يعرف المصريون أن “الزّن على الودان أمرّ من السحر”، ومن نماذج العبارات الشائعة حتى تكاد تتحول إلى حقيقة راسخة اتهامُ الثورة بالمسؤولية عن المعاناه الاقتصادية، لأنها طردت السياحة والاستثمار.
قبل الحديث عن الجوانب النظرية، فلنبدأ بملعب الاقتصاد: الأرقام. والحقيقة التي لا يمكن تكذيبها أن أول عامين بعد الثورة شهدا زيادة كبيرة في الموارد الدولارية أكثر من 14 مليار دولار. وفي ورقة مهمة، نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، شرحت الباحثة الاقتصادية، سلمى حسين، عبر الأرقام الحكومية، تفاصيل ما حدث، لتنقد هذه الأسطورة كما وصفتها. على عكس الصورة الشائعة، كان تراجع السياحة طفيفاً، حيث تراجع دخلها من 10.6 مليارات دولار إلى 9.4 مليارات في العام المالي 2011/2012، وعاد إلى الارتفاع في العام التالي إلى 9.8 مليارات، لكن الانهيار الحقيقي أتى بعد 30 يونيو 2013، ليشهد هذا العام المالي انخفاضاً فورياً بمقدار النصف إلى 5.1 مليارات دولار، ونصل إلى القاع في 2015/2016 بحصيلة 3.8 مليارات.
بند آخر شهد انخفاضاً طفيفاً هو رسوم قناة السويس، والتي انخفضت من 5.1 مليارات دولار إلى 5 مليارات. في المقابل، شهدت كل مصادر الدولار الأخرى ارتفاعاً، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 9.6 مليارات دولار في عام 2010/2011 إلى 10.3 في العام 2012/2013. وبالمثل، ارتفعت الصادرات من 23.9 مليار دولار إلى 27 مليار، وتضاعفت تحويلات العاملين في الخارج من 9.8 مليارات دولار إلى 18.7 ملياراً، كما ارتفعت القروض والمنح الخارجية.
إذن، لماذا انخفض الاحتياطي النقدي بعد الثورة وجاءت الأزمة؟ السبب، حسب الأرقام الرسمية، هو تيار معاكس من خروج الدولار بكميات أضخم، أسبابه الرئيسية، حسب الأرقام الرسمية، تحويلات الأرباح، وسحب الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى مليارات أخرى خرجت بصورة غير مشروعة، يُقدر تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية حجمها بـ 5.25 مليارات دولار في 2011 و 5 مليارات في 2012.
وسواء كانت التحويلات الضخمة التي تمت في ذلك الوقت مشروعة أو غير مشروعة، فكلاهما كان يحتاج قرارات حكومية مختلفة، سواء لمنع خروج الأموال بصورة غير شرعية، أو لجذب أموال الاستثمارات والأرباح بتنظيمات قانونية متبعة عالمياً، كمنح إعفاء ضريبي على إعادة استثمار الأرباح محلياً. وهذه تفاصيل سياسية وتقنية، تقع على مسؤولية من يحكم، سواء كان حكومة المجلس العسكري في العام الأول، أو الإخوان في العام الثاني.
إذا انتقلنا من الأرقام إلى الأفكار، سنجد أن ربط الثورات بالانهيار الاقتصادي مرجعه الرئيسي إشكاليتان، هما التزامن والاختزال.
إشكالية التزامن أن يربط المتابع بين حدوث حدثين في الوقت نفسه، باعتبار هذا في حد ذاته دليلاً كافياً على أن أحدهما سبب لآخر. وتزامن الانهيار الاقتصادي مع عصر الثورات. لكن، هل الثورة هي السبب أم رفضها هو السبب؟ لو كان بشار الأسد قبل، في أيام المظاهرات الأولى فقط، هتاف “الشعب يريد إصلاح النظام”، وأقال محافظ درعا مع إجراءات محدودة أخرى، هل كانت سورية ستُدمر؟ وماذا لو كان علي عبدالله صالح التزم بالمبادرة الخليجية من دون تآمر وخيانة؟
أما إشكالية الاختزال فهي تجاهل الكم الهائل من التعقيدات والتفاصيل، لصالح ربط بسيط بسبب واحد. لا الثورة ولا الانهيار الاقتصادي أحداث لحظية يمكن الإلمام بكامل جوانبها وأسبابها، بل كلاهما عملية تدريجية طويلة المدى، وتدخل في سياقها عشرات العناصر الداخلية والخارجية. مصادفةً، انخفض دخل قناة السويس لتراجع الاقتصاد العالمي، ومصادفةً أيضاً، تم اكتشاف حقل غاز ضخم في البحر المتوسط صعد بدخل الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط. ما علاقة الحدثين، وكلاهما مؤثر على الاقتصاد، بالثورة؟ لأسباب معقدة، فاز محمد مرسي بأغلبية طفيفة عام 2012، ماذا لو كان الفائز غيره؟ ماذا لو كان مرسي توصل إلى حل سياسي مع القوى المدنية واستكمل فترته؟ ما علاقة كل هذه السيناريوهات، وكلها تؤثر على الاقتصاد، بالثورة؟
بالأرقام وبالمنطق، الثورة بريئة من دم الاقتصاد، لكن لوم الطرف الأضعف هو الأسهل دائماً.
