صرح محمد عشماوي رئيس مجلس إدار المصرف المتحد ، الذي تملك الدولة 99 بالمئة من أسهمه أنه  ينبغي إحياء ملف الصكوك الإسلامية  وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها بالصكوك.

وتابع عشماوي في تصريحات صحفية  أن حل الأزمة المالية التي تواجهها مصر حاليا  يكمن في السندات الإسلامية التي لا تزال تواجه معوقات في السوق المصرية.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل  قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى لكن القانون علق بعد عزل مرسي في العام الماضي.

وأووضح عشماوي القانون تعثر بسبب الخلاف على تشكيل الهيئة الشرعية هي  كم عدد الأعضاء ؟وهل ستضم علماء في الشريعة من خارج مصر؟وهل ستكون هناك سلطة واحدة للإشراف على كل المشروعات أم ينبغي أن تكون هناك هيئة شرعية لكل مشروع.؟

وأضاف قائلا  سيكون دور الحكومة بعد ذلك إدارة برنامج الصكوك والإشراف والتنسيق بين المستثمرين والمشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء.

وقال عشماوي إن أحد الخيارات الممكنة هو قطاع الطاقة المتجددة لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية التي من شأنها معالجة النقص المتكرر في الكهرباء في البلاد.

وقالت بسنت فهمي أستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الفرنسية إن قضية الأصول العامة لا تزال مثار جدل بسبب غياب الوضوح من جانب الحكومة بشأن مقدار ما تسعى الي جمعه من أموال من خلال إصدارات الصكوك وكيفية استثمار الأموال وكيف يمكن أن يتخارج المستثمرون من الأصول.

وأضافت فهمي في تصريحاتها الصحفية أن العقبة الرئيسية هي غياب الوضوح من جانب الحكومة في تحديد الدخول والخروج المناسب (للمستثمرين) في الصكوك” مضيفة أن المشروعات التي ستمولها الصكوك ينبغي أن تدرج في سوق الأسهم.

وأضافت قائلة  ينبغي للحكومة المصرية تحديد الغرض من إصدارات الصكوك. هل هي أدوات استثمار أم أدوات دين؟ إذا كان الهدف زيادة السيولة فسيكون من الأفضل إصدار سندات (تقليدية). التصنيفات الائتمانية لمصر لا يمكن أن تشكل ضامنا لاستثمارات كبيرة.

وتابعت فهمي أنه بالإمكان  خفض الدين العام إذا استخدمت إصدارات الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية وهي مناسبة للصكوك لأنها تكون مدعومة بأصل عيني.

وقال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي في مصر إن قانون الصكوك سيدعم السوق وإن بنك فيصل من بين البنوك التي تقف مستعدة للمشاركة في تمويل مشروعات يتم إطلاقها بموجب برنامج حكومي للصكوك.

يذكر أن  ماليزيا والامارات والسعودية تهيمن على سوق الصكوك العالمي،وكانت  شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي إن إصدارات الصكوك من جانب كيانات سيادية شكلت 68.6 بالمئة من إصدارات جديدة قيمتها 31.2 مليار دولار في الربع الأول من 2014.

وكان خبراء قد أكدوا أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته وأقرته حكومة الدكتور هشام قنديل يوفر في مراحله الأولي أكثرمن 10مليار دولار كاستثمارات أولية فيه .

وكان الجدل قد تجدد حول الصكوك الإسلامية  بعد أن أصدرت وزارة المالية البريطانية،27يونيو الماضي ، صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية، في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء.