تستعد مصر لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي، التي جرى الاتفاق عليها مؤخراً، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون دولار، بحسب ما كشفه مسؤولان حكوميان حسب الشرق بلومبيرج.
الخط سيُقام بالكامل داخل الحدود المصرية، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز المستورد من الاحتلال. فيما رجّح الآخر أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت مصر مع شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان بالاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر، على تعديل جوهري في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي يشمل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين: الأولى تتضمن تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
تنص المرحلة الثانية على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً، ليصل بذلك إجمالي الكميات إلى 4.6 تريليون قدم مكعب.
وتُعد هذه الصفقة هي الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية.
وحسب المصادر فإن تكلفة الخط ستتحملها مصر، فيما ستتكفل شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان، بمد الخط وربطه داخل إسرائيل.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتوقع عودة التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجدداً إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً بـ4.1 مليار قدم مكعب يومياً في الوقت الراهن.
