أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 01-02-2025، وسط وقفات شعبية في مصر رافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة في بيان و إلى أنه سيتم التواصل تلفونيا مع المرضى والمرافقين، لترتيب إجراءات السفر، حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة، منوهة إلى أنه سيتم تجهيز باصات للتحرك نحو المعبر، من خلال منظمة الصحة العالمية.
بدوره، أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، افتتاح معبر رفح اليوم الجمعة لنقل الجرحى، بعد جاهزية الجانب الفلسطيني.
وقال مجاور في تصريحات صحفية، إن “شاحنات المساعدات ستستمر في الدخول إلى غزة عبر الجانب المصري من معبر رفح، ومن هناك إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة”.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، استئناف عمل بعثته المدنية للمراقبة في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر،
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “أوروبا هنا للمساعدة، وتنتشر بعثة الحدود المدنية التابعة للتكتل اليوم (الجمعة) في معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين”.
ووفقا لكالاس، فإن البعثة “ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وتسمح بنقل من يحتاجون لرعاية طبية إلى خارج قطاع غزة”.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن “معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم، الجمعة، وليس الأحد المقبل كما كان مخططا”، مشيرة إلى أنه تقرر تقديم موعد فتحه قبل الدفعة القادمة من إطلاق سراح الأسرى المقررة غدا.
وذكرت الهيئة أن “إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها”.
وتابعت: “الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، واعتبارا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.
ولفتت إلى أنه “سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم”، معتبرة أن “فتح المعبر اليوم يقلل من قدرة إسرائيل على الضغط على حماس بشأن الدفعة القادمة من الإفراج عن الأسرى”.
بدورها، أوضحت القناة 13 العبرية، أنه “من المتوقع أن يسافر اليوم 50 جريحا ومرافقين لهم عبر معبر رفح بموجب الاتفاق، ولن يُسمح بإدخال أو إخراج أي بضائع عبر المعبر”.
ولم يصدر تصريح من السلطات المصرية أو الجهات الفلسطينية الرسمية بشأن موعد فتح معبر رفح.
ويمثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخطوة الكبيرة التالية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وقد احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024 ومنذ ذلك الحين لم تظهر بوادر بإعادة فتحه.
ونصت بنود الاتفاق الأخير على أن “معبر رفح سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات)”، مؤكدة أن “تل أبيب ستعمل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق”.
وبموجب الاتفاق، ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح، وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.
وعليه، فإنه يمكن توقع إعادة فتح المعبر في أي لحظة قريبة، لكن آلية إعادة فتحه ما زال يكتنفها الغموض.
وثمة 3 عوامل رئيسية تحدد آلية إعادة فتح المعبر وهي: التواجد الأوروبي وهذا ما تم تأكيده من الأطراف المعنية، وانتشار الجيش الإسرائيلي في محيط المعبر وهذا جزء من الاتفاق الحالي، ووجود السلطة الفلسطينية في المعبر وهو ما زال غير واضح حتى الآن.
في بيان نشرته الاثنين على موقعها، قالت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح، إنه “بناء على طلب إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة”.
وأضافت: “في الأيام المقبلة، ستنشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية فريقًا متخصصًا إلى معبر رفح للسماح للموظفين الفلسطينيين بإعادة فتحه. وهذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج. وسيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية بمراقبة عمليات النقل”.
وتابعت: “بموجب الشروط المتفق عليها مع الطرفين، ستستمر فترة انتشار فريق المساعدة الحدودية الأوروبية عند معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل”.
الاحتلال يؤكد سيطرته الأمنية على المعبر
من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 22 يناير الجاري: “بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك”.
وأضاف: “الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حماس، بأمن جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية”.
وتابع: “التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، والذي وفقًا للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى”.
وأردف: “هذا الإجراء صحيح للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل”.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على ما يتردد بشأن الترتيبات، لكن مسؤولين كانوا قد أكدوا تمسكهم باتفاق 2005 بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والقاضي بإدارة السلطة الفلسطينية للمعبر مع وجود أوروبي.
