بدأت أول زيارة رسمية من مسؤولين لبنانيين إلى المملكة العربية السعودية، في عام 1952، وترأس الزيارة كميل شمعون أول رئيس للبنان، واستقبلها الملك عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، بحفاوة كبيرة، وكان العاهل السعودي أول المبادرين في الاستعانة بالخبرات اللبنانية قبل استقلال لبنان، حيث استعان بالخبراء والمستشارين أصحاب الفكر والرأي وحسن الإدارة.
ووصف الكثير من السياسيين اللبنانيين العلاقة بين البلدين بالعميقة والمثمرة منذ عقود، فيقول محمد البعلبكي نقيب الصحفيين اللبنانيين السابق، في تصريحات سابقة: “إن العلاقات اللبنانية-السعودية ارتكزت على قول الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود، بشكل صريح وعلني لأبنائه لبنان وطنكم الثاني”.
وطوال تاريخها الممتد منذ تأسيس المملكة العربية السعودية حتى اليوم، لم تعرف العلاقات اللبنانية-السعودية أي شائبة، إلا أن تنامي النفوذ الإيراني متمثلًا في “حزب الله” ومواقفه المعادية للصف العربي هدد صفو هذه العلاقات.
الأزمة اللبنانية السعودية
وأعلنت المملكة العربية السعودية، وقف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني، في (19 فبراير 2015م)، والتي تقدر بثلاثة مليارات دولار، كما قررت إيقاف ما تبقى من مساعدة مقررة بمليار دولار لقوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة).
وأكد مصدر سعودي مسؤول، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” لم تكشف عن اسمه، أن القرار السعوي جاء نتيجة مواقف لبنانية مناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية، “في ظل مصادرة ما يسمي حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية.
وأشار المصدر إلى تلك المواقف المناهضة، ولا سيما ما حدث في مجلس جامعة الدول العربية وفي “منظمة التعاون الإسلامي”، من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة، في مشهد يتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، حيث حظيت تلك الحادثة بتنديد من كافة دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.
وبحسب المصدر المسؤول فإن “قرار وقف المساعدات للأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، جاء أيضًا على خلفية “المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى “حزب الله” في لبنان ضد المملكة العربية السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية”.
وتابع: “يجب القول إن السعودية قدمت في العقود الأخيرة عشرات مليارات الدولارات، كمساعدات وهبات للبنان، وعملت الرياض مع سوريا، في إطار ما يُعرف بمعادلة “سين- سين”، على استقرار لبنان بوضع أساس لإنهاء الحرب الأهلية باتفاق الطائف في عام (1989م)، ورغم الخلافات السعودية-السورية بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، فإن الرياض أنهت خلافًا تاريخيًا بين رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري وبشار الأسد، وحرصت على استمرار التنسيق مع دمشق في الشأن اللبناني رغم الأزمات وعلاقات المد والجزر بين دمشق والرياض”.
خسائر لبنان
القرار السعودي، أعاد توتر الوضع الداخلي للبنان، المتوتر من الأساس، ليضيف ملفًا خلافيًا آخر بين الفرقاء السياسيين، العاجزين عن الاتفاق على إدارة أي من الملفات الشائكة، وأهمها ملء الشغور الرئاسي.
وظهرت بوادر انقسام عمودي بين مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية من جراء الخطوة السعودية، ففيما يطالب فريق بالاعتذار من المملكة، وتصحيح الخطأ بإرسال وفد حكومي كبير للاعتذار، لا يقل عن نصف عدد الوزراء، بمن فيهم الوزراء السياديون، فإن فريقًا آخر يقلل من تأثير هذا القرار على تسليح الجيش اللبناني، لوجود بدائل طرحتها روسيا في وقت سابق، وكذلك العروض السخية من طهران، ويرى خبراء أن القرار يأتي في إطار توجه دولي لعدم تسليح الجيش اللبناني بسبب وجود فيتو إسرائيلي عليه، وذلك إضافة إلى جملة خسائر أخرى.
(1) العمالة اللبنانية: توقّع أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني ربيع الأمين، أن العمالة الوطنية في الخليج ستتقلص بمعدل 100 ألف، بعد قرار السعودية قطع مساعداتها المالية عن لبنان، وأكد ربيع الأمين، أن التأثيرات الاقتصادية في العلاقات بين البلدين ستتجلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لتحديد موقف الحكومة مما حدث، والتداعيات الخطيرة التي ستطفو على السطح، خلال الفترة الوجيزة المقبلة وفق “الحياة اللندنية”.
كما شن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور بن محمد قرقاش، هجومًا على لبنان مهددًا العمالة اللبنانية في دول الخليج، وذلك عقِب رفض وزير خارجية لبنان بيان جامعة الدول العربية الذي أدان ممارسات حزب الله والهجوم على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران.
(2) السياحة: طالبت كل من السعودية والامارات من مواطنيهما بعدم السفر إلى لبنان بعد تعكر العلاقات مؤخرًا بين دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية، وبيروت، حيث قررت وزارة الخارجية الاماراتية، وفقًا لبيانها، تخفيض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى حدها الأدنى، مضيفة أنها تقوم حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
وشكّلت صناعة السياحة نحو خُمس الناتج المحلي في لبنان في الأعوام القليلة الماضية، وتؤكد بعض الفنادق الآن إن معدلات الإشغال لا تتجاوز 10% في أشهر الصيف، وتتركز صناعة السياحة في لبنان بشكل مكثف على السياح الأثرياء من دول الخليج الذين يأتون في فصل الصيف، وفرضت عدة دول خليجية قيودًا على السفر إلى لبنان في أعقاب سلسلة من عمليات الخطف العام الماضي.
(3) تأجيج الوضع الداخلي: ويشهد لبنان انقسامًا حادًا منذ أعوام، خصوصًا على خلفية النزاع في سوريا، بين قوى “14 آذار” المناهضة للنظام السوري والقريبة من السعودية، وحزب الله وحلفائه من جهة أخرى، وتُحمل كتلة “14 آذار، “حزب الله” الذي يقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد، مسؤولية الانقسام الداخلي ولا سيما الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية المستمر منذ ما يقارب العامين.
ومع توقعات بفوز ميشال عون المدعوم من حزب الله “الشيعي” بسدة الرئاسة، خشيت المملكة أن تتجه لبنان للتحول إلى منطقة نفوذ خالصة لإيران، بما يعني إحكام حزب الله وإيران سيطرتهما على أهم مناصب الدولة، وصعود “حزب الله رسميًا” وبدعم رئاسي وتغلغله العسكري في لبنان وسوريا معًا، بما يعيد تشكيل خارطة نفوذ حزب الله بالداخل والخارج، ويشجعه على المزيد من التغول بحروب المنطقة، وبخاصة اليمن وسوريا.
(4) اتفاق الطائف: واعتبر الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، أن المملكة العربية السعودية “تعاملت مع لبنان بصبر ومنذ فترة طويلة”، لكنها اﻵن “لم تعد تقبل أنصاف الحلول”، موضحًا أن جوهر القرار بوقف المساعدات عن لبنان، يتعلق بالحديث مرة أخرى حول اتفاقية الطائف من جديد ودور حزب الله في لبنان.
وأضاف خاشقجي أن “المملكة تعاملت مع لبنان بصبر على أساس أن لبنان لا يتمتع بحكومة متحدة ومتفقة مع بعضها البعض، وكانت تعطي الفرص للبنان ككل أن يحسم أمره، والمملكة تدخل في قرارات مصيرية تهمها ومعركة مصيرية، ولم تعد تقبل أنصاف الحلول، فإما أن تكون كل لبنان كحكومة متفقة مع الموقف الوطني السعودي وإلا فإنها تتعامل مع لبنان ككل”.
واتفاق الطائف هو الاتفاق الذي شمل الأطراف المتنازعة في لبنان، والذي تم بوساطة سعودية في 30 سبتمبر (1989م)، في مدينة الطائف، وتم إقراره بقانون بتاريخ (22 أكتوبر 1989م)، منهيًا الحرب الأهلية اللبنانية وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عامًا على اندلاعها، وحضر هذا الاتفاق اثنان وستون نائبًا لبنانيًا من أصل ثلاثة وسبعين، وتغيب ثلاثة منهم لأسباب سياسية، وهم ريمون إده، وألبير مخيبر، وأميل روحانا صقر، أما النواب الخمسة المتغيبون فكان تغيبهم لأسباب غير سياسية.
