انحى ثين سين رئيس ميانمار باللائمة على المتطرفين القوميين والدينيين في أعمال العنف التي وقعت بين المسلمين والبوذيين في ولاية راخين في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت عن سقوط 89 قتيلا.
وأدلى ثين سين بهذه التصريحات خلال اجتماع مع بوذيين ومسلمين بثها التلفزيون الحكومي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ( الجمعة ) وفي رسالة بعث بها للأمم المتحدة. وجاءت هذه التصريحات قبل ثلاثة أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك اوباما لميانمار .
ورسم تحقيق لرويترز في موجة الهجمات الطائفية على المسلمين في تلك الولاية صورة من هجمات منظمة قادها قوميون بوذيون من الراخين لهم صلة بحزب سياسي قوي في الولاية وبحض من رهبان بوذيين وقال بعض الشهود إن قوات الأمن المحلية حضت عليها.
وتفرض ميانمار قيود على سفر وعمل كثيرين من الروهينجا المسلمة .
وعلقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ميانمار وألغت حظرا على الواردات منها في اعتراف بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لثين سين بعد 50 عاما من الحكم العسكري ولكن مازالت تريد منه إنهاء الصراع العرقي والإفراج عن كل السجناء السياسيين.
وذكرت محطة (ام ار تي في) التلفزيونية انه تم اتخاذ إجراء ضد 1081 شخصا فيما يتعلق بالعنف في راخين ولكنها لم تذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأشخاص أو ما ارتكبوه.
وقال ثين سين للزعماء الدينيين"هناك متطرفون قوميون ودينيون قاموا بالتحريض والإثارة بشكل غير ملائم وراء الكواليس لنشر العنف في المنطقة.
"إلى جانب ذلك هناك بعض المنظمات والدول الأجنبية التي حاولت إشعال النار من خلال نشر أنباء كاذبة وملفقة.
" البلاد ستفقد احترامها في المجتمع الدولي إذا لم نتبع معايير حقوق الإنسان والعمل الإنساني المعمول بها في دول كثيرة."
ودعا الحكومة والرهبان البوذيون وكل الناس من مختلف الأجناس والديانات إلى العمل من أجل مجتمع متناغم يحظى فيه كل فرد باحترام.
وقالت الأمم المتحدة "ان ثين" سين بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان جي مون وعد فيه بالقيام بتحرك لمعالجة المشكلات في ولاية راخين التي يقطن فيها ما يقدر بنحو 800 ألف من المسلمين الروهينجا الذين لا تعترف بهم ميانمار كمواطنين.
وينظر إليهم كثيرون في ميانمار على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش المجاورة ولكن بنجلادش لا تعترف بهم أيضا كمواطنين.
وقال مكتب بان في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن "ثين سين" وعد "فور أن تهدأ مشاعر كل الأطراف" أن تكون حكومته مستعدة "لمعالجة الإبعاد السياسية المثيرة للخلاف والتي تتراوح من إعادة توطين السكان المشردين إلى منح الجنسية."
وستبحث الحكومة أيضا قضايا تسجيل الميلاد وتصاريح العمل وتصاريح الانتقال عبر البلاد بالنسبة للجميع بما يتمشى مع إجراء وطني منتظم عبر البلاد يضمن التمشي مع المعايير الدولية المقبولة."
