بعد 24 ساعة من مقتل المهندس عبدالعظيم أبو سيف، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه؛ قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ وزارة الداخلية عطّلت قانونًا «ينظم أمور السجناء ويسمح للنيابة العامة بمراقبة الأمر وتزيل أي مخالفة ويسمح للمجلس القومي منذ إنشائه على زيارة السجون في أي وقت».
وأكّد عبدالغفار في تصريحات صحية له اليوم الأحد أنّ زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان تتوقف على موافقات وزارة الداخلية والنيابة العامة وتصريحاتهما؛ وبالتالي إذا كنا نريد دعم السجناء لا بد من دعم النيابة وحقوق الإنسان، والنظر إلى ما يتعلق بأمور الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية.
مجلس بلا جدوى
وأكّد عبدالغفار أنّ تشكيل مجلس المشاركة المجتمعية لدعم السجناء المفرج عنهم وأسرهم الذي أعلن رئيس الوزراء عن إنشائه لن تكون له جدوى وتأثير كبير إذا كان الغرض منه امتصاص الغضب الشعبي بسبب مشكلات حقوق الإنسان في مصر، أما إذا كان الهدف دعمهم فعلًا فسيكون له مردود إيجابي.
إخفاء الحقيقة
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، في تصريحات لـ«رصد»، إن منع المنظمات الحقوقية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان على الأقل بزيارة السجون لمراقبة أحوال المسجونين الصحية دليلٌ على أنّ الدولة تخفي الحقيقة وتمنع رفع الستار عن انتهاكات تشهدها السجون.
وقال نجاد إنّ السجون المصرية نالت سمعة سيئة بسبب التقارير الدولية، وهذا ما تعتمد عليه الدول الكبرى مثل أميركا في قراراتها مع دول مثل مصر.
الداخل مفقود
وقُتل في السجون معتقلون بسبب الإهمال الطبي والتعذيب؛ آخرهم القيادي الإخواني المهندس عبدالعظيم الشرقاوي أمس السبت، عقب دخوله العناية المركز بعد تدهور حالته الصحية، حسبما اعلن شقيقه على صفحته في «فيس بوك».
بناء 16 سجنًا
ومنذ أحداث الثالث من يوليو 2013 بنى نظام السيسي 16 سجنًا جديدًا، وفقًا لما ذكره تقرير بعنوان «هناك متسع للجميع.. سجون مصر قبل ثورة يناير وبعدها» صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في يوليو 2016م.
وأوضحت الشبكة أن الأمر لم يقتصر على زيادة وتيرة قرارات إنشاء السجون؛ بل امتد ليشهد توسعًا هائلًا في طاقتها الاستيعابية، بلغ مداها في حجم استيعاب مجمعي سجني «جمصة والمنيا» لطاقة 15 ألف سجين لكل منهما.
