المشتركة التي تحقق لنا هدفين كبيرين في آن واحد. من ناحية لأنها محل إجماع وطني من جانب مختلف القوى باختلاف مرجعياتهم الإسلامية والليبرالية واليسارية. من ناحية ثانية، فإن عائدها يصب في صالح الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن. والهدف الأول مهم والثاني أهم.

 

الزكاة مهمة لا ريب وهي تستر ملايين المعوزين، والأوقاف بذات الدرجة من الأهمية لأنها ظلت إحدى الوسائل الفعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية في التاريخ الإسلامي. لكن الضرائب التصاعدية فكرة مهمة في الخبرة الغربية لها أسهامها في تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما أن بنوك الفقراء إبداع جيد يمكن الإفادة منه، والمشروعات التعاونية إبداع آخر حبذا لو جرى تعميمه وإحسان تطبيقه. كما أن الصناعات الصغيرة والصناعات التقليدية، والتصنيع الزراعي. هذه كلها فضاءات تشمل قطاعات عريضة من المجتمع. وتحريكها وتنشيطها من شأنه أن يضفي حيوية على خلايا المجتمع، ومن ثم يحوله إلى ورشة عمل واسعة تحرك ما يعتوره من بطالة وركود وتخلف.

 

إن القضية التي تستحق دراسة جادة من جانب أهل الخبرة والاختصاص هي كيف يمكن أن تتحول إمكانات المجتمع إلى فرص للتنمية؟ وكيف يمكن أن ننتقل من مجتمع المستهلكين الخاملين، إلى مجتمع المنتجين المثابرين. والتفكير في الموضوع من هذه الزاوية يتطلب وعيا ورؤية وعزيمة مخلصة تسعى للنهوض بالوطن والمواطن. أما الحلول الجاهزة المستوردة ومشروعات تسليم المفتاح، فهي إذا لم تعبر عن الكسل العقلي والفقر في الإبداع، فإنها تخدم مصالح فئات من المنتفعين، الذين لا يشغلهم الوطن أو المواطن في شيء، ومصالحهم فوق كل شيء.

 

إن تفكيرا بهذه الطريقة هو أحد الفروق الأساسية بين حكومة الخبراء التي يشكلها مبارك وبين حكومة الخبراء التي تشكلت في ظل الثورة.