تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
وبحسب الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، قد تلجأ مصر إلى إنفاق نحو ثلاثة مليارات دولار من أجل شراء شحنات الغاز المسال، من أجل تجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الذي يتمير بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وذلك في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز.
ووجه عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، بأهمية “اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق” من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.
وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز، فإن “الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود”.
وأضاف المصدر: “الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة”.
وتعرضت مصر لأزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العامين الماضيين مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاج الغاز المصري خلال شهر فبراير/ شباط إلى أقل مستوياته في تسعة أعوام.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز في عام 2024، مع شراء عشرات الشحنات مع انخفاض إنتاجها. وتسبب نقص العملات الأجنبية قبل إجراءات تحرير سعر الصرف العام الماضي، في تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما أدى إلى تخفيض أعمال التنقيب وتباطؤ إنتاج البلاد من النفط والغاز.
وذكر مصدر آخر أن مصر ربما تكون في حاجة خلال الوقت الحالي إلى نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، وقال إن الطلب قد يزيد على المدى الطويل إلى نحو 150 شحنة.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات المشار إليها تجري مع كلٍ من قطر، والجزائر، وشركة أرامكو السعودية، وشركات تجارية عالمية كبرى.
واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكل حوالي 75% من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس.
