كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2016-2017) عن ارتفاع نسبة زيادة الأجور والتعويضات للعاملين بقطاعي خدمات الشرطة، والمحاكم، مقارنة بنسبة زيادة أجور وتعويضات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
وبلغت نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاعي المحاكم وخدمات الشرطة في الموازنة الحالية (13.8 بالمئة) أكثر من 4 أضعاف نسبة زيادة أجور وتعويضات قطاعي الصحة والتعليم (3.3 بالمئة).
ووصلت نسبة الزيادة بأجور وتعويضات قطاع المحاكم إلى أكثر من 5 أضعاف نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة، وأكثر من 8 أضعاف نسبة زيادة التعليم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة من ارتفاع فاتورة الأجور والتعويضات في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو ربع المصروفات (23.5 بالمئة)، وأنها تستهدف السيطرة على تفاقم الأجور لتحقيق الاستقرار المالي ضمن الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به.
