قال أسعد هيكل – المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين خلال اتصال هاتفي لـ«رصد.كوم»: إن تصديق الرئيس على قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور يدل على وجود خلل في مؤسسة الرئاسة من الناحية القانونية بعد إصدار قانون مخالف للدستور – على حد قوله -.
وأشار «هيكل» إلى أن إصدار الرئيس لهذا التصديق يعتبر في الوقت نفسه تحديا للقضاء المصري, مطالبا الرئيس مرسي بإعادة اختيار الفقهاء القانونين المقربين له في المؤسسة؛ كي يكونوا على قدر المسئولية في نصح الرئيس قبل إصداره القرارات التي قد تدخل البلاد في نزاعات قانونية لا داع لها.