نظم عمال الضرائب والجمارك وبعض المصالح الحكومية الأخرى، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية الذي تعمل به الحكومة رغم اعتراض مجلس النواب على القانون.
وطالب العمال مجلس الشعب برفض قانون الخدمة المدنية، وأطلقوا عليه قانون “السخرة المدنية”، كما طالبوا بعدم صرف رواتبهم على هذا القانون والعودة إلى قانون 47 لسنة 1978م.