بعد أربع سنوات من أحداث مسجد الفتح، التي راح ضحيتها 120 مواطنًا مصريًا، أغلبهم من المتظاهرين؛ تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادى النطرون، غدًا الاثنين حكمها على 493 من معارضي النظام الحالي.
وبعد حبسهم طيلة هذه المدة احتياطيًا، ترافق محاكمتهم مخالفات قانونية في تحريات الأمن وإجراءات النيابة تجاهلتها المحكمة؛ ما يثبت بطلان المحاكمة.
وشهدت المحاكمة أحداثًا مُسيّرة؛ أبرزها تنحي ثلاثة قضاة عن نظر القضية دون أسباب واضحة، ومحاكمة طرف واحد من النزاع دون الطرف الآخر، ومخالفات قانونية تكشف بطلان المحاكمة المحاكمة؛ نستعرضها في التالي:
- أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بإحالة المعارضين إلى المحاكمة الجنائية بتهم وصفت بالباطلة؛ نظرًا لأن عدد المتهمين يفوق عدد القتلى، الذين كان أغلبهم من المتظاهرين.
- ثبت وجود 37 اسمًا لم يكونوا ضمن قتلى أحداث مسجد الفتح، بينما قتلوا في أحداث مجزرة رابعة قبل الأحداث بيومين، بالتحديد في 14 أغسطس 2013، بينما وقعت أحداث مسجد الفتح في 16 أغسطس.
- تأكد بطلان تحريات الأمن الوطني التي اعتمدت عليها المحكمة؛ لإصدارها من غير ذي صفة، لأنّ أخبار إنشاء جهاز الأمن الوطني لم تنشر في الجريدة الرسمية.
- وسقط الحبس الاحتياطي للمتهمين لمخالفته المادة 143 إجراءات جنائية؛ لانتهاء مدة الحبس التي أقصاها عامين والمتهمين محبوسين من تاريخ القبض عليهم في أغسطس 2013.
- ويعتبر محضر الضبط باطلًا؛ لعرضه على النيابة بعد 24 ساعة، بالمخالفة للمادة 36 إجراءات جنائية.
- وإجراءات التحقيقات في النيابة تمت دون حضور محامٍ، بالمخالفة للمادة 122 إجراءات جنائية، ودون تحريك الدعوى ضد قوات الشرطة لتورطها في قتل المتظاهرين.
- ويعتبر قرار الإحالة إلى المحاكمة باطلًا؛ لما لحقه من تناقض وخطأ في الإسناد ومخالفته الثابت في الأوراق، كما تعتبر المحاكمة باطلة لمخالفتها مبدأ المحاكمة العلنية.
اقتحام المسجد
وشهد محيط مسجد الفتح بميدان رمسيس فى 16 أغسطس 2013، بعد يومين من فض ميداني رابعة والنهضة، تظاهرات احتجاجًا على سقوط مئات القتلى أثناء الفض والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.
وعقب محاصرة المتظاهرين بين نيران قوات الأمن من ناحية، ومن يدعون «المواطنين الشرفاء» من جهة أخرى وسقوط عدد من القتلى والمصابين، منهم عمار محمد بديع نجل مرشد جماعة الإخوان المسلمين (38 عامًا)، كما قتل خالد فرناس عبدالباسط، نجل هالة حسن البنا؛ قرر المتظاهرون الاحتماء بمسجد الفتح.
وبعد 20 ساعة من حصار قوات الشرطة والجيش المسجد اقتحموه بالقوة؛ ما أسفر عن مقتل 210 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين، والقبض على المئات.
وأمر النائب العام السابق هشام بركات بإحالة 494 متهمًا من المتظاهرين إلى محكمة الجنايات بتهم «ارتكاب أحداث عنف وقتل واعتداء ضد قوات الشرطة، وإضرام النيران في المنشآت العامة والممتلكات».
تنحي ثلاثة قضاة
منذ بدء محاكمة المتهمين في فبراير 2014م، تنحى ثلاثة قضاة عن نظر المحاكمة لأسباب غير واضحة؛ كان أبرزها «استشعار الحرج»، كما أعلن ذلك المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في 12 أغسطس من العام نفسه.
وفي منتصف عام 2015، تنحى المستشار صلاح رشدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في وادي النطرون، عن القضية؛ لوصوله إلى سن التقاعد. وفي نوفمبر الماضي، تنحى رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة المستشار سعيد الصياد عن نظر القضية دون أسباب معلنة.
وحال تنحي القاضي، أحيل الأمر إلى محكمة الاستئناف؛ لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.
