حضرت اللجان، وأقيمت الصناديق، ورقص المقترعون –رغم قلة عددهم- مزدانين بالحبر الفسفوري على أصابعهم؛ هو "عرسٌ" إذن.. غير أنه في الأعراس الديمقراطية يذعن المنافسون وينضوون في مجتمعاتهم متآلفين مقرين بالنتائج متوحدين من جديد بعد منافسة، لكن في العرس المصري.. ينتظر أن تزيد الانتخابات الرئاسية التي تنظمها سلطات الانقلاب المجتمع انقساما وتشتتا، وتؤدي نتائجها إلى ما هو أكثر قمعا وتنكيلا بالمعارضين؛ "عرسٌ" إذن.. ولكنه لـ"الديكتاتورية".
وقامت ثورات الربيع العربي، وفي القلب منها ثورة يناير، من أجل إقامة مجتمعات التعددية وقبول الآخر، وإحلال أنظمة مدنية ديمقراطية محل الأنظمة الاستبدادية الفاشية التي جثمت على صدور هذه الدول ما يزيد على نصف قرن من الزمان، لاسيما بعد انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر ومشاركة ملايين المصريين في اول انتخابات رئاسية يشهدوها، إلا أن حلم التعددية سرعان ما تحول إلى كابوس خطاب الكراهية، الذي أدى بدوره للعديد من جرائم الكراهية التي راح ضحيتها أعدادا ليست بالقليلة على خلفية انتماءاتهم الأيديولوجية والسياسية.
فبدأ الأمر، بعد ان فازت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي في الانتخابات البرلمانية بنسبة الأغلبية، ثم دفعت بمرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسي، والذي نجح بنسبة 51% أمام رئيس الوزراء في اخر عهد مبارك، أحمد شفيق، ومن هنا بدأت المعركة، وتأسيسي جبهات لمحاربة كلاً منهما الأخر.
وبعد أن نجحت المعارضة لمرسي والتي شملت كل من فشلوا بالانتخابات الرئاسية لعام 2012، في عزل أول رئيس شرعي منتخب، بالاتفاق مع القوات المسلحة، والانقلاب عليه، عادت من جديد حينها الحياة الاقصائية في مصر، حيث تم اقصاء كل رأيي معارض للانقلاب، وتطور الامر إلى قتل الاف، وحظر كل الجماعات التي تخالفه الرأي وتعارضه.
القمع سيزداد
وها هي أول انتخابات عسكر تتم بعد انقلاب الثالث من يوليو والتي وصفتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن مصر اليوم تشهد عرسها الديكتاتوري، مشيرة إلى أن عزل فصيل جماعة الإخوان المسلمين يعد أكبر القرارات الديكتاتورية التي تم اتخاذها منذ ثورة يناير 2011.
وقالت الصحيفة في مقال لها اليوم الاثنين، إن القمع سيزداد أكثر بعد فوز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية والذي صرح بأنه لن يكون للإخوان دور سياسي أثناء حكمه.
وأوضحت أن اليوم مصر تنتخب رئيسا جديدا ولكن بشكل ديكتاتوري، بدون مشاركة جميع التيارات السياسية، مما يثبت أن مصر تعود للنظام الأسبق -نظام مبارك وأعوانه-، مؤكدة على أن مطالب ثورة يناير 2011 لن تتحقق بعزل الإخوان لأنها اندلعت على أساس الحرية والمشاركة السياسية.
مسرحية هزلية
وبالرغم من محاولات اقصاء جماعة الإخوان المسلمين، وعزلها عن الحياة السياسية، وضرب أصوات المسلمين في 6 استحقاقات سابقة بعرض الحائط، إلا أن الجماعة ومناصريها، أصروا على إثبات وجودهم بالشارع، الأمر الذي لقى قبولا كثيفاً ظهر في اول يوم انتخابي للعسكر، حيث دعت الجماعة المصريين لمقاطعة ما أسمتها بـ "المسرحية الانتخابية"، الأمر الذي لوحظ بكثافة، حيث ظهرت الكثير من اللجان خاوية على عروشها، مع اختفاء تام لفئة الشباب.
وقال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه يثمن ما وصفها بـ "المقاطعة الشعبية الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية" التي بدأت صباح اليوم وتمتد حتى غد الثلاثاء.
وأوضح التحالف في بيان له، "الشعب المصري الأبي -خاصة شبابه البطل وحرائره المناضلات- أثبت بمعدنه الأصيل التفافه حول ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ومكتسباتها وإصراره على استردادها".
وأضاف: "تابعنا مقاطعة المصريين الأحرار الواسعة لإجراءات رئاسة الدم مع بدايات المسرحية الهزلية بالتوازي مع حشودهم الثورية الغاضبة المنتشرة في كل مكان، في وفاء عظيم لدماء الشهداء وحقوق المعتقلين والمصابين والمضارين من الانقلاب العسكري الذي عصف بمصر والمصريين".
فيما قال ياسر نجم – المحلل السياسي – خلال تدوينه له عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "أنا لست مقاطعا للانتخابات لأنه ليس هناك انتخابات أساسا في مصر.. ما يحدث اليوم هو طقوس قبلية حيث يقوم قائد قبلي بدعوة رجال القبيلة لإرسال نسائهم للرقص له كعلامة للإذعان له ولسطوته"
فيما قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق إن مسرحية انتخابات الرئاسة ستكون المشهد الختامي في مسلسل الانقلاب العسكري.
وأضاف على فيس بوك: "اليوم مشهد ختام الانقلاب.. فاستبشروا بثورة من جديد تصنع أملاً وتستعيد حلمًا باصطفافكم بمواجهة القاتل".
فيما اعترف مراقب لانتخابات الانقلاب الرئاسية في مصر أن الشباب لا يزال يقاطع انتخابات الانقلاب كما قاطع من قبل الاستفتاء على دستور الدم.
41% مقاطعة
وفى دراسة ميدانية أجراها مركز تكامل مصر لدراسات الرأي العام، مشاركة 10% فقط من المقيدين بالجداول الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، مقابل مقاطعة 41% وعدم اهتمام 49% بعملية الانتخابات.
وقال مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، إنّ الدراسة كانت بالتعاون مع الأكاديمية السياسية الوطنية والتجمع المصري.
وأضاف أنه تم سحب العينة باستخدام أسلوب المعاينة الطبقية الممثلة للمصريين المقيدين بالجداول الانتخابية في الفترة من 17-22 مايو 2014، والتي أوضحت عدم زيادة المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2014 عن 20% من المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2012.
وبينت النتائج ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بمحافظات القاهرة الكبرى مقابل انخفاض نسبة المشاركة بمحافظات شمال الصعيد مقارنةً بباقي القطاعات الجغرافية الأخرى.
وأكدت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 48% من المشاركين في الانتخابات، مقابل 32% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و5% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و3% ينتمون لحزب النور السلفي، أو مرجعياته الشرعية و3% من الصوفيين و2% من القبائل الغجرية و7% لا ينتمون لتيارات سياسية.
أظهرت مؤشرات الدراسة عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل زيادة معدل مشاركة كبار السن وهي سمة مستمرة منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأوضحت الدراسة أنّ إحساس المصريين بعدم أهمية صوتهم الانتخابي بعد عزل الرئيس مرسي يأتي كأهم سبب من أسباب عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 79%، في حين جاء عدم اقتناع الناخبين بأي من المرشحين الرئاسيين في المرتبة الثانية بنسبة 67%، وحلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 58% عدم شرعية الانتخابات لوجود محمد مرسي كرئيس شرعي لم يترك منصبه حتى الآن.
