بعد عقود من حكم العلمانيين لتونس يسعى الإسلاميون الذين وصلوا للسلطة إثر الثورة التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى تطوير قطاع مصرفي إسلامي في البلاد وجعل تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي ضمن خطط لإنعاش الاقتصاد المحلي لكن البعض يعتقد أن هذه الجهود لها دوافع سياسية.

وبدأ مسؤولون في وزارة المالية في إعداد مشروع قانون للتمويل الإسلامي في بلد لا يتجاوز فيه عدد البنوك الإسلامية اثنين.

وأكد حمادي الجبالي رئيس الوزراء أن تونس تتطلع إلى أن تتحول لمركز إقليمي للتمويل الإسلامي وأنه يجري إعداد إطار قانوني ينظم السياسة المالية الإسلامية في تونس.

وبين الجبالي أن تونس تحتاج إلى تطوير نظام مصرفي يتلاءم مع الشريعة الإسلامية في إطار التنافس مع البنوك التقليدية.

وتقود حركة النهضة الاسلامية مع حزبين علمانيين الحكومة بعد فوزها في أول انتخابات حرة في تونس العام الماضي إثر احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس السابق بن علي.

وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي لرويترز ان تونس تعتزم اصدار سندات اسلامية بداية العام المقبل.

ومضى يقول ان "التمويل الاسلامي يمكنه استيعاب فئات واسعة من الشعب التونسي لم تستوعبها المصارف التقليدية..الصيرفة الاسلامية رهان ناجح."

وقالت نادية قمحة المديرة العامة للرقابة المالية بالبنك المركزي لرويترز إن قانون التمويل الإسلامي سيكون جاهزا "خلال أسابيع" وسيتم عرضه على الحكومة للموافقة عليه.

وأضافت ان هناك بعض الاختلاف حول امكانية تقديم البنوك التقليدية لمنتجات اسلامية او منح تراخيص فقط للمصارف الاسلامية. وقالت إن البنك المركزي يفضل إتاحة الفرصة لكل البنوك وأن تقدم البنوك التقليدية أيضا منتجات إسلامية ضمن نوافذ تكون منفصلة عن بقية النوافذ الأخرى.

وبررت ذلك بالقول "هذا شأنه أن يزيد من انتشار التمويل الاسلامي في البلاد ويضفي… تنافسية في القطاع البنكي عموما."

ويحتاج الاقتصاد التونسي إلى ضخ موارد مالية جديدة في ظل استمرار الركود منذ الثورة. وتتوقع تونس ان يبلغ عجز الميزانية العام المقبل نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.6 بالمئة متوقعة هذا العام. وتحتاج الحكومة التونسية إلى قروض بقيمة مليار دينار خلال العام المقبل.

وساعد وصول حكومة إسلامية على المضي قدما نحو إنشاء تمويل اسلامي في تونس وخلق اطار قانوني له لتسهيل إنشاء مصارف اسلامية في البلاد.

وقالت سهير تقتق المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية لرويترز "هذه الخطط بدأناها قبل الثورة. لكن وصول حكومة إسلامية ووجود ارادة سياسية واضحة أعطى دفعا قويا للمضي قدما في إعداد قانون للتمويل الاسلامي."

وتابعت "التمويل الإسلامي يوفر فرصا حقيقية لتعبئة الموارد من الداخل والخارج."

ولايبدو طريق تونس معبدا في هذا المجال في ظل منافسة شرسة من المغرب الذي تقوده حكومة اسلامية أيضا تتطلع إلى أن يصبح مركزا اقليميا للتمويل الاسلامي في شمال افريقيا.

وقال نجيب بوليف وزيرالشؤون العامة والحكامة في المغرب لرويترز في مارس اذار إنه سيتم تقديم مشروع قانون يتضمن مجموعة من اللوائح لإدخال منتجات التمويل الإسلامي الى البلاد.

وأضاف بوليف "نحن حريصون على الاستفادة من الاستقرار الذي نتمتع به لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي."

ويوجد في تونس مصرفان إسلاميان فقط هما بنك الزيتونة الذي أسسه صخر الماطري صهر الرئيس السابق وصادرته الحكومة بعد الثورة ووحدة تابعة لبنك البركة البحريني.

وقال العياري محافظ البنك المركزي ان إجمالي أصول البنكين يبلغ 1.4 مليار دينار تونسي (893 مليون دولار) أو 2.5 في المئة من إجمالي أصول كل البنوك التونسية.

ويؤكد مسؤولون في الحكومة التونسية أن الاتجاه لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي أصبح ضروريا لإنعاش الاقتصاد المحلي لقدرته على توفير مصادر تمويل جديدة.

وقال العياري "وضع إطار قانوني لتركيز الصيرفة الاسلامية في تونس يأتي في إطار الارتقاء بالجهاز المصرفي وإصلاحه."

وقال وزير العدل نور الدين البحيري وهو قيادي بارز في حركة النهضة الإسلامية إن الاتجاه لتطوير قطاع مصرفي إسلامي ضرورة تمليها حاجة الاقتصاد لتنويع موارده وليست هدفا سياسيا لاستقطاب الناخبين عبر عرض هذا المنتج لاستمالة المحافظين.

وأضاف خلال ندوة عن التمويل الاسلامي نهاية الشهر الماضي "الالتجاء للتمويل الاسلامي لا يندرج ضمن الدعاية السياسية. وحكومة الثورة التونسية ليست بحاجة إلى واجهة دعائية لاستقطاب الناخبين."

وتابع "الاتجاه للتمويل الاسلامي اصبح ضرورة ملحة للاقتصاد المحلي بعد أن أثبت نجاعته في عدة بلدان اخرى."

ولكن فتحي الجربي أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس يرى ان الجدوى من تطوير بنوك اسلامية ليست مضمونة ورجح أن لجوء الحكومة الى هذا الخيار يهدف الى استقطاب فئة من الناخبين في الاستحقاقات المقبلة عبر توفير تمويلات يرى البعض أنها متوافقة مع الشريعة.

وأضاف لرويترز "ربما شروط النجاح الموجودة في بلدان الخليج غير متوفرة في تونس لتركيز منتوج بنكي اسلامي."

وحذر الجربي من خطر تشجيع هذه البنوك على حساب البنوك التقليدية معتبرا أن هذا سيكون له عواقب وخيمة على القطاع البنكي وعلى الاقتصاد عموما.