في مسابقة هي الأولى من نوعها لإعداد جيل جديد من شباب المحامين لكيفية الاستفادة من القانون الدولي ربما تصبح حقيقة في يوم من الأيام لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الشعب الفسلطيني؛ حيث اختتمت اليوم فعاليات مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي والتي استمرت لمدة يومين.
والمسابقة عبارة عن محاكمة صورية يتنافس فيها 30 طالبا من طلاب جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة فلسطين بتقديم مرافعات شفهية ومكتوبة أمام لجنة من القضاة الدوليين متناولين قضايا متعلقة بالقانون الجنائي الدولي وساعين ليكسبوا قضاياهم أمام محكمة صورية في إطار قضية جنائية افتراضية بين أطراف النزاع مما يؤهلهم للإقدام على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، حسبما أفادت وكالة معا.
وقام عدد من القضاة الذين قدموا من تونس ومصر لتدريب الطلبة, بإعطائهم محاضرات عديدة حول مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ومتعلقة بالجوانب الرئيسية للإعداد للقضية الصورية الأساسية, وتقسيمهم إلى فرق دفاع وفرق ادعاء.
وأعرب الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر عن سعادته بهذه الفكرة الخلاقة التي تعد جيلا قادرا على الدفاع عن الشعب الفلسطيني, إعدادا علميا وقانونيا يسعى إلى استخدام القانون في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وتمنى أبو النصر أن يستمر هذا التعاون المثمر بين الجامعات الفلسطينية ويخرج أيضا إلى التعاون مع جامعات الوطن العربي.
وأوضح راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق أنه تم تدريب الطلبة لمدة عام على أساليب وفنون المرافعات القانونية, وعلى القانون الجنائي الدولي, والتعرف على أصول المحاكمات ومتابعة وملاحقة مجرمي الحرب.
وأكد الصوراني أنه كان من الضروري العمل على إعداد جيل جديد من المدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة لتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب, وجرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر.
وبين عبد الفتاح جراد وهو أحد الطلاب المشاركين بالمسابقة عن الجامعة الإسلامية أن هذه التجربة قد أعطتهم فكرة عن كيفية التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية وكيفية تقديم الأدلة التي تثبت وتدين مرتكبي الجرائم .
وأضاف: "هذا التدريب علمنا كيفية مسائلة إسرائيل بعدما قيدتنا اتفاقية كامب ديفيد ولا نستطيع أن نحاكمهم وأن نقاضيهم إلا أمام المحاكم الدولية".
الجدير ذكره أن المسابقة التي يخوضها عدد من الفرق المتنافسة ستنتهي بتتويج الفريق الفائز بها من طلبة الحقوق, التي ينظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, وبرعاية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان, وبتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
