«منذ ما يقرب من عام، أُجبر رواد الأعمال المصريون، مثل إبراهيم سودان، على البحث عن الدولارات في السوق السوداء لدفع أموال الواردات؛ بعد اختفاء العملة الأجنبية عبر الطرق المشروعة»، وفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز».
وتضيف الصحيفة في تقريرها أن العملة ظهرت مرة أخرى بكثرة بعد أشهر واختفت السوق السوداء تمامًا؛ نتيجة قرار تعويم العملة منذ ثمانية أشهر مقابل قرض صندوق النقد الدولي، ما ساهم في عودة المستثمرين.
يوضح التقرير أنه بالرغم من هذا التحسن شعر رجال الأعمال أنّه بعد حل هذه المشكلة ظهرت أمامهم تحديات أخرى، تمثلت في زيادة التضخم وتكاليف الاقتراض؛ وهو ما تسبب في وقف شركات مشاريعها التوسعية.
يقول إبراهيم سودان إنه أوقف افتتاح مصنع عصائر مع شريك أجنبي؛ بسبب ضبابية الرؤية، موضحًا أن ذلك جاء بعد الارتفاع في معدل الفوائد والزيادة الجنونية في أسعار الطاقة والنقل ومعدات التغليف.
كما يوضح التقرير أن إبراهيم ليس الشخص الوحيد الذي عانت شركته؛ فالشركات التي لديها ديون بالعملات الأجنبية تُركت لتعاني بعد أن خسرت العملة المحلية نصف قيمتها نتيجة التعويم، بينما شهد المصنعون المعتمدون على المدخلات المستوردة انخفاض رؤوس أموالهم إلى النصف، خاصة بعد أن وصل معدل التضخم إلى قرابة 30%؛ ما أدى إلى ضرب القوة الشرائية لعملاء الشركات.
يقول عمر الشنيطي، العضو المنتدب بمجموعة مالتيبلز، وهي شركة مساهمة خاصة وبنك استثماري، إنّ المناخ ليس صحيًا من أجل الشركات؛ موضحًا أن كثيرين اتجهوا إلى اقتراض رأس المال العامل، لكن الخطر لا يبرر الاستثمار الطويل الأجل في رأس المال؛ فالشخص يجب أن يحقق أرباحًا مستدامة تتراوح بين 30% و35% من أجل الحصول على قروض تتراوح بين 22% و24%.
يوضح التقرير أن البنك المركزي قرر فجأة هذا الشهر زيادة فوائد الإقراض لتصل إلى قرابة 19.75%، ما يعتبر ثانية زيادة لها هذا العام.
ويصر صندوق النقد على زيادة معدلات الفوائد بجانب الإجراءات الأخرى التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة ورفع دعم الوقود. وفي الأسبوع الماضي، صرف الصندوق الشريحة الثانية، التي وصلت إلى 1.25 مليار دولار، من القرض الذي يبلغ 12 مليار دولار.
ويقول كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن مصر أصبحت مكانًا أفضل مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أنها اتخذت بالفعل أكثر الخطوات صعوبة من الناحية الاقتصادية؛ وما يتبقى هو الاستمرار فقط.
يؤكد كريس أن زيادة معدل الفوائد كان ضروريًا لتخفيف توقعات التضخم، التي رأى أنها ستتساقط بنحو 11% إلى 13% في منتصف 2018 مع استمرار السياسات القوية.
يوضح التقرير أنه مع تزايد التدفق الأجنبي وزيادة التحويلات المالية ارتفع الاحتياطي الأجنبي من 19 مليار دولار في أكتوبر إلى 31 مليارًا في نهاية يونيو؛ وهو ما أكده المصرفيون الذين لاحظوا اهتمام الشركات الأجنبية بمصر.
يضيف التقرير أن هذه الإيجابيات ليس لها تأثير قوي على إبراهيم سودان وغيره في القطاع الخاص؛ إذ أكّد أنه مع استيراد أكثر من 60% من مدخلات شركته زادت تكاليف الإنتاج، غير أنه لم يستطع نقل هذه الزيادة إلى المستهلكين، الذين تأثروا أيضًا من زيادة الأسعار في الدولة؛ وهو ما أدى إلى انتشار الفقر.
يقول إبراهيم إنهم قرروا زيادة الأسعار بنسبة 15% فقط بسبب أن القوة الشرائية للمستهلكين لا تتحمل أكثر من ذلك؛ بالرغم من أن الطبيعي زيادة السعر بأكثر من 30%.
يضيف التقرير أن شركة إبراهيم سودان لم تستطيع كذلك استغلال ضعف العملة لتوريد بضائعها؛ بسبب أن سوق الغذاء الذي تورد له مصر، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن، تتنشر فيه الحروب والصراعات.
يؤكد التقرير أن رجال الأعمال طالبوا بمزيد من السياسات التشجيعية من الحكومة؛ من بينها وسائل للتخلص من البيروقراطية وحل أزمة الاحتكار التي تشوه السوق.
تقول سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصري، إن هذه الازمة تحل وفق قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز ضريبية ويهدف إلى تقليل البيروقراطية وتقييدها؛ مؤكدة أن المستثمرين يمكنهم توقع تقليل البيروقراطية، وهي سياسة استثمارية واضحة وطريقة أسهل للحصول على فرص استثمارية.
من ناحية أخرى، شدّد أنجوس بلير، كبير موظفي التشغيل في شركة فاروس القابضة، على ضرورة انخفاض أسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن؛ مؤكدًا أنه من دون استثمارات القطاع الخاص سيستمر النمو الاقتصادي في مستويات أقل.
