قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التي تمثل أكثر من أربعة ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات من كل الأنواع "أن هناك أصواتًا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لأبنائها".
وهاجم الاقتراحات بزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بقوله "اليوم تخرج لنا أصوات تنادي بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات مما سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين".
وأضاف ان من سيدفع ثمن ذلك التخبط هو الشعب بكافة طوائفه ولسنوات عديدة قادمة وذلك بالرغم من بدء الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني مما يبشر ببدء تعافى الاقتصاد وعودة الاستثمارات".
وقال الوكيل إن هذا المقترح يأتي ضمن سلسلة من النداءات بقرارات انغلاقيه التي تفيد قلة قليلة على حساب الشعب مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات إنتاجها، وهي قيود غير جمركية تؤدي لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الإنتاج وبالتالي الإانتاج المحلي، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك .
وأوضح "أن هناك اصوات تنادي بأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، بدلاً من احترام التزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل".
وحذر الوكيل من آثار هذه السياسات على مستقبل مصر الصناعي بقوله "إن اتباع هذه السياسات سمحت لدبي أن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
ووجه اللوم للحكومة التي تريد نقل دورها في تكلفة دعم الصناعة إل المستهلك قائلاً "بدلاً من قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة، والذى كان يدار بنجاح، من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذي تم وأده، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تنادي تلك الأصوات بنقل دور دعم الصناعة إلى المستهلك الذي يعان أصلاً من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله".
وشدد على أن "عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري، الذي من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، وأنه من حقه طبقًا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة لتقييدها لحقوقه واقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله".
وأوضح أن " تلك الأصوات تناست أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات؛ حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول تم توقيع اتفاقيات معها ولا يطبق عليها أي زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليًّا أصلاً، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الوقائية".
وقال الوكيل إن غالبية السلع الاستهلاكية الغير معمرة، هي مستلزمات لا غنى عنها، مثل الأدوية (657 مليون دولار) والأمصال واللقاحات (908 مليون دولار) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليون دولار) وفول الصويا (561 مليون دولار) والألبان (402 مليون دولار) وزيت الطعام (437 مليون دولار) والأسماك (329 مليون دولار) والشاي (175 مليون دولار) والفول (151 مليون دولار) وغيرها. هذا إلى جانب 1743 مليون دولار نستورد بهم قمح و 993 مليون دولار نستورد بهم ذرة.
وشرح وجهة نظره بتعدد الآثار السيئة لهذه المقترحات قائلاً " مثل تلك المطالب مثل رفع الجمارك سيؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، فبدلاً من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ الملائم للتجارة العشوائ
