يصادف اليوم الثلاثاء 30 أغسطس اليوم العالمي للمختفين، وهو يوم مخصص للتذكير بالاعتقالات السرية وعمليات الاختطاف والاختفاء القسري، التي تتم في العديد من البلدان خاصة مصر التي اصبحت من أكثر الدول التي تعاني من ارتفاع حالات الإخفاء القسري، في ظل استخدام السلطة لهذا السلاح في وجه المعارضين.
تعريف الإخفاء القسري
“الإخفاء القسري” .. هو الاختطاف، أو الاحتجاز المفاجئ للشخص، ما يحرمه من حريته على يد سلطة، أو جهة تابع لها، أو أشخاص يعملون لصالحها، يليه رفض الإقرار بالحرمان من الحرية، أو توفير معلومات عن مصير ومكان المختفين قسريًا، كما يعني الاختطاف، أو الاحتجاز، ضمن حملة “هجوم” على المدنيين، بدون أن يكون هناك أمر صادر من النيابة العامة بالقبض عليهم، ولا توجد معلومات تفيد أنهم محل تحقيقات من قبل السلطة القضائية أو الأمنية، وهو ما يعتبر جريمة بالمخالفة مع قانون تلك الدول، بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2006، طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمنع سلب حق الحرية من أي شخص غير مذنب، وإخفاؤه قسريًا لسبب أو لآخر.
اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، هو اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، و المبادرة لهذا اليوم، جاءت من اتحاد أميركا اللاتينية لروابط أقرباء المختفين، وهي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1981، في كوستاريكا، كرابطة محلية وإقليمية، للجماعات التي تعمل بنشاط ضد السجن السري، والإخفاء القسري.
مصر تتصدر بـ 1000 حالة في 6 أشهر
تعتبر مصر من اكبر الدول التي تعاني من الاختطاف القسري، فيما تظهر حالات اختفاء قسري تقف خلفها الشرطة المصرية ضد معارضين للنظام، وفي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات الحقوقية الدولية ارتفاع نسبة الاختفاء القسري في مصر، ينفي المجلس القومي لحقوق الإنسان وجود اختفاء قسري من الأساس في مصر، ويؤكد أن كل أرقام المنظمات الحقوقية وهمية وغير صحيحة.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا. وشكك عضو بـ”المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي) في هذه الأعداد، لكنه اعترف بتلقي 321 شكوى من أهالي مختفين قسريا.
وأشارت التنسيقية في تقريرها إلى تعرض 232 مواطنا للاختفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنا للاختفاء القسري في مارس.
أما في أبريل فقد تعرض 111 مواطنا للاختفاء القسري، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو، وذلك مقابل توثيق 1873 حالة اختفاء قسري عام 2015 بأكمله.
وذكرت التنسيقية في تقريرها “ضحايا الاختفاء القسري” أن العديد من تلك الحالات “تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم” وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية.
2811 حالة منذ 3 يوليو
وقالت التنسيقية الحقوقية إنها رصدت منذ أحداث ما وصفته بالانقلاب العسكري في مصر يوم 3 يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو الماضي- 2811 حالة اختفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر.
وتفسر الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين بـ”سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم”.
القومي لحقوق الإنسان يصف الإخفاء القسري بالوهمي
ودائما ما تحاول الدولة تكذيب هذه التقارير عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ينكر حالات الاخفاء القسري في مصر ويصفها بالوهمية، وفي رد على التقريرالحقوقي، قال صلاح سلام (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان) إنه لا يعترف “بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس”.
وأوضح سلام أن “المجلس تلقى خلال 2016 وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريا” مضيفًا “وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة” وبالتالي بات معروفا مكان احتجازه.
وذكر أن “الداخلية أبلغتنا بعدم معرفة مصير باقي الحالات، وترجح اختفاءها لأسباب مختلفة من بينها الهجرة غير النظامية”.
الداخلية تنفي
نفى اللواء علي عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية، وجود أي حالات للاختفاء القسري في مصر، وقال ان «عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر».
وقال عبدالمولى في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد انور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية والعدل حول التقرير الاخير للقومى لحقوق الانسان : «إيه اللى يخليني ألجأ لوسائل باطلة إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة».
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار الحملات الداعية لتشويه صورة الدولة ،لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم في هذا الشأن بشكل موضوعي.
بلاغ من 13 أسرة من أهالي المختفين للنائب العام
13 أسرة من أهالي المختفين قسريا وقعوا السبت الماضي شكوي مجمعة قدموها للنائب العام للمطالبة بفتح التحقيق في كافة شكاوي الاختفاء القسري والاستماع لأقوالهم وللشهود وتتبع هواتف المختفين قسريا لكنهم لم يتمكنوا من تقديمها.
والدة محمد خضر، المفقود منذ فض رابعة العدوية، قالت إنهم لم يتمكنوا من تقديم الشكوي نتيجة لعدم وجود النائب العام ومساعديه.
وأوضحت في تصريحات صحفية، أن عدد الأهالي كان كبير خاصة مع وجود مختفين من كافة الأحداث بداية من جمعة الغضب، مشيرة إلى أن رئيس نيابة بالمكتب الفني رفض في البداية دخول الأهالي جميعا، وأوضح أنه سيسمح بدخول 5 فقط.
وأشارت إلى أن رئيس النيابة أرسل لهم أنه قلل عدد المسموح لهم بالدخول إلي 2 فقط، ولكن الأهالي رفضت لأن جميع أبنائهم مختفين ولكل منهم ملابسات مختلفة، حتي تمكنوا من الدخول، مضيفة أنه بمجرد دخولهم طلب منهم أن يبقي 5 فقط ليستطيع التركيز في الشكوي، وبقي 6 أفراد فقط 3 محامين و3 من الأهالي.
وأضافت أن رئيس النيابة أخبرهم بضرورة أن تكون الشكوي فردية لأن لكل منهم ظروف اختفائه، مشيرة إلى أنها أوضحت لهم أنها تلك هي المرة الخامسة التي تتقدم بشكوي فيها من بينهم 3 شكاوي فردية، منذ اختفاء نجلها الذي كان يبلغ من العمر وقت اختفائه 22 عاماً في فض اعتصام رابعة من أمام طيبة مول أثناء عمل الجرافات في تلك المنطقة وسقوطه مصابا حينها .
غضب حقوقي
وتحت عنوان ” ثمن غالي لكشف الاختفاء القسري في مصر” جاء مقال الحقوقي الدولي براين دولي المسؤول بمنظمة “هيومن رايتس فيرست” لتسليط الضوء على الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثاء القادم اليوم العالمي للمختفين.
وأوضح “دولي” في المقال الذي نشره موقع “هافينجتون بوست” اﻷمريكي اﻷربعاء:” الاختفاء القسري أصبح أمرا شائعا جدا في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووسيلته المفضلة ﻹسكات المعارضة السلمية لسياساته”.
وقال السفير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي والمساعد الأسبق لوزير الخارجية، إن المجتمع الدولي يرى ويسجل لمصر، كل ما تقوم به الحكومة، وخاصة ظاهرة الاختفاء القسري التي راح ضحيتها جوليو ريجيني، ووضع مصر في موقف محرج مع دولة أخرى، موضحًا أن الاختفاء القسري يبطل إجراءات أي محاكمة سليمة، وفقًا لكل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بذل ما في استطاعته، موضحًا أنه ليس عدلًا أن يكون أحد المجالس التي يشكلها الحكومة، رقيبًا عليها.
وتابع: “تشكيل السلطة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجعله رقيبًا عليها، يسقط مصداقيته لدى المجتمع الدولي، وراسلت وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، والرئيس الأسبق عدلي منصور، للحفاظ على مصداقية المجلس، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني التي ترصد حالات الاختفاء القسري، لمحاولة الوصول لحقيقة الأمر”.
وناشد “الأشعل” السلطة المصرية مراعاة الشعب المصري، الضمان الأول لبقائها والحامي لها، مطالبًا إياها بالإعلان اليومي عن حالات الاختفاء القسري، حتى تسقط عنها مسئولية إخفاء المئات من المواطنين وخاصة الشباب ـ على حد قوله.
وأدان الشاعر عبد الرحمن يوسف جريمة الاختفاء القسري، مؤكدًا أنها لا تسقط بالتقادم.
وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “في اليوم العالمي للاختفاء القسري نقول للنظام العسكري الفاشي في مصر: جرائمكم لن تقسط بالتقادم مهما طال الزمن والقصاص العادل قادم”.
