يحتفل العالم، يوم 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ تخليدًا لذكرى مطالبة المرأة بحقوقها الاجتماعية والمساواة مع الرجل وحق المشاركة في الحياة السياسية، وفي الوقت الذي يكرم فيه العالم المرأة، نجد أوضاع المرأة المصرية في تدنٍ معيشي وحقوقي، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو، فهناك 319 حالة اعتقال و6 قتل عمد، و4 أحكام إعدام، و23 إخفاءً قسريًا.
عُرف ذلك اليوم باسم “اليوم العالمي للمرأة العاملة” قبل أن تعتمده الأمم المتحدة رسميًا في 8 مارس 1975، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بيوم خاص بالمرأة، وباختلاف الدول والديانات والثقافات العرقية والثقافية والاقتصادية، تجمع هذه المناسبة نساء العالم حول الاحتفال بيومهن.
ففي مصر، بدأت اليوم الجلسة الافتتاحية للبورصة بقيام السيدات بقرع جرس افتتاح الجلسة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة؛ حيث شاركت كل من رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، هالة السعيد، بجانب مجموعة أخرى من السيدات.
شارك الفنانون في الاحتفال بالمرأة، فقام الفنان خالد النبوي بنشر تدوينة له على “تويتر” يحيي فيها الأم المصرية: “صباح الخير على سيدات مصر.. الأم المصرية قامت بحماية هذا الوطن، وهي الأمل الأول في أي نهضة قادمة”.
ووجهت الفنانة إليسا رسالة إلى الرجل، قائلة: “لقد كافحت لتعطيك الحياة، لذا اعطها الحقوق التي تستحقها.. يوم سعيد للمرأة في عيدها”.
كما احتفلت العشرات من نساء فلسطين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة بذلك اليوم، وشهد الحفل عروضًا تراثية، شملت أغاني شعبية ورقص “الدبكة”، ورفع للأعلام الفلسطينية.
ويعود سبب ذلك الاحتفال إلى عام 1856؛ حيث خرجت نساء نيويورك للاحتجاج على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل فيها، وطالبن بتحديد 10 ساعات عمل يوميًا، ولكن تم فض تلك الاحتجاجات بالقمع والقوة من قِبل قوات الشرطة.
وفي 8 مارس عام 1908، عاودت الآلاف من عاملات مصانع النسيج التظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك وهن يحملن شعار “خبز وورود”؛ في خطوة رمزية للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق التصويت في الانتخابات، وتم فضها بالعنف أيضًا.
وشكلت هذه المسيرة بداية تكوين حركة نسوية داخل الولايات المتحدة، شهدت تلك الحركة انضمام نساء الطبقة المتوسطة للمطالبة بالمساواة في الحقوق مع الرجل.
وأعلن الحزب الاشتراكي في الولايات المتحدة، تحديد يوم 28 فبراير للاحتفال بالمرأة، وظلت المرأة تحتفل بعيدها حتى عام 1913.
وفي شهر أغسطس عام 1910، دعت الناشطة الألمانية “كلارا زيتكن” إلى تنظيم أول مؤتمر دولي للنساء في كوبنهاجن، شاركت فيه 100 امرأة من 17 دولة، ووافقت دول الدنمارك وألمانيا وسويسرا على مقترح الاحتفال بعيد المرأة العالمي ابتداءً من عام 2011، رغم أنه لم يتم تحديد يوم لهذا الاحتفال كتقليد سنوي.
وبدأت المرأة الروسية تحتفل باليوم العالمي للمرأة في أول يوم أحد من شهر فبراير منذ عام 1913.
وفي عام 1917، اشتعلت الاحتجاجات النسوية في روسيا من أجل “الخبز والسلام”، ما جعل القيصر يوافقه على تلك المطالب بعد 4 أيام من الاحتجاجات، وتم منح المرأة الروسية حقها في التصويت، ليتم تغيير موعد الاحتفال بيوم المرأة.
بدأت دول أوروبا احتفالها بهذا اليوم العالمي عام 1945؛ على إثر انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس.
وعلى الرغم من ذلك لم تعترف الأمم المتحدة بالاحتفال بذلك اليوم إلا عام 1975 عندما أصدرت قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم الثامن من مارس يومًا عالميًا للاحتفال بهذا اليوم سنويًا، لما له من رمزية تظهر نضال المرأة عبر العالم من أجل المطالبة بحقوقها.
ورغم عدم اعتراف العديد من البلدان بهذه المناسبة، ومن بينها الصين، يتم اعتماد هذا اليوم كيوم عطلة رسمية في الكثير من البلدان الأخرى، إلى جانب تنظيم احتفالات بالمناسبة.
ومن ضمن من احتفلوا بذلك اليوم، شركة “جوجل” حيث نشرت مقطع فيديو في محرك بحثها لمجموعة من النساء من مختلف دول العالم تحكي عن حلمها التي ترغب بتحقيقه.
وعلى الرغم من احتفال العالم أجمع بذلك اليوم وتخليده للمرأة واعترافه بحقوق المرأة، لا تزال المرأة المصرية تعاني من بطش النظام الحالي في مصر من قتل وإعتقال وتشريد واغتصاب.
فقد أصدر الائتلاف العالمي الحريات والحقوق، بيانًا آخر عام 2015 يرصد انتهاكات الحكم العسكري ضد المرأة منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 حتي نهاية عام 2015، وجاء فيه:
– 319 حالة اعتقال تعسفي على خلفية معارضة النظام بحق طالبات الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.
– 6 حالات قتل عمد خارج إطار القانون نتيجة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن المصرية في فض التظاهرات المعارضة للسلطة.
– 424 حالة حرمان من الحق في التعليم من خلال فصلهن من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وذلك بشكل تعسفي على خلفية انتماءاتهن السياسية والأيدلوجية.
– 23 طالبة تعرضت لجريمة الإخفاء القسري لفترات متفاوتة.
– 6 طالبات أحيلت ولأول مرة إلى القضاء العسكري على خلفية ممارستهن حقهن في التعبير عن الرأي أو التظاهر ضد النظام.
– تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش أثناء مشاركة المرأة في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهن و احتجازهن.
– 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز.
– تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منهن 12 حالة بسجن الأبعدية.
– قتل 90 من نساء المعارضة.
– 25 إحالة للنساء والفتيات أمام المحاكم العسكرية، منهن 2 حضوريًا، والبقية مطلوبات على ذمة قضية عسكرية، ويعتبر أول حكم عسكري حضوري على فتاة منذ 30 يونيو هو الحكم بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه على الطالبة إسراء ماهر.
– صدور 4 أحكام إعدام، الأولى هي الحاجة سامية شنن والتي صدر ضدها حكم بالإعدام “حضوريًا” في أحداث كرداسة، والثانية هي سندس عاصم التي صدر ضدها حكم بالإعدام في ما يعرف بقضية “التخابر الكبرى”، بالإضافة إلى سيدتين أخريين حكم عليهما غيابيًا بالإعدام في أحداث المنيا.
– 5 سيدات تعرضن للحكم بالمؤبد أبرزهن الأختان هند ورشا المعتقلتين على خلفية أحداث رمسيس الأولى وصدر الحكم ضدهما حضوريًا، أما الأخريات فحكم عليهن غيابيًا.
