– ألحادث البشع الذي أزعج الكثيرين هو قيام شاب ووالده , بإطلاق الاعيره النارية للتخلص من احد السكان بعقار يمتلكانه بحي مكة ببندر المنيا، لرفضه ترك المنزل الذي يسكنه بإيجار قديم ،هذا الحادث يفسره البعض على أنة إفراز طبيعي , نتيجة إحساس قد ينتاب اى إنسان بالظلم, في عدم حصوله على حق أكيد وهو صاحب هذا الحق ,انه جرس إنذار يدق في مصر عقب تلك الحادثة , التي أظهرت حقيقة العلاقة الاجتماعية الهشة بين المالك والمستأجر , والتي سببها قانون سيئ السمعة “قانون الإيجارات القديم ” تلك الحادثة تحتاج دراسة، فقد تتحول مع الوقت إلى ظاهرة ونراها تتكرر كثيرًا, بعد أن تنتشر العدوى في ربوع مصر إذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة تراعي المصلحة القومية في هذا الملف الشائك وتغلب صوت العقل علي المزايدات .
– هناك اتجاه من الحكومة لإعادة النظر في هذا القانون , بعد مطالبات عديدة بفتح هذا الملف , مع إيمان الدولة برفع الظلم الواقع على فئة الملاك , بعد أن تأكد أن مشكلة الإسكان مشكلة وهمية في مصر, فهناك مسببات لوجودها كظاهرة , وتلك المشكلة هي السبب الخفي لمشاكل مصر كلها , فالإحصائيات تؤكد على زيادة أعداد الشقق أكثر من الأسر ! فأين المشكلة ؟ ففي عام 1986 كان عدد الشقق المغلقة 1.8 مليون شقة, والآن 3 مليون شقة مغلقة , وهذا العدد من الشقق يعرف برأس المال الميت , مؤجرة بنظام القانون القديم, أعلى إيجار فيها 7 جنيهات شهريا في الأحياء الراقية والمتوسطة , مشكلة حلها سهل لو اتخذت الحكومة قرارا عادلا بفتحها , الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان والعنوسة في مصر , فنحن نحتاج سنويا ربع مليون شقة ,أي لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة , في حالة إذا ما تم الإفراج عن تلك الشقق .
– لا شك في أن أزمة الإسكان التي نعانى منها بسبب عدم استغلال الشقق وليس بنقصها , ألأمر الذي يؤكد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات , هو “قانون الإيجارات القديم “, حيث أدى إلى حجب العرض وإيجاد سوق بديلة للإسكان العشوائي , وما استتبعه من إرهاب ومخدرات , وانهيار عقارات على رؤوس قاطنيها, فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية وحدها 10 آلاف عقار, بسبب غياب الصيانة الدورية , والتي لم تصبح تقتصر أضرارها على فصيل معين بحد ذاته أو عدد من الأسر, بل أصبحت تهدد كيان المجتمع المصري بأسره.
– علاوة على ذلك فهناك حقوق اكتسبها بعض السكان بحفنة من الملاليم , أدت إلى طغيانهما فاعتدوا وتملكوا حدائق المنازل , وممراتها بالقوة بطريقة ساهمت في انهيار العلاقة بين أفراد الشعب , والغريب أن هناك شقق مؤجرة أصبحت تؤجر للغير مفروشة بألوف الجنيهات , وتحولت بعضها إلى شركات دون إرادة المالك , والأغرب أن هناك وحدات سكنية في الأحياء الراقية كـ “الزمالك” و”جاردن سيتي” إيجارها 4 جنيهات شهريا , ولقد فضحت تحقيقات الكسب الغير مشروع احتفاظ رجال النظام السابق شقق وفيلات وقصور من الخاضعة لقوانين الإيجار القديم , والذي يفسر سبب تمسك رجالات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والسياسية بعدم الاقتراب من تلك القوانين .
– أزمة الإسكان في مصر قديمه بدأت منذ ثوره يوليه , وتم تسييسها من جانب الأنظمة السابقة ألأمر الذي حول القضية إلى مفسدة اقتصادية وإسكانية تهدد الأمن القومي فاستمرت المشكلة و تفاقمت بمرور الوقت حتى أصبحت بهذا الشكل وكل حكومة تسلمها لمن بعدها بشكل أصعب , حتى وصلت إلى أنة من المستحيل أن يتم الاعتماد علي الحكومة الآن وحدها لحل مشكلة “قانون الإيجارات القديم” الذي استخدم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر , لإرضاء فئة المستأجرين على فئة الملاك منذ الخمسينات لأهداف سياسية .
– تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر باتت أولوية قصوى علي أجندة السلطة التشريعية , فهذا القانون يعد سَقطة دستورية لأنه يخالف ما نص عليه الدستور المصري من حماية الملكية الخاصة , علاوة على أن هناك ظلما يقع على ملاك هذه المنشآت , خصوصا وأن الحكومة تسعى جاهدة في تحصيل الضريبة منهم , في الوقت الذي يتقاضون فيه بضع جنيهات من مستأجري هذه الأماكن , فساهم هذا القانون – وهذا من ضمن عيوبه – تزويج المستأجر في الشقة المستأجرة لوالده في نفس الشقة التي تعاقد عليها أبيه المستأجر الأصلي , بينما يحرم أبن المالك الذي يبحث عن شقة لكي يتزوج بها , بالرغم من امتلاك والده صاحب العقار العديد من الشقق المستأجرة المهجورة الخالية من السكان , بالإضافة إلى أن”قانون الإيجارات القديم ” شابهه العوار القانوني لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر في المنشات ألغير مؤجرة لأغراض السكن , خصوصا وأن هذه المنشآت تدر دخلا كبيرا على مستأجريها , بينما يحرم ملاكها من الأجر المعادل لسعر السوق .
– نتوقع من الدولة إسقاط هذا القانون البائد , وعمل تشريع جديد يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك يكون أساسة الإنصاف , ومتوافق تماما مع أحكام الشريعة والدستور, وفي نفس الوقت ترك آلية السوق لخلق توازن بين المعروض من الوحدات بكل نوع والطلب عليها , وترك القانون المدني ليحكم العلاقة بين أطرافها , ويراعي التطورات التي طرأت علي المجتمع المصري خلال السنوات الماضية , مع مراعاة البعد الاجتماعي لغير القادرين, لكي تستقيم الأمور لتجنب سقوط ضحايا جدد نتيجة الإهمال والكراهية , وعلاج مشاكل المجتمع , لكي تعود العلاقة طيبة كما كانت سابقا, لتحقيق العدل والنهضة الشاملة والتنمية .