أثار إعلان الدكتور محمد عثمان نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة، الجدل حول انتشار الاستثمار العسكري في المجال التعليمي.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فضلاً عن الالتزام في العمل.
يذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية، واحدة للبنين وثلاثة للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الجيش المصري في إنشاء أول مدرسة دولية نظير ما يقرب من 32 ألف جنيه في العام، ولا عزاء للفقراء.
وأعلنت سلسلة مدارس “بدر الدولية” والتي تأسست من قبل “القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية… يقدم فيها أعلى جودة من التعليم” بحسب ما جاء في التعريف بالمدرسة على موقعها الرسمي على الإنترنت.
وتقول صفحة المدرسة، التي أعلنت أنها تقدم المنهجين البريطاني والأمريكي، إنها “توفر فرصة فريدة كونها تمثل مجتمعًا من القادة”، مع تبعيتها للجيش المصري.
ويظهر الموقع الرسمي للمدرسة على الإنترنت، وصفحتها على موقع فيس بوك مشاركة ضباط من الجيش المصري في الفعاليات المدرسية.
وفي تقرير التنافسية، حصلت مصر على المركز الـ 139، من أصل 140دولة، في جودة التعليم، مما يعني أن مصر في المركز قبل الأخير في التعليم، وعقدت مصر اتفاقية لتحسين جودة التعليم مع الدولة رقم 140.
في نفس الوقت، يسعى الجيش الوطني المصري، إلى إنشاء مدارس دولية، بدلا من اعتماد خطة لتطوير التعليم المصري باعتباره من الأمن القومي، وهي مهمة أولية من مهام الجيش المصري.
ويأتي ذلك بعدما ظهرت في امتحانات الثانوية العامة العام الجاري(2016م)، صفحة على “فيس بوك” تحت مسمى “شاومينج” والتي قامت بتسريب امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها النموذجية للطلاب، قبل بدء اللجان، مما اضطرت الدولة إلى إعادة أكثر من اختبار أكثر من مرة نظرًا لعدم السيطرة.
ولجأت وزارة التعليم إلى طباعة نماذج الأسئلة والأجوبة داخل مطابع الجيِش لتسلم من التسريب، إلا أنها لم تسلم أيضًا وسربت الامتحانات.
وهو الأمر الذي تساءل عن موقف الجيش من تسريب الامتحانات، ولجوءه في نفس الحين إلى إنشاء مدارس دولية الأعلى سعرًا، ضاربة بالتعليم القومي “ذو الكثافة الأكبر” عرض الحائط..
تأثير سلبي
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن تدخل الجيش في جميع الأعمال المدنية بهدف الربح، خراب للاقتصاد، ويؤدي إلى خلل القوى الاستثمارية، وزيادة البطالة.
وفي تصريح لـ”رصد” أكد الولي أن الجيش يحصل على المواد الأولية معفاة من الضرائب والرسوم، ويعمل فيها جنود، لا يتقاضون أجرًا، ثم يطرحها في الأسواق لتنافس سلعًا مشمولة بالضريبة والرسوم والأيدي العاملة، مما يؤدي للتأثير بالسلب على الاقتصاد المصري.
ويمتلك الجيش المصري مشروعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة، ويقدرها خبراء بأكثر من 40% من حجم الاقتصاد المصري، وتشمل مصانع للأغذية والأدوية والأدوات المنزلية وشركات سياحية وفنادق فضلاً عن صناعات ثقيلة وغيرها من الأنشطة.
ويحظى الجيش بمعاملة تفضيلية إذ تُعفى شركاته من دفع الضرائب في حين يعمل المجندون بأجور زهيدة في مصانعه، وهو ما يسمح له بطرح سلعه وخدماته بأسعار منخفضة لا تستطيع الشركات الأخرى منافستها، ما يضر بمناخ الاستثمار، بحسب خبراء.
ويأتي دخول الجيش المصري إلى الاستثمار في المدارس والجامعات ضمن مساع تزايدت خلال السنوات الأخيرة لتوسيع النشاط التجاري والاستثماري للجيش.
