انتهت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بقرار من وزارة التعليم العالي، في إبريل 2015 والتي تكونت بصفة رئيسية من بعض رؤساء الجامعات الحكومية، من التقرير الخاص بشأن تحديد مصير التعليم المفتوح.

أولًا: إلغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع ضروة الإبقاء عليه بعد تطويره

قال تقرير اللجنة إنه تم تشخيص المشاكل والقضايا التي واجهت جوانب تطبيق التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، منها:

1. جوانب تحيط بنوعية برامج التعليم المفتوح التي تقدمها الجامعات الحكومية.

2. هناك بعض الجامعات تقدم برامج تعليم مفتوح ترتبط بكليات غير موجودة في الجامعة ذاتها وتعمل بنظام الشراكة مع جامعات أخرى، ومن المستغرب تقديم مراكز التعليم المفتوح في بعض الجامعات برامج تخص كليات في جامعة أخرى بمعنى آخر يتم تقديم خدمة تعليمية في إحدى الجامعات غير موجود لديها كلية تقوم بتقديم تلك الخدمة.

3. إن نظام التعليم المفتوح (وبرامجه) غير مقنن أساسًا؛ حيث لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية على العكس من نظام الانتساب (مع التحفظ) الذي تم العمل به بموجب المادة (88) من القانون.

4. إن معظم برامج التعليم المفتوح الموجود حاليًا في كليات الجامعات المصرية تعتمد على دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي ومن ثم فهو يعد تكرارًا بل يقدم بصورة ممسوخة.
(بعبارة أخرى إن معظم برامج التعليم المفتوح تبتعد كلية عن مفهوم ومقومات ذلك التعليم لأنه يقوم على نفس فكرة استخدام الكتاب الجامعي المستخدم في البرامج العادية، بل يكون عادة أقل جودة وأقل عمقًا عن الكتب العادية).

5. إن غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات، وحتى إن طبقت في عدد قليل من الجامعات فإنها لا ترقي للمستوى المطلوب.

6. تتسم برامج التعليم المفتوح بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل حيث إن معظم برامجها تمثل دراسات نظرية تفرز بطالة متراكمة في نوعيات معينة من التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل من الأصل، وينبغي أن تصمم تلك البرامج لمقابلة الاحتياجات الفعلية للراغبين في استكمال تعليمهم في مجال تخدمهم فيما يقومون به من أعمال أو تسمح لهم بتغيير مسارات حياتهم.

نوعية الطلاب المستفيدين من خدمات برامج التعليم المفتوح

وأضاف أنه يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وهذا القرار قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه بالدستور المصري بشأن مبدأ تكافؤ الفرص؛ إذ إنه ساوى بين الحاصل على الثانوية العامة والحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الصناعية ومدارس ثانوية التمريض، رغم أن هذه الدراسات تؤهل لكليات أخرى متماثلة مع طبيعة الدراسة بها.

العوائد المالية لبرامج مراكز التعليم المفتوح في الجامعات المصرية

(1) إذا كان التعليم المفتوح يحقق إيرادات للجامعات الحكومية يمكن أن تستخدمها في تغطية العجز بين احتياجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وتمويل وزارة المالية (في صورة الموازنات السنوية وفي ظل مجانية التعليم)، وإذا كان العاملين (أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين)، ينظرون إلى موارد التعليم المفتوح بأنها تمثل مصدر هام للموارد الذاتية بالجامعات، كما أنها تساعد من تحسين أوضاعهم المالية غير الملائمة وإذا كان ذلك يعتبر مورد عملي ذاتي يعالج بعض قصور إمكانيات الجامعة المالية إلا أنه لا ينبغي أن يكون هو الهدف الأساسي لإنشاء نظام التعليم المفتوح والتوسع فيه، وينبغي أن يكون الهدف هو تطوير العملية التعليمية على نحو يستخدم الوسائل التكنولوجيا المتطورة ومحاكاة الأنظمة العالمية في هذا الشأن.

(2) رغمًا عما تحققه برامج التعليم المفتوح للجامعات وموارد من إيرادات يتم استخدامها في تمويل احتياجاتها التعليمية والبحثية والتي لا توفرها وزارة المالية عند اعتمادها موازنات الجامعة السنوية، إلا أن مقابل المقرر الواحد (120ج) ومقابل البرامج جميعًا (يفترض أنها مقررات برامج في السنة)، لا تتساوى أو لا تتكافئ مع تكلفة تلك البرامج، حيث تزيد تكلفة البرامج عمومًا على الأقل 5000 جنيه، وبمقارنة ما تحصل عليه الجامعة العربية المفتوح من برامجها والتي تقترب من مبلغ 15000جنيه يتضح الفارق الكبير والذي يؤثر حتماً على جودة برامج التعليم المفتوح.

إدارة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية

1- يتم إدارة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية عن طريق مجالس إدارة مراكز التعليم المفتوح ولجانها التنسيقية الأكاديمية بالجامعة أو لجانها الفرعية بالكليات طبقـًا للقرار الوزاري رقم 8653 بتاريخ 19/6/2013 بشأن اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات المصرية وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

2- ويختلف الإشراف الأكاديمي على برامج التعليم المفتوح حسب النظام المتبع بالجامعة.

حيث يوجد نظامان أولهما مركزي وهنا يتم تشكيل لجنة تنسيق أكاديمي وثانيهما غير مركزي وفي تلك الحالة يتم تشكيل لجان فرعية بالكليات.

العائد المادي لإعضاء هيئة التدريس المختصين ببرامج التعليم المفتوح

1- يلاحظ وجود تباين في التبعية التنظيمية لبرامج التعليم المفتوح، ففي بعض الجامعات الحكومية تتبع إدارة تلك البرامج الكليات مباشرة (النظام اللامركزي- جامعة الإسكندرية على سبيل المثال) في حين أن التبعية التنظيمية لتلك البرامج في معظم الجامعات الحكومية تكون لمراكز التعليم المفتوح (النظام المركزي)، وذلك الأمر محل خلاف بين المجلس الأعلى للجامعات (رغمًا عن إقرارها لائحة إدارية ومالية موحدة معتمدة من وزير التعليم العالي) ووزارة المالية التي مازالت تصر على عدم اعتماد تلك اللائحة!؟.

2- يلاحظ ارتفاع ما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس في مقابل التدريس ببرامج التعليم المفتوح (الحد الأقصى 280 جنيهًا في الساعة للأستاذ)، في حين أن مقابل الساعة التدريسية في شعبة اللغة الانجليزية لا يتجاوز 150ج أي أن ما يحصل عليه الأستاذ ضعف ما يحصل عليه في ظل التعلم النظامي تقريبًا.

وربما يكون ذلك السبب هو مقاومة الأساتذة لأي تعديل أو إعادة النظر في نظام التعليم المفتوح رغمًا سلبياته وأضراره واعتراضات سوق العمل أو النقابات أو الجمعيات المهنية أو العلمية على شهادات ذلك النظام.

3- أن هناك تباينا كبيرا فيما يحصل عليه الإداريون العاملون في مراكز التعليم المفتوح مقارنة بنظراتهم في الإدارات الأخرى وهو ما يمثل مركز مقاومة آخر في حالة إعادة النظر في ذلك النظام.

مدى توافر اللائحة الأكاديمية التي تحكم برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية

1. لم يتم عمل لائحة أكاديمية موحدة لبرامج التعليم المفتوح رغمـًا عن وجود لائحة موحدة اقترحت في اجتماع مديري مراكز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف لم يتم النظر فيها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

2. ومن الأهمية بمكان إصدار تلك اللائحة الأكاديمية التي تحدد شروط قبول الطلاب حسب كل برنامج من برنامج التعليم المفتوح، بجانب إقرار المتطلبات الأكاديمية التدريسية لكل مقرر حسب معايير الجودة والاعتماد الدولية أو القومية، وتحديد المساعدات التعليمية سواء أكانت رقمية أو تليفزيونية وما إلى ذلك.

تكلفة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية

ورغمًا عن تلك التكاليف التي تدفع على الأقل سنويًا تقريبًا، إلا أن تكلفة تلك البرامج تعتبر قليلة نسبيًا بمقارنة ما يتم سداده في برامج الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني (أربعة أضعاف تقريبًا)، وفي برامج الجامعة العربية المفتوحة أيضًا (سبع أضعاف تلك التكلفة تقريبًا).

وبأمانة حتى يتم تطوير جودة التعليم المفتوح على نحو يستخدم التعليم المدمج يتعين زيادة قيمة تلك الرسوم والتكاليف على الأقل إلى 8000 جنيه، وهو ما سيسفر عن قلائل واعتراضات من الطلبة المستفيدين الذين يدفعون تقريباً مبلغ 1200جنيه، كرسوم مقابل البرامج وهم يعتقدون أنها تكلفة مرتفعة وضد مجانية التعليم!؟ ولا تعليق بالنسبة لآثار اعتبارات  السياسية والظروف التي تسوء المرحلة الانتقالية التي نعيشها في الوقت الحالي.

متطلبات وسياسات القبول في برامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية

(1) يتعين مراجعة قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بشرط مرور خمس أعوام قبل الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح.

 (2) يجب إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر برقم 1808 بتاريخ 26/6/2012 الصادر من وزارة التعليم العالي الخاص بمساواة مسميات شهادة التخرج لبرامج التعليم المفتوح بمسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي.
ثانيًا.. الإطار المقترح لتطوير التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية

يقترح أن يتم تطوير نظام التعليم المفتوح القائم على النحو التالي:

1- نظام تعليمي يمنح شهادة أكاديمية يعتمد على ضرورة دمج آليات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم.

مسارات وشهادات نظام التعليم المفتوح المطور

الحوار، بنوك الأسئلة والاختبارات والأنشطة والتجارب الافتراضية والمحاكاة واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي والمكتبة الرقمية أو بنوك المعرفة الرقمية والقنوات التليفزيونية أو البث الفضائي.

2- نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيق مهنية في ضوء معايير جودة حاكمة.
وقد تتراوح مدة الدراسة لتلك البرامج ما بين (9) أشهر وسنة كاملة او اكثر في نهايتها يحصل الطالب على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص الذى التحق من اجل الارتقاء بمستواه المهنى .

إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الإلكتروني المدمج

تختص تلك اللجنة بالتخطيط والإشراف على برامج التعليم الإلكتروني في الجامعات المصرية ووضع معايير جودة صارمة لإحكام ذلك النوع من التعليم، كما تقوم بوضع لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح المطور بإعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

لجنة قطاع التعليم الإلكتروني المدمج

نظام التعليم المفتوح المطور التعلم الألكترونى المدمج

نظام تعليمي متكامل يمتزج فيه

آليات التعلم الإلكتروني المدمج للتعليم المفتوح المطور

وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه ولجانه المنبثقة

ويقوم المركز بتحقيق عديد من الأهداف لعل أهمها ما يلي:

1- توفير طاقة استيعابية للأجهزة الخادمة تتيح تقديم الخدمات المتوقعة لكافة الجامعات المصرية .
2- إتاحة استوديوهات لإنتاج المادة التعليمية للتعليم المفتوح المطور – على النحو الذى يصلح للبث التليفزيوني .
3- توافر الموارد البشرية الخبيرة التي تمكن من تحويل المادة التعليمية المكتوبة لشكل صالح للبث عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .
4- إعداد مصفوفة من المقررات فى المجالات المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية للتعليم الالكتروني عن بعد ومعايير الجودة التى وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد .
5- كما يتيح المركز للجامعات الحكومية فرص الأختيار من بين مصفوفة من المقررات لأعداد البرامج الدراسية المناسبة لكل منها ، كما يعد المركز بنداً للأسئلة تغطى كافة مقررات النظام ، مع توفير برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على كل ما يتصل بالتعامل مع تلك البيئة الإلكترونية للتعليم المفتوح المطور.

وبالنسبة تسجيل نتيجة كل طالب وإصدار الشهادات

سداد مقابل الخدمات المقدمة عن طريق المركز القومي وفقاً لمعيار الاستفادة.

سداد المبالغ المستحقة لأعضاء هيئة التدريس مقابل اللقاءات المباشرة والإرشاد الأكاديمي.

يتمثل دور الكليات في إدارة وتنظيم برامج التعليم المفتوح المطور  على نحو أكاديمي فني منها:

اختبار البرامج الدراسية واجتياز المقررات من بين مصفوفة المقررات التى يوفرها المركز القومي.

تحديد القائمين بالتدريس وتوزيع الإرشاد الأكاديمي عليهم.

إعداد جداول اللقاءات مع الطلاب.

توفير القاعات الدراسية المناسبة للقاءات المباشرة مع الطلاب.

توفير البيئة المعلوماتية اللازمة وفقا لمتطلبات الجودة وإتاحة المعامل والمختبرات لأداء الاختبارات العملية إن وجدت.

عقد الاختبارات العملية واختبارات شهادة الفصل الدراسي وإرسال النتيجة لمركز التعليم المفتوح بالجامعة لتسجيلها في سجل كل طالب.

برامج التعليم المفتوح المطور

1- ضرورة أن تضيف برامج التعليم المفتوح مخرجات تخصصية تتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته مع العمل على إتاحة تخصصات غير تقليدية في ضوء معايير حاكمة مع التأكيد على أن تكون معايرة البرامج التعليمية في النظام الأساسي.

2- مراعاة اعداد مصفوفة لبرامج التعليم المفتوح تعكس شخصية كل جامعة والتأكيد على تلبية الأحتياجات المجتمعية والبيئة المحيطة.

3- عدم الموافقة على فتح اى برنامج تعليم مفتوح في اى جامعة (ولو بنظام الشراكة) الا في حالة وجود نظام تعليمى ذو صلة في تلك الجامعة.

4- وضع خطة إستراتيجية لبرامج تدريبية للهيئة محددة تفى بحاجات السوق واحتياجاته بهدف دعم الدارسين خلال وبعد فترة الدراسة.

5- وضع معايير جودة دقيقة تحكم قواعد التسجيل والحذف والإضافة والأنسحاب من المقررات والتسجيل للتفعيل البينى وكذلك للتحويل من والى البرنامج مع تحديد حد اقصى لمدة الدراسة وكذلك حد اقصى للأنقطاع عن الدراسة.

6- وضع خطة للدبلومات المهنية المتخصصة لرفع الكفاءة المهنية لطلاب التعليم المفتوح بما يدعم تعزيز قدراتهم التنافسية بسوق العمل.

الإطار الزمني لتطبيق التعليم المفتوح المطور بشهاداته ومساراته

إطار زمن مفتوح للتعليم المفتوح المطور

إلغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم بشغل 75% الباقية بتعليم ذاتي قائم على حد أدنى من آليات التعليم الإلكتروني المدمج، مع تحديد عدد خمس سنوات كحد أقصى لإلغاء النمط القائم المطور، وتطوير نظام التعليم المفتوح المستقبلي بدمج آليات تعليم إلكتروني مدمج، مع بدء العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعي 2017 /2018 
والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية.