ارتفاعاتٌ في المؤشرات حققتها حكومات الانقلاب، لكن الارتفاع لم يكن في مؤشرات الاقتصاد والاستثمار أو الدخول، وإنما في معدلات البطالة والتضخم وسعر الصرف الأجنبي، ونسب الغرف الشاغرة في الفنادق والقرى السياحية نتيجة تراجع معدلات السياحة.
وبينما تعد أبرز علامات نجاح الحكومات هي ارتفاع بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتراجع المؤشرات السلبية، ويقاس مدى التطور بتقدم مؤشرات الاقتصاد المتعددة في البلاد، فإن حكومة الانقلاب وطبقًا للبيانات الصادرة عن الأجهزة الحكومية تسببت في ارتفاع الكثير من المؤشرات السلبية كالبطالة والتضخم وارتفاع سعر الصرف.
فقد تسببت حكومتا الانقلاب برئاسة "الببلاوي" وبعدها حكومة "محلب"، بحسب محللين، في تدهور المؤشرات الاقتصادية على مدار العام سبب عدم وجود خطة اقتصادية أو رؤية تسير عليها، فقط مجرد تصريحات.
وفي 24 مايو الماضي قال "ممدوح الولي"، نقيب الصحفيين الأسبق، في مقال له إنه بمقارنة أداء القطاعات الاقتصادية خلال الشهور الماضية من عمر الانقلاب العسكري الدموي، بأداء نفس الشهور من فترة الرئيس الشرعي محمد مرسي، يتضح تفوق فترة الرئيس "مرسي"، رغم المعوقات التي شهدتها فترة حكمه، وذلك بشهادة الجهات الرسمية التابعة لحكومة الانقلاب.
وطبقًا لوزارة التخطيط صلت نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من عمر الانقلاب 1.2 %، مقابل نسبة 2.4 % بنفس الفترة من عهد الرئيس "محمد مرسي".
تراجع موارد النقد وارتفاع التضخم
وتابع "والي" أنه بالنسبة للتضخم، فحسب بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة التضخم بلغت 11.2 % خلال الشهور العشرة الأولى من عهد الانقلاب بأنحاء الجمهورية، مقابل نسبة 6.7 % بنفس الشهور من عهد مرسى.
وعن موارد النقد الأجنبي فحسب بيانات البنك المركزي فإن موارد النقد الأجنبي وصلت من كافة المصادر خلال النصف الأول من عهد الانقلاب 39.2 مليار دولار، مقابل 40.6 مليار دولار بنفس الفترة من عهد "مرسي"، رغم المعونات الخليجية البالغة 6 مليارات دولار بعهد الانقلاب.
كما ذكر المركزي أن الفائض بالميزان الخدمي، وصل خلال النصف الأول من عهد الانقلاب 173 مليون دولار، مقابل 3 مليار و853 مليون دولار بعهد "مرسي".
وأضاف "والي" أن تراجع تلك المؤشرات بدا واضحًا في قيمة الصادرات السلعية، حيث وصلت خلال الشهور التسعة الأولى من عهد الانقلاب 101 مليار جنيه، مقابل 125 مليار جنيه بنفس الشهور من عهد "مرسي" حسبما أكدت مصلحة الجمارك.
سقوط السياحة
وفي قطاع السياحة، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي، بلغ التدهور حدا جعل الوزير "هشام زعزوع" بحكومة الانقلاب، يقول إن السياحة في عهد "مرسي" كانت أفضل مما هي عليه الآن.
ويكفي الإشارة إلى أن المسؤولين عن أحد أبرز معالم مصر السياحية، وهو معبد "أبو سمبل"، يعلن أن سائحًا واحدًا فقط زار المعبد خلال يوم كامل بدخل قيمته 4.5 جنيهات (أقل من دولار واحد).
وفيما أعلنت شركات السياحة، في دول أوروبية عدة، التوقف عن تسيير رحلات إلى مصر، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن فنادق القاهرة خالية وقطاع السياحة يعاني ركودًا حادًا وغير مسبوق بسبب الاضطرابات السياسية.
فقد بلغ عدد السياح الواصلين خلال الشهور التسعة الأولى من عهد الانقلاب 5.55 مليون سائح، مقابل 9.15مليون سائح بنفس الشهور من عهد مرسى حسب تقارير صادرة عن وزارة السياحة.
كما وصل عدد الليالي السياحية خلال الشهور التسعة الأولى من عهد الانقلاب 51.2 مليون ليلة سياحية، مقابل 114.6 مليون ليلة سياحية بنفس الشهور بعهد مرسي كما بلغت الايرادات السياحية خلال الشهور الستة الأولى من عهد الانقلاب 1.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار بنفس الشهور من عهد مرسى حسبما أكد المركزي المصري.
4600 مصنع متوقف بعد الانقلاب
لم تصدق حكومة "الببلاوي" مع الشعب المصري، بسبب عدم وفائها بأي وعود وقرارات مثل الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للدخل، لذلك فجميع العاملين في الدولة تبين لهم عدم صدق الحكومة في الوفاء بما تعهدت به ولذلك زادت المطالب والوقفات الاحتجاجية على سياساتها، مثل احتجاجات الأطباء، وعمال المترو، والنقل العام، وعمال المحلة، وغزل النسيج.
كما لم تحل مشاكل المستثمرين ولم تحترم تعاقداتها معهم، بل أضاعت 8 مليارات دولار من المعونات الخارجية، في الموازنة العامة للدولة، ولم تستخدمها في الاستثمارات، إضافة إلى فشلها في إعادة تشغيل 4600 مصنع متوقف بل على العكس زادت المصانع المتوقفة في عهدها.
وفي بيانها قالت هيئة الاستثمار، فقد انخفض عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الشهور التسعة الأولى من عهد الانقلاب، بنحو 544 شركة، عما كان عليه العدد بنفس الشهور من عهد "مرسي"، كما تراجعت رؤوس أموال الشركات الجديدة التي تأسست خلال تلك الفترة عما كانت عليه بنفس الفترة بعهد "مرسي" بنحو 514 مليون جنيه.
تراجع الترتيب
كما تراجع ترتيب الاقتصاد المحلي 11 مركزًا، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره سنويًا المنتدى الاقتصادي العالمي، ليحتل المركز 118.
وأرجع التقرير الذي صدر بعنوان «حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية»، تراجع الاقتصاد المحلي إلى التأثر سلبًا بالتحول السياسي الذي تمر به مصر فيما يعرف بالربيع العربي، بالإضافة إلى الانفلات الأمني، والخلافات السياسية، التي من شأنها تقويض تنافسية الاقتصاد وقدرتها على النمو.
تراجع تحولات المصريين وارتفاع الدين
في النصف الأول من عهد الانقلاب تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عما كانت عليه بنفس الفترة من عهد مرسي، بنحو 691 مليون دولار بنسبة تراجع 7.5% كما أشار المركزي المصري.
في بداية الانقلاب قدمت دول الخلج الداعمة للانقلاب منح ومعونات استمرت حتى قبل انتخابات العسكر ووصلت إلى 20مليار دولار، غير أن هذه الدول وعدت بالمزيد حال وصول قائد الانقلاب للحكم وهو ما بدأت به هذه الدول منها مواد بترولية تم إرسالها من هذه الدول "الامارات والمملكة العربية السعودية والكويت" بقيمة 2 مليار دولار.
ورغم هذه المساعدات وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فقد استمر الاقتصاد بالتراجع، لأنه حسبما يقول الخبراء، فإن المساعدات والمنح لا تقوم اقتصادات الدول.
فقد ارتفع الدين العام المحلى خلال الشهور الستة الأولى من عهد الانقلاب، بنحو 125 مليار جنيه، عما كان عليه بنهاية عهد "مرسي" كما ارتفع الدين الخارجي خلال نفس الفترة، بنحو 2.5 مليار دولار عما كان عليه بعهد الرئيس المنتخب حسب بيانات المركزي المصري.
وقال "الوالي" من الغريب أن تساهم التحويلات الخاصة من المصريين العاملين بالخارج والمعونات العربية معًا، بنسبة أكبر من 38 % من إجمالي موارد ميزان المدفوعات البالغة 61.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة، بينما كانت مساهمة الصادرات السلعية والبترولية بتلك الموارد أقل من 31 %، وبما يشير الى الاعتماد الواضح على المعونات.
ارتفاع البطالة وانهيار الاقتصاد
زاد عدد العاطلين بنحو 77 ألف متعطل خلال الشهور التسعة الأولى من عمر الانقلاب، عما كان عليه العدد بنهاية عهد مرسي حسب بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت بيانات المركز المصري أن سعر الفائدة على الودائع تراجع الى 7.1 % بعهد الانقلاب، مقابل 8 % بأواخر عهد، كما بلغت زيادة القروض المصرفية خلال الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب، أقل من 7 مليار جنيه، مقابل حوالي 24 مليار جنيه خلال نفس الشهور من عهد "مرسي".
بالإضافة إلي زيادة قروض الحكومة من البنوك، خلال الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب، أكثر من 4 مليار جنيه، مقابل أقل من 1 مليار جنيه خلال نفس الشهور من عهد "مرسي"، كما كانت هناك بلغت زيادة القروض المصرفية غير الحكومية، خلال الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب 2.8 مليار جنيه، مقابل حوالي 23 مليار جنيه خلال نفس الشهور من عهد "مرسي" حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
أرقام قياسية بالعجز
ذكرت بيانات رسمة صادرة عن وزارة المالية أن العجز الكلى للموازنة خلال الشهور التسعة الأولى من عهد الانقلاب 145 وصل إلى 200 مليار جنيه، بخلاف 91 مليار جنيه لأقساط القروض المحلية والأجنبية خلال نفس الفترة، رغم المنح التي تم الحصول عليها، مما دفع وزارة المالية لسداد العجز لزيادة أرصدة سندات الخزانة التي تصدرها بنحو 98 مليار جنيه، وزيادة أرصدة أذون الخزانة 49 مليار جنيه خلال تلك الشهور التسعة، وطبع نقود بنحو 5 مليار جنيه خلال 8 شهور.
أما الاحتياطي الأجنبي فقد ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى، من عهد الانقلاب بنحو 2.5مليار دولار فقط رغم حصولها على أموال ومساعدات من دول الخليج، أغنتها عن استيراد مواد بترولية معونات وهي المعونات التي ذكر قائد الانقلاب أنها تتجاوز العشرين مليار دولار!.
انهيار سعر الصرف وهروب الاستثمارات
انهار السعر الرسمي لصرف الدولار حتى زاد في عهد الانقلاب الى حوالي 7.15 جنيه، مقابل 7.01 جنيه بأواخر عهد "مرسي، غير أن سعر صرف الجنيه واصل انهياره، حتى وصل بالسوق الموازية "السوق السوداء " إلى 8 جنيهات واستقر لفترة طويلة، ما رفع فاتورة استيراد السلع، وبالتالي رفع الأسعار محليًا، يرى أن المركزي أخذ بعض الخطوات مؤخرًا ودعمها مساعدات الخليج الداعم للانقلاب ما أدي لتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية 25 قرشا.
بلغت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج ، خلال النصف الأول من عهد الانقلاب 2 مليار و372 مليون دولار، بخلاف الاستثمارات الأجنبية بالخارج بقيمة 181 مليون دولار، والاستثمارات الأخرى السالبة بنحو 899 مليون دولار بنفس الفترة حسبما ذكر المركزي.
عجز ضخم بميزان المدفوعات
كما أشارت بيانات البنك المركزي الخاصة بأداء ميزان المدفوعات المصري خلال الشهور التسعة الأولى من عمر الانقلاب، إلى تحقيق الميزان الكلي فائضًا بلغ 2.2 مليار دولار، رغم المعونات الخليجية التي بلغت 10.5مليار دولار، والودائع الخليجية البالغة 6 مليار دولار، وهو ما يشير الى أنه بدون تلك المعونات والودائع لحقق الميزان عجزًا ضخما.
ومن بين اثني عشر موردًا للعملات الأجنبية بميزان المدفوعات بخلاف المعونات، فقد انخفضت ستة موارد عما كانت عليه بنفس الشهور من عهد الرئيس "مرسي"، بينما زادت حصيلة الستة الموارد الأخرى.
واستمر العجز المزمن بالميزان التجاري السلعي بنحو 25.2مليار دولار في عهد الانقلاب رغم الزيادة بحصيلة الصادرات البترولية، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الصادرات البترولية يخص الشركات الأجنبية العاملة في مصر النصيب الأكبر منها.
