للمرة الثالثة خلال أقل من ستة أشهر يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، ليصل إجمالي الارتفاعات الثلاثة نسبة 3 %، وفي كل مرة كان المبرر المعلن هو ارتفاع معدل التضخم.

وتجيء قرارات رفع الفائدة على قاعدة افتراض نظري يتصور أن رفع الفائدة سيشجع الأفراد على الادخار والاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، وهو ما يؤدي لخفض السيولة بالأسواق وتوجيهها للبنوك، مما يقلل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تستقر الأسعار وتنخفض.
 
كما كان هناك افتراض نظري آخر من قبل البنك المركزي، يرى أن الفائدة المرتفعة ستدفع الأفراد الحائزين على عملات أجنبية إلى تحويلها لجنيهات مصرية للاستفادة من عائده المرتفع بالمقارنة مع الفوائد الأقل للعملات الأجنبية.

لكن كلا الافتراضين لم يتحققا على أرض الواقع بعد زيادات كبيرة لفوائد شهادات الإيداع بالبنوك العامة الثلاثة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين حققت زيادات الودائع غير الحكومية بالجنيه نفس معدلات المتوسط الشهري لها، بل أقل منها قليلا.
 
وظل حائزو العملات الأجنبية محتفظين بها، بدليل استمرار الفجوة الضخمة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، والتي تعدت الجنيهين للدولار الواحد، كما استمر العجز بأرصدة الأصول الأجنبية بالجهاز المصري، منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى آذار/ مارس وهي آخر بيانات معلنة، رغم الحملات الأمنية المتكررة على شركات الصرافة وإغلاق بعضها.
 
وفي ضوء عدم كفاية فائدة الودائع المصرفية عن ملاحقة نسب التضخم الحقيقية، أو حتى الأرقام الرسمية التي لا تلقى مصداقية لدى الخبراء، فقد اتجه البعض لتوجيه أموالهم لمجالات تحقق عوائد تفوق معدلات التضخم أبرزها العقار والأراضي بدلا من إيداعها بالبنوك. 

قلة الودائع سبب رئيسي
 
لكن هناك سبب حقيقي لزيادة سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الشهور الستة الأخيرة، وهو حاجة البنوك إلى سيولة مستمرة للوفاء باحتياجات تمويل الحكومة لسداد عجز الموازنة، حيث بلغ متوسط الزيادة الشهرية، بصافي المطلوبات من الحكومة بالعام الأخير حوالي الثلاثين مليار جنيه.
 
وظهر مأزق البنوك بوضوح خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حين بلغت الزيادة بالودائع غير الحكومية بالجنيه المصري حوالي 2 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه كمتوسط للزيادة الشهرية بتلك النوعية من الودائع.
 
والأخطر من ذلك أن أرصدة تلك الودائع كان يجب أن تزيد بنحو 7 مليارات جنيه، حتى في حالة عدم دخول إيداعات جديدة بالمرة والمتمثلة في قيمة الفوائد على الأرصدة المتراكمة للودائع القديمة.

 لكنه عندما يصل إلى الإجمالي للزيادة الشهرية متضمنا الفوائد حوالي 2 مليار جنيه، فهذا يعني تناقصا حقيقيا لأرصدة الودائع بنحو 5 مليارات جنيه، رغم زيادة سعر الفائدة بنسبة نصف بالمائة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. 

وخلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس لم تصل الزيادة بالودائع غير الحكومية بالجنيه إلى الوفاء بزيادة مطلوبات الحكومة من البنوك، ففي شباط/ فبراير كانت الزيادة بالودائع حوالي 16 مليار جنيه، بينما كانت زيادة مطلوبات الحكومة حوالي 36 مليار جنيه.

 وفي آذار/ مارس كانت زيادة الودائع حوالي 20 مليار جنيه، رغم رفع نسبة الفائدة بنسبة 1.5 % خلال الشهر، بينما بلغت زيادة مطلوبات الحكومة من البنوك 43.5 مليار جنيه خلال آذار/ مارس. 

رفع الفائدة يزيد التضخم 

وإذا كان البنك المركزي قد برر زيادة الفائدة ثلاث مرات باستهدافه التضخم، فإن هناك رأيا آخر يرى أن تلك الزيادات بالفائدة ستزيد من تكلفة المنتجات لدى الشركات المقترضة، وبالتالي فإنها سترفع أسعار منتجاتها وخدماتها، مما يرفع من معدلات التضخم ولا يخفضها، كما قال البنك المركزي. 

ولن تكون شركات القطاع الخاص وحدها المتضررة من رفع الفائدة، وكذلك مناخ الاستثمار وتعميق حالة الركود بالسوق، بل يمتد الضرر إلى الشركات والهيئات العامة التي تعتمد على الاقتراض في نشاطها الجاري، كما تعد الموازنة العامة أكبر المتضررين.

 فقبل الزيادة الأخيرة للفائدة قدرت الموازنة الجديدة للحكومة مخصصات فوائد الدين الحكومي بنحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، والذي يبدأ مطلع الشهر القادم، وتجيء زيادة الفائدة الخميس الماضي بنسبة 1 % لتزيد تكلفة فوائد الدين وترفع من قيمة العجز بالموازنة.

 لتواصل الحكومة مزاحمتها للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك، وهو ما يؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم، وعدم تحقق ما وعد به البنك المركزي عندما رفع سعر الفائدة، سيدعوه لرفع الفائدة مرة أخرى في محاولة لجذب السيولة. 

بينما دول العالم التي تسعى لإنعاش اقتصاداتها، ودفع معدلات النمو بها، تقوم بخفض سعر الفائدة مثلما فعلت روسيا مؤخرا، واليابان، والاتحاد الأوروبي الذي تحولت الفائدة به إلى فائدة سلبية.