صرح محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقدم بشكوي تقول فيها أن الحكومة حملت القطاع الخاص مسئولية التنمية دون التدخل للقضاء على الإجراءات الإدارية التى أدت إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية، والقضاء على صناعات الكيماويات والأخشاب والبلاستيك والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرا إلى أن مناطق صناعية مثل الكوثر وغرب طهطا وجرجا لا تتوافر فيها المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى.
وأكد الشندويلي أن مخصصات تنمية الصعيد تراجعت بالموازنة العامة للدولة من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وأضاف الشندويلي في تصريحات صحفية إن منطقة الكوثر الصناعية بالمحافظة فقدت 18 ألف عامل خلال السنوات الثلاثة الماضية، دون أن تشهد أى تحرك من الحكومة لمواجهة أسباب تدهور المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج.
وأشار الشندويلى إلى أن عموم المشروعات الصناعية المتواجدة فى الصعيد تواجه أزمة كبيرة فى الحصول على التمويل اللازم لها، بالإضافة إلى إجراءات إنهاء التراخيص فضلا عن صعوبة الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل إلا من خلال شركة مصر للبترول التى تحمل أصحاب المصانع مبالغ كبيرة فى صورة تأمينات عند التعاقد معها.
يذكر أن الانقلاب همش الصعيد وأهمل تنميته بالموازنة العامة أو بالمشروعات الجديدة بينما في عهد الرئيس مرسي لأول مرة في تاريخ مصر في 16 مارس 2013 اجتماعًا لمجلس الوزراء، بمقر محافظة سوهاج، للتأكيد على أهمية الصعيد، وإنهاءً لحقبة تهميشه التي استمرت لعقود طويلة وتم خلال الاجتماع تدشين الخطة التنفيذية لتنمية محافظات الصعيد.
