وأكدت الهيئة أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي تفتقد إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن الغنوشي قرر مقاطعة جميع الأعمال القضائية بعد ما اعتبره استخدامًا للقضاء كأداة انتقام سياسي. ولفتت إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم ضده هي ذاتها التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات ضد المحامي والنائب السابق نور الدين البحيري، بناءً على ما وصفته بـ”تدوينة وهمية”.

وأوضحت الهيئة أن القضية بدأت استنادًا إلى وشاية من شخصين يواجهان ملفات تأديبية وقضايا قانونية، ورغم صدور أحكام ضدهما، إلا أن المحكمة اعتمدت شهادتهما كأساس للدعوى. كما أشارت إلى ما وصفته بـ”التلاعب بالإجراءات القضائية”، عبر نقل الملف من المحكمة الابتدائية بسوسة إلى المحكمة الابتدائية بتونس في غضون أيام قليلة، ومنع المحامين من الاطلاع على أسباب هذا الاستجلاب إلا خلال الجلسة.

وانتقد البيان ما اعتبره “مسارًا قضائيًا مهزليًا”، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي دون جلسة استماع جديدة، رغم استنطاقه لساعات طويلة في وقت سابق، دون توجيه أسئلة تفصيلية حول التهم المنسوبة إليه. وأكدت الهيئة أن الإدانة استندت إلى “وشايات كاذبة” دون أي دليل، مشيرة إلى أن جميع الأطراف الأخرى في القضية نفت وجود أي علاقة لها بالغنوشي.

ووصفت هيئة الدفاع القضية بأنها “سياسية بامتياز”، معتبرة أن توجيه التهم إلى الغنوشي كان مرتبطًا بمواقفه السياسية، لا سيما رفضه قرارات 25 يوليو 2021 ودعوته إلى احترام الدستور. وأضافت أن الأحكام الصادرة كانت “جاهزة مسبقًا”، وأن جلسات الاستماع والمرافعة كانت “صورية”، مما دفع العديد من المحامين إلى مقاطعة الجلسات.

وفي ختام البيان، أكدت هيئة الدفاع استمرار الغنوشي في مقاطعة المحاكمات التي وصفتها بـ”السياسية الجائرة”، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من وصفتهم بـ”أبواق السلطة” الذين يواصلون حملات التحريض والتشويه دون محاسبة. كما أكدت التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء والحريات العامة، مشيرة إلى أن هذه المكتسبات تم تحقيقها بفضل تضحيات التونسيين، وأنها ستواصل العمل من أجل ضمان حقوق الدفاع ونزاهة القضاء.

تظل قضية “أنستالينغو” من أبرز الملفات التي تعكس حالة التوتر السياسي والانقسام الحاد في تونس، وسط تساؤلات متزايدة عن مستقبل الحريات واستقلال القضاء في البلاد.