كشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة أن مسئولين بارزين بالحكومة الأفغانية يتولون مهمة الإشراف على جهاز الشرطة المحلية، أخفوا شكاوى من وجود فساد في الجهاز الأمني، وأوصى “التقرير الأممي” بفصلهم بسبب التستر على الفساد المالي.
ويعكف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -بحسب وكالة “رويترز”- على التحقيق في السبب الذي دفع صندوق الأمم المتحدة لفرض القانون والنظام في أفغانستان “لوتفا”، لعدم رفع التقرير إلى كبار مسؤولي المنظمة الدولية بعد الانتهاء منه في يناير الماضي.
وتلقى صندوق فرض القانون والنظام في أفغانستان نحو 3.6 مليار دولار من المانحين الدوليين، منذ عام 2002 لسداد رواتب أفراد قوات الشرطة الأفغانية ومصروفات أخرى تتعلق بالجوانب الأمنية.
وتعاني أفغانستان منذ الاحتلال الأمريكي، من استشراء الفساد في كافة أجهزتها الحكومية وخاصة الأمنية والعسكرية، الأمر الذي أدى لضعف الحكومة وفقدانها السيطرة على العديد من المناطق المتوترة فى البلد الأسيوي.
