وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة الذي يهدف إلى خصخصة الصحف القومية بدعوى تنظيم وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية،
وأعطى القانون الهيئة الوطنية للصحافة، صلاحيات واسعة منها الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
كما منح القانون الهيئة حق مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا لشروطها، فضلا عن إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها.
أما عن تشكيل الجمعية العمومية فبحسب المادة 35 من القانون تُشكل بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة، تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال.
تقليص الصحفيين وتقييدهم
وبهذا التمثيل المتدني للصحفيين ينزع عن تلك المؤسسات صفة الصحفية، ويجعل الصحفيين مغلولي الأيدى في إدارة مؤسستهم، وفق الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام فتحي محمود.
وقال «محمود» في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل«فيس بوك»: لأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين في إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، مضيفًا: ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تدار المؤسسات الصحفية بعناصر من خارجها.
وتابع: تجاهل القانون الجديد عدة حقوق للصحفيين منها على سبيل المثال المد الوجوبي لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاما حيث أعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم «خبرات نادرة فقط»، وكذلك تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالي للصحفيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى (وهو مطبق بالفعل).
وأشار إلى أن القانون الجديد تحدث عن إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للحصول على المعلومات، لكنه لا يفرض أى عقوبات على من يمنع المعلومات عن الصحفيين، مما يجعل هذه المادة بدون أي قيمة عملية، معتبرا أن القانون يسعى إلى تصفية المؤسسات تمهيدا لخصخصتها إذ يتعامل مع المؤسسات الصحفية على أسس اقتصادية بحتة دون النظر إلى طبيعة عملها، وكأنها إحدى شركات القطاع العام.
وتابع: لم تعد الهيئة تلعب دور المالك حسب الدستور إنما تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة، بالتحكم في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أي قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التي أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية في جميع المؤسسات يتعامل معهم بشكل موحد لا فارق بين مؤسسة كبيرة أو صغيرة.
بوابة للخصخصة
بدوره، اعترض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على القانون بقوله: «هل بهذا التشكيل للجمعية العمومية نكون أمام شركة قابضة، وتدير شركات في إطارها مثل عمر أفندي لتكون بوابة للخصخصة فيما بعد، مع استمرار الفشل؟»، مضيفًا: «المؤسسات القومية المفروض بتنافس بعضها، فإزاي يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيسًا لكل المؤسسات القومية، وبكدا بنساوي بين الأهرام ودار المعارف».
وعقب رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل بأن سلطة الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة، حفاظًا على المال العام، وتكون هناك قدرة على المحاسبة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي سيئ، وفي حاجة للمحاسبة على مستوى مجالس الإدارة، ليرد عليه مصطفى بكري: «تخوفي كله أن يكون هذا الأمر بوابة للخصخصة فيما بعد، خاصة أن معظم الجمعية العمومية ستكون من خارج المؤسسة الصحفية».
ورد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، نافيًا وجود نية لخصخصة الصحف القومية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن «فكرة تصفية المؤسسات الصحفية وماسبيرو، ومن ثم الخصخصة، طُرحت إبان لجنة العشرة لإعداد الدستور، إلا أن ذلك قوبل بالرفض، وتم التفكير في إيجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات برؤى مختلفة، وكان الحل في الهيئة الوطنية للصحافة بديلًا لمجلس الشورى».
