أكدت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش العفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية هو أول اختبار حقيقي لسلطات الرئيس المدني منذ تسليم السلطة.
وقالت المنظمة – في بيان لها اليوم -: على الرئيس مرسي أن يأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة من توجد لديهم إدانة سليمة ضدهم إلى ارتكاب مخالفات جنائية إلى المحاكمة أمام محاكم مدنية.
ورصدت هيومن رايتس ووتش أن هناك طبقا للإحصاءات الأخيرة التي حصل عليها أعضاء اللجنة من الجيش، فإن هناك على الأقل 2165 مدنيا ما زالوا محتجزين بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وذلك منذ 28 يناير 2011. في عام 2011 حاكمت المحاكم العسكرية أكثر من 12 ألف مدنيا، وأدانت تسعة آلاف منهم على الأقل، كان من بينهم مئات النشطاء السياسيين، وأغلب الحالات كانت قضايا جنائية عادية.
لافتة إلى أن النيابة العسكرية احتجزت 54 طفلا على الأقل منذ مارس 2011 حتى الآن، وحكمت على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاما.
وقالت سارة ليا ويتسن – المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان -: وفقا للقانون الدولي فإنه لا يجب أن يحاكم أي مدني أمام المحاكم العسكرية بغض النظر عن الجريمة, مؤكدة أن الموضوع لا يحتاج إلى لجنة للتأكد.
وطالبت ويتسن الرئيس مرسي أن يتخذ موفقا متسقا مع قانون حقوق الإنسان بالعفو عن جميع المدنيين المدانين أمام محاكم عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن على الرغم من أن صلاحيات اللجنة التي أنشأها مرسي؛ لبحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين بسبب أحداث ثورة 25 يناير غير واضحة إلى أن ضم نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المستقلين هو تطور غير مسبوق, ويستحق الإشادة, مشيرة إلى أن ذلك من الممكن أن يلعب دورا مهما في الحصول على معلومات, والكشف عنها علنا، بشأن الاحتجازات التعسفية, والإدانات غير الصحيحة.
