نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم، قرار الحكومة رقم 39 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون الصناعة بعبارتي وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
فيما نصت المادة الثانية، تضاف مادة برقم (الثامنة مكررا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتي:
المادة الثامنة مكررا: استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع التي يتم تقديمها، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.
ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلي والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويكون مسئولًا عن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن.
كما يلتزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة في ضوء الطروحات السابقة ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة في هذا الشأن، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.
