لم يتمكن رؤساء منتخبون على مدار عقودٍ من إصدار هذا الكم من القوانين في فترة وجيزة كهذه، غير أن المستشار "عدلي منصور"، الذي كان معينًا لإدارة شئون البلاد منذ انقلاب الثالث من يوليو حتى انتخابات العسكر، استطاع في أقل من عام أن يصدر عشرات القوانين، فلا يمر أسبوعان دون أن يكون هناك قانون جديد سياسي أو اقتصادي، وجميعها محل جدل واسع عند محللين وخبراء، والذين اعتبروا سلطة الانقلاب لا تسمع إلا صوتًا واحدًا فقط؛ هو صوتها.
واعتبر مراقبون أن هذه القوانين لم تكن سوى "محاولة من الانقلاب ليشرعن نفسه ويعيد دولة الفساد والمحسوبية التي قامت ثورة يناير للقضاء عليها".
فالقوانين الاقتصادية التي أصدرها الانقلاب، بحسب محللين، كانت كلها مثار جدلٍ واسع، لأنها إما تضر بالمجتمع أو بأحد الأطراف المطبق عليها القانون، أو أنها تضر بالمجتمع والمستثمر .
قانون بيع مصر
في 10 أبريل 2014 قرر مجلس وزراء الانقلاب الموافقة على قانون منع أي طرف ثالث أن يقوم بالطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر، ووصف خبراء القانون بأنه اتجاه لبيع مصر من حكومات الانقلاب بدون رقيب أو حسيب.
وبعد أيامٍ من صدور القانون، قالت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الدولة، في تصريحاتٍ صحفية، إن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة غير دستوري، مضيفةً أن القانون صدر من الرئاسة قبل أن تتم مراجعته من قسم الفتوى والتشريع بالمجلس.
غطاء قانوني لتجاوز الحكومة
وأعلنت حركة "الضغط الشعبي"، رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، حيث طالب "كرم عبد الحليم"، مسئول العمال بالحركة بعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارات تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين.
وبدورها انتقدت حركة شباب "6 أبريل" قانون المستثمرين الجديد، وقال عمرو علي المنسق العام للحركة، إن القانون تفوح منه رائحة الفساد، ويفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد، ويعطي غطاءً قانوني لأي تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة في ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة، ومنع للحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز، ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات، وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
كما انتقد المهندس "داكر عبداللاه"، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، موافقة حكومة الانقلاب على القانون مؤكدًا على أن هذه الخطوة تفتح الباب للفساد على مصراعيه.
قانون الذهب
في 22 مايو الماضي، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "شلاتين" للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالهم في مناطق (جبل إيقات جبل الجرف وادي ميسح جبل علبة منطقة أسوان) في الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية.
وفي 1يونيو2014 أصدر الرئيس المعين قرارًا بالترخيص لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م)، للبحث عن الذهب والمعادن المُصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات – جبل الجرف – وادي ميسح – جبل علبة – منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية.
وهو القانون الذي قال عنه مراقبون أنه عودة لملفات الفساد مرة أخرى، وذلك لأن منح الوزير مثل هذا الترخيص دون وجود رقيب؛ يعني أن تعود السلطة بيد مسئولي السلطة مرة أخرى، والمعينين من قبل الرئيس بعد انتخابات العسكر ما يعني أن الوزير سينفذ صفقات الرئيس.
يذكر أن هناك مادة في الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب تمنع التعاقد مع شركات استخراج الثروات إلا بموافقة مجلس النواب، غير أن "منصور" أصدر قراره برغم وجود تلك المادة.
وبعد صدور القانون تم التعاقد مع شركتين، "شلاتين" التي تستخرج الذهب في جنوب أسوان، وبحسب الخبراء والأهالي فإن هناك كميات من الذهب وفيرة جدا لدرجة ظهورها على سطح الأرض.
كما قامت شركة "تويوتا" بالاتفاق على مناجم الفوسفات باستثمارات بقيمة 400 مليون دولار رغم أن كميات الفوسفات في مصر محدودة في منجمين وبكمية 2 مليار طن فقط، غير أن سلطة الانقلاب أقرت العقد مع تويوتا لمدة 30 سنة وهو ما يخالف المواد المقررة بدستور الانقلاب.
و في شهر يناير 2014 أصدر المعين قرارات بقوانين لاتفاقات بترولية باستثمارات 1.2 مليار دولار، بلغت 8 اتفاقيات مع شركات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وإيرلندية وكندية.
قانون "الصدمة لسوق المال"
في 30 مايو2014 تلقى سوق المال المصري صدمة جديدة تلقتها البورصة المصرية حيث قالت حكومة الانقلاب إنها وافقت على قانون بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية.
ولاقى القانون معارضة شديدة من مستثمري البورصة والعاملين بسوق المال، خاصة في ظل التوقعات بخروج الكثير من المستثمرين وهبوط السوق بشكل حاد حال تطبيق حزمة الضرائب الجديدة على البورصة، ورفع "البورصجية" جميعًا شعار "رحمتك يارب من وزير المالية"، حيث صرح وزير مالية الانقلاب "هاني قدري" أن القانون سيجلب لمصر 10 مليار جنية.
ومن جانبه انتقد "محمد ماهر"، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض ضرائب على أرباح البورصة، متسائلاً حول ما إذا كانت من مصلحة مصر في الوقت الحالي طرد اﻻستثمارات القادمة إلى مصر عن طريق البورصة.
وبعد فرض القانون خسرت البرصة المصرية في جلستين ما يتجاوز الـ 40مليار جنية في أكبر موجة خسائر لها منذ ثورة يناير غير أن حكومة الانقلاب بعد إصرارها علي فرض القانون وتصريح رئيس حكومتها "إبراهيم محلب" بأنه لا تراجع عن التطبيق برغم الخسائر لم تمر ساعات حتى رضخت الحكومة وأجرت تعديلات على المشروع.
وفي 1يونيو2014 أحال مجلس الوزراء الانقلاب النسخة النهائية من مشروع ضريبة البورصة للرئيس المعين "عدلي منصور" وتضمنت التعديلات إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأي مدة زمنية، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.
وبرغم التعديلات استمرت التحذيرات من تطبيق القانون في وقت يعاني فيه سوق المال والاقتصاد المصري من متاعب كبيرة، وبعد تصريحات إعلامية بالتصديق على القانون من المعين خلال ساعات إلا أنه رفض التصديق عليه، وتركه قبل مغادرته.
رغم التناقض..
وفي 19يونيو2014 صرح وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب الثالثة أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه لا نية للتراجع عن ضريبة الأرباح على البورصة، مشيرا إلى أنها ضرورة للموازنة.
ومن ناحيته أكد "شريف سامي"، رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قانون الضرائب الذي يشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح التعاملات في البورصة موجود أمام رئيس الجمهورية حالياً، مشيراً إلى أن تأخير صدوره لا يعني إلغاءه ولكن يمكن أن يكون لتعديله.
رفع ضريبة الأغنياء
في 5 يونيو 2014 أصدر الرئيس المعين من قادة الانقلاب عدلي منصور قرارا بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات، بحسب الجريدة الرسمية.
وسمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وسيرفع القانون ضريبة الدخل على الأفراد "لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه" من 25% إلى 30%". كما ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25 % بدلا من 20 % حاليا والشركات التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30 % بدﻻ من 25 % حاليا".
الوقت غير مناسب
وقال مسئول تنفيذي في شركة غذائية، في تصريحات صحفية لـ"ويترز"، "أنا ضد هذه الضريبة"، معللا ذلك بالقول أنه "يوجد بالفعل أعباء وزيادة في تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار المواد الخام التي نستوردها ولا نجد لها عملة صعبة إلا من السوق الموازية، الشركات تعاني منذ 3 سنوات ولا تجد من يساعدها".
وأكد المصدر في تصريحاته أن "هذا وقت غير مناسب لفرض مثل هذه الضريبة.. ﻻبد أن يفكر صانع القرار في التوقيت قبل اتخاذ أي قرار، قد نلجأ لرفع اﻷسعار لتعويض زيادة الضريبة".
غير مشجع للاستثمار
ويرى و"ائل زيادة"، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن "الحكومة تتحرك سريعا بزيادة الضرائب لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة، ولكن الضريبة هذه المرة مؤقتة لأن الحكومة لديها خطة لمواجهة زيادة النفقات بالموازنة خلال 3 سنوات".
وقال "زيادة"، في تصريحات صحفية، أن "وصول الضريبة إلى 30% على الشركات الكبيرة قد يعد عنصرا غير مشجع للاستثمار لأن بعض القطاعات لم تتعاف بشكل كبير بعد 2011".
وتابع رئيس قطاع البحوث بهيرمس أن رد فعل الشركات على زيادة الضريبة قد يكون غير جيد لكنه لا يعتقد أن الضريبة ستقلل الاستثمارات أو تمثل عنصرا طاردا لها، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية، "قرار الحكومة بفرض ضرائب أو زيادتها قد يدفع البعض لزيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم".
مشروعات دون مناقصة
في تقرير للتلفزيون الألماني مايو الماضي أشار فيه إلى قرار المعين عدلي منصور الذي يسمح لحكومة الانقلاب بإسناد المشروعات لأي شركة دون مناقصات في الحالات العاجلة، وقال التقرير: "في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الخاصة من الفوضى العامة وتبعات انعدام الاستقرار السياسي في البلاد منذ الثورة، يبدو أن الجيش لم يتضرر من الأزمة بل إن بعض المراقبين يرون أن استفادته زادت بشكل كبير".
وكلفت الحكومة خلال الشهور الماضية شركات تابعة للجيش بعدد من المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر الماضي قرارا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة وهي خطوة عادت بالفائدة حتى الآن على شركات تابعة للجيش. وتعود الفائدة أيضا على شركات أجنبية تعقد صفقات مع الجيش كما هو حال الاتفاقية التي أبرمت بين الجيش وشركة أرابتيك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة نحو 40 مليار دولار.
ثمة تعاون وثيق بين الجيش المصري وشركاء اقتصاديين من منطقة الخليج فيما يتعلق بمشروعات عديدة في قطاعات مختلفة من بينها قطاع الطاقة.
وترى "شانا مارشال"، مديرة معهد أبحاث الشرق الأوسط في جامعة "جورج واشنطن"، أن "العديد من هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رغبة قيادات دول الخليج في دعم الجيش المصري"، مشيرة إلى رغبة هذه القيادات في أن يحافظ الجيش على نفوذه وسطوته في البلاد.
