دشن السعوديون عددا من الهاشتاجات ضد وجود العمالة الوافدة في المملكة، وأخرى ضد ارتفاع أعداد العاطلين، وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته السعودية في السنوات الأربع الماضية فإن كل الجهود الحكومية لم تنجح في حل مشكلة البطالة، فزادت نسبة العاطلين إلى 11.8% عام 2014 مقارنة بنحو 11.7% عام 2013، وفقًا لمصلحة الإحصاءات والمعلومات “حكومية”.

قالت شركة الاستشارات “ماكينزي” في تقريرها إن معدل البطالة في السعودية يمكن أن يتجاوز 20% بحلول عام 2030، ويتراجع دخل الأسرة الحقيقي بـ20% أخرى، وأوضحت أنه من المتوقع أن يتدفق إلى سوق العمل السعودي، في غضون الـ15 عامًا القادمة على أقل تقدير نحو 4.5 مليون مواطن سعودي في سن العمل، ما يضطر الرياض إلى خلق شواغر أكثر بثلاثة أضعاف من عدد الوظائف التي قدمتها خلال حقبة ازدهار النفط ما بين عامي 2003 و2013.

وأشارت “ماكينزي” إلى أن أكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم عن 25 عاما، وبحلول عام 2030 سيزيد عدد السعوديين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما بنحو 6 ملايين، منوهة بأن عدد المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ودعم سيزيد خلال تلك الفترة من الزمن، مما سيشكل مزيدا من الضغط على الموارد المالية للبلاد.  

وتعتبر إشكالية البطالة من كبريات المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول، حيث تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وإلى عدم الاستقرار السياسي، ناهيك بالآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عنها والتي تنعكس على سلوك الأفراد، لذلك دشن الرواد السعوديون بعضا من الهاشتاجات مثل:

 “#حملة_القضاء_علي_البطاله”، “#تحويلات_الأجانب_في_عام_٢٠١٥”، “#اطردوا_السوريين_من_السعودية”.

وعلق المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رمال السعودية، والكاتب الاقتصادي السعودي، عصام الزامل، قائلًا:

وكتب برجس حمود البرجس، المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي في شركة أرامكو:

“حملة_القضاء_على_البطالة”

“#تحويلات_الأجانب_في_عام_٢٠١٥”

“#اطردوا_السوريين_من_السعودية”

ارتفاع أسعار النفط

في وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي أن تقوم السعودية بإنفاق جميع احتياطاتها المالية خلال السنوات الـ5 القادمة، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية السعودي قد يبلغ العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي و19.4% في العام القادم.

في أول رد فعل لتراجع أسعار النفط العالمية لجأت السعودية إلى السحب من احتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) “ساما” خلال شهر سبتمبر الماضي، بما قيمته 50 مليار ريال وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2009، وكشفت البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي الاحتياطي العام للدولة بعد السحب بلغ نحو 83.801 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي بانخفاض نسبته 6% عن أغسطس الماضي.

يذكر أن الاحتياطي العام الذى شهد تراجعاً لأول مرة بعد ارتفاع استمر 59 شهرا متتالية (أي نحو خمس سنوات)، وصل إلى أعلى مستوياته في شهر أغسطس الماضي مسجلا 8.851 مليار ريال.

وسجل الاحتياطي العام للدولة خلال فترة الصعود المستمر وقدرها 59 شهرا ارتفاعا بقيمة 2.246 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 41% خلال الفترة. وكانت التحويلات الشخصية للأجانب في السعودية قد سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نموًا بنسبة 4% وبقيمة 1.4 مليار ريال ليبلغ إجماليها 7.115 مليار ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلق الكاتب برجس حمود البرجس في جريدة الوطن السعودية على الانخفاض الأخير لأسعار النفط في مقال تحت عنوان: “النفط لم يعد الابن البار”، قال فيه إن “قيمة النفط بندرته وبالكميات الكبيرة التي تستهلكها دول العالم، وأسعار النفط تحددها عوامل كثيرة من أهمها المخزون تحت الأرض، ومتى ما كان مطمئناً يدخل عامل العرض والطلب”.

وضرب البرجس مثالاً لتذبذب أسعار النفط قائلًا: “في عام 2011 وفي بداية الربيع العربي، هبط إنتاج ليبيا من مليوني برميل يوميا إلى أقل من 200 ألف، فاشتد السوق وزاد إنتاج المملكة وكانت إيرادات المملكة تريليونية للأعوام الأربعة 2011-2014 بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار.. وها نحن اليوم دون الـ30 دولارا للبرميل”.

وحذر الكاتب من مغبة اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، فكتب: “في جميع الأحوال مستقبل النفط في أي منظور لم يعد مصدر أمان بالنسبة للمملكة حتى وإن ارتفع فوق الـ100 دولار للبرميل، لعله يتعافى قريباً ولكن تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط بالنسبة للمملكة لم يعد خياراً، بل الحل الوحيد للخروج من المأزق”.