أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقريرًا بعنوان “قتلوا بدمٍ بارد”، يكشف – وللمرة الأولى – عن وجود مقبرة جماعية في شمال سيناء أشرفت قوات الجيش المصري على إنشائها وإخفائها لسنوات.

ووثّق التقرير، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، احتواء المقبرة على مئات من البقايا البشرية، تعود بعضها – وعلى الأرجح جميعها – إلى مواطنين قُتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودُفنوا سرًّا في تلك المقبرة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها خاطبت الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر، مقترحةً حجب هذا التقرير وعدم نشره مقابل التزام رسمي بضمانات واضحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني المصري، للتحقيق وجمع الأدلة من موقع المقبرة. غير أن المؤسسة لم تتلق أي رد من أي من الجهات الرسمية التي تواصلت معها.

ويوثق التقرير وقائع متفرقة لعمليات قتل خارج إطار القانون بحق مدنيين في شمال سيناء، نفذتها عناصر من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال سنوات الحرب مع تنظيم ولاية سيناء المسلح التابع لـ”داعش”، والتي امتدت بين عامي 2013 و2022. وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن هذا التقرير يقدم دليلًا إضافيًا على الضرورة الملحة لأن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال سيناء خلال تلك الحرب، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر، وبالأخص الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن والجيش.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “إن الأدلة على وجود مقبرة جماعية وعشرات الوقائع الموثقة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في سيناء ستبقى جرحًا دامياً لا يندمل إلا بالعدالة، وتذكّرنا بأن وراء كل ضحية إنسانًا وعائلة حُرموا من فرص الإنصاف. هذه الانتهاكات الصارخة، التي ترقى إلى جرائم حرب، نفذتها قوات الجيش والشرطة على مدى سنوات، في ظل غياب كامل للمساءلة.”

وعرضت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، تحليلًا متقدّمًا لمقبرة جماعية عثر عليها فريق المؤسسة في شمال سيناء بالقرب من مدينة العريش، وذلك استنادًا إلى شهادات حصلت عليها المؤسسة من اثنين من عناصر الميليشيات الموالية للجيش الذين شاركوا في إحضار المعتقلين لتلك المقبرة لتصفيتهم وإن أنكروا المشاركة في فعل القتل. يتضمن التحليل صوراً ومقاطع فيديو حصرية ومشاهدات مادية جمعها باحثون من المؤسسة أثناء زيارة ميدانية لتلك المقبرة. كما قامت منظمة فورنسيك أركيتكتشر بدراسة وتحليل تلك المواد البصرية، بالإضافة إلى تحليل صور أقمار صناعية التقطت للمنطقة على مدار عدة سنوات. قامت فورنسيك أركيتكتشر بتحليل صور الأقمار الصناعية بين عامي (2005–2023، بهدف رصد التغيرات الزمنية، وتحديد مؤشرات على النشاط العسكري مثل ظهور نقاط ارتكاز عسكرية، ووجود مركبات، وآثار إطارات، واضطرابات أرضية داخل الموقع وفي محيطه، ومضاهاة كل ذلك مع الأدلة الأخرى المتاحة. كما قامت بإعادة بناء موقع المقبرة الجماعية بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع تحديد مواقع الجثث التي ظهرت في المواد المصورة التي التقطها الباحثون في مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وتُعدّ هذه المقبرة واحدة فقط من موقعين أشارت إليهما الأدلة الأولية، غير أن المؤسسة لم تتمكن من الوصول إلى الموقع الثاني في مدينة الحسنة بوسط سيناء. وقد أوضح أحد الشاهدين دوافعه في الإدلاء بهذه المعلومات، مشيرًا إلى ما وصفه بــ”المعاناة المستمرة لمئات العائلات من جيرانه ومعارفه، ممن يترقبون منذ سبع أو عشر سنوات معرفة مصير ذويهم المختفين”، مؤكّدًا يقينه بتصفيتهم ودفنهم في تلك المواقع. كما زوّد الشاهدان المؤسسة بعدد من الأسماء المحددة لأشخاص قالا إنهم يعرفون أماكن دفنهم وتواريخ قتلهم بشكل تقريبي، وأكدّا، استنادًا إلى خبرتهما في العمل مع الأجهزة الأمنية ضمن حملات الاعتقال، أن كثيرًا من هؤلاء القتلى لم يكونوا بالضرورة عناصر مسلّحة، بل أشخاصًا اشتُبه فيهم دون وجود أدلة قاطعة.

قال أحدهما معبرا عن تلك العمليات، من وجهة نظره: “أنا حققت مع معتقلين في (معسكر) الزهور و الكتيبة 101، وأنا بضمير مرتاح، كنت بقول للضابط المسئول عني أن فيه منهم متعاطفين مع الدواعش أو شغالين معاهم أو بيقدموا ليهم خدمات زي إنه بيوصل ليهم طعام أو علاج أو بيعطيهم معلومات، و اللي بيتصنف من المحبوسين تكفيري أو بيساعد تكفيري، مصيره معروف (القتل). وعن نفسي كنت بتقي ربنا في الكلمة اللي بقولها، لأن دي مسألة أرواح، وكلمة مني ممكن تنهي حياة بني آدم وكلمة ممكن تحييه”.

وتمكّن فريق المؤسسة، بصعوبة بالغة نظرًا للتحصينات العسكرية الكثيفة المحيطة بموقع المقبرة، من زيارة الموقع وتوثيق مواد مصوّرة لرفات بشرية تعود إلى 36 شخصًا، وهي لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الرفات الظاهرة فوق سطح التربة. غير أنّ الأدلة التي جُمعت خلال الزيارات، بما في ذلك نتائج حفريات سطحية، تشير إلى أن الموقع يضم ما يزيد على 300 جثة دُفنت بطريقة غير لائقة في هذا المكان وحده. وتبين لفريق المؤسسة إن أغلب الجثث قد دُفنت بشكل سطحي، سهّل ظهورها مجددًا على السطح بفعل العوامل الطبيعية مع مرور السنوات. ويتضح إن الكثير من هؤلاء قتلوا ودُفنوا بكامل ملابسهم وأحذيتهم ذات الطابع المدني، بلا تكفين أو مظاهر الدفن التقليدية المعتادة، كما يظهر على بعض الجماجم البشرية عصابات للعين. وهي الهيئة ذاتها التي ظهرت في العديد من مقاطع الفيديو الموثقة لعمليات القتل خارج إطار القانون في سيناء. ويوحي الانتشار الواسع للرفات في أرجاء الموقع بأن عمليات الدفن جرت على مراحل زمنية متعددة، لا في واقعة واحدة فقط.

وتقع المقبرة في جنوب مدينة العريش، في موقع منخفض كان يستخدمه السكان المحليون حتى عام 2010 لاستخراج تربة خصبة، مما أدى إلى تكوين حفرة كبيرة في المكان. وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية إلى تصاعد العسكرة في محيط المنطقة منذ عام 2013، وإلى ازدياد النشاط داخل المقبرة منذ عام 2015 على الأقل، حين أنشأ الجيش تحصينات عسكرية كثيفة حولها. كما أغلق الجيش بشكل كامل، باستخدام حواجز رملية، طريقًا فرعيًا يمر بمحاذاة موقع المقبرة، بينما كان محيطها من جهة طريق العريش/أبو عجيلة محاطًا بعدد آخر من الأكمنة العسكرية منذ عام 2014 وحتى 2023، تربط بينها خنادق وتحصينات رملية مرتفعة تحجب الرؤية تمامًا عن الموقع، قبل أن تقوم القوات المسلحة بتفكيك معظمها بعد إعلان انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش. ورغم أن العوامل الطبيعية كشفت أجزاءً من الرفات، فإن قرب الموقع من هذه التحصينات جعل من شبه المستحيل على المدنيين أو المارة رصده.

كما تعرض سكان القرى المحيطة بالموقع، مثل قرية القريعة، للتهجير القسري ودمرت منازلهم بواسطة الجيش منذ عام 2014 – ولا يزال الجيش يمنعهم من العودة حتى اليوم – وهو ما أخلَى محيط الموقع من الشهود المحتملين. الأمر الذي مكّن الجناة من استخدام الموقع كمكان دفن سري بعيدًا عن أعين المدنيين. ويشير وجود الرفات البشرية المتناثرة عبر الموقع ودفنها السطحي إلى مستوى من الثقة والسيطرة على المنطقة من قبل المسؤولين عن عمليات الدفن.

وتظهر دراسة تحليلية تتبع الوجود الدوري لآثار المركبات داخل المقبرة، إلى أن هناك زيارات متكررة للموقع بين عامي 2015 و2023، ولا سيما في ذروة العمليات العسكرية بين عامي 2015 و2017، وتتماشى نتائج ذلك التحليل مع المركبات العسكرية والأخرى التابعة للجيش التي تم توثيق استخدامها في عمليات القتل خارج إطار القانون، مثل العربة هامفي.

ويبنى تقرير “قتلوا بدم بارد” على سنوات من أبحاث الرصد والتوثيق التي قامت بها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على مدار سنوات الحرب، منذ تصاعدت العمليات العسكرية في شمال سيناء في 2013 ضد تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي تحول لاحقا إلى “ولاية سيناء” وأعلن مبايعته لداعش، وحتى عام 2022.

فقد وثّقت المؤسسة في تقارير سابقة العديد من وقائع القتل خارج إطار القانون التي زعمت السلطات لاحقا، زوراً، أنها “اشتباكات مسلحة”. كما أصدرت تقارير دامغة عن حملات الاعتقال التعسفي الجماعية وسياسة الإخفاء القسري، وقد نقل خلالها ناجون تفاصيل ما تعرّضوا له من رعب وتعذيب في مقرات الجيش والشرطة، بينما روى آخرون كيف قُتل بعض المعتقلين – بينهم أطفال ومن يُحتمل كونهم أطفال – خارج إطار القانون، عبر إعدامات ميدانية نفذتها قوات الجيش وعناصر “المناديب” أو الميليشيات الموالية للجيش. كما وثقت مؤسسات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، النمط ذاته من عمليات قتل خارج إطار القانون التي نفذتها قوات الجيش والشرطة بحق معتقلين آخرين في شمال سيناء، والتي ادعت السلطات لاحقًا أنها كانت “اشتباكات مسلحة”.

ويكشف التقرير عن أربع وقائع جديدة للقتل خارج إطار القانون لم يسبق نشرها، قُتل في ثلاثٍ منها ما لا يقل عن سبعة رجال وثلاثة أطفال، بينما أسفرت الرابعة عن مقتل ما يُرجَّح أنه 18 رجلًا. استندت المؤسسة في توثيق هذه الحالات إلى مقابلات مباشرة مع 14 من الأهالي وشهود العيان، إضافة إلى تحليل مقاطع فيديو وصور حصرية.

كما يعرض التقرير شهادات مفصلة لذوي اثنين من ضحايا واقعة خامسة سبق أن وثّقتها منظمات حقوقية وإعلامية، وتتعلق بقتل ما بين ستة إلى عشرة رجال في مدينة العريش عام 2017. استخدم التقرير هذه الواقعة نموذجًا يبرز ما تخلّفه هذه الانتهاكات من صدمة ومعاناة للأهالي. وقد شكّلت تلك الحادثة لحظة مفصلية في كشف ممارسات القتل خارج نطاق القانون في شمال سيناء، إذ تسببت في احتجاجات نادرة آنذاك، مع تصريحات من أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد أن هؤلاء الشبان كانوا معتقلين. ورغم أن المطالب الشعبية توحّدت في حينه حول المحاسبة والإفراج عن المعتقلين، فإن السلطات فوّتت تلك الفرصة للإصلاح والمساءلة، واستمرّت في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ذاتها. وقد اتسع نطاق تلك الإعدامات خارج إطار القانون والقضاء حتى أصبح العلم بها شائعا بين أهالي المعتقلين، ولا سيما المختفين قسريا.

وأنشأ باحثو المؤسسة قاعدة بيانات اعتمدت على مراجعة وتحليل بيانات المتحدث العسكري بين 2013 و2022، التي كشفت عن مقتل 5,053 شخصًا وصفتهم السلطات بـ”العناصر الإرهابية”، واعتقال 14,837 آخرين مشتبه بهم. لكن هذه الأرقام تتناقض مع تقديرات مراكز بحثية مرموقة حول أعداد مقاتلي تنظيم ولاية سيناء، التي تراوحت بين 1,000 و1,500 عنصر حتى منتصف 2018. لم تعترف السلطات مطلقا بعمليات القتل خارج القانون، وواصلت الادعاء بأن الضحايا قُتلوا في “اشتباكات مسلحة”، حتى حين توفرت أدلة واضحة، وفوّتت فرصة تعديل المسار عبر تحقيقات شفافة ومحاكمات مستقلة.

وأشارت المؤسسة إلى القتل خارج نطاق القانون والإعدامات دون محاكمة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا نُفذت بشكل منهجي أو واسع النطاق كسياسة دولة، كما تُعد جرائم حرب إذا ارتُكبت في سياق نزاع مسلح بموجب اتفاقيات جنيف. الحق في الحياة حق أساسي غير قابل للانتقاص حتى في النزاعات أو الطوارئ، وتكفله المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت أن “مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة” أنه لا يمكن تنفيذ “عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة… أيا كانت الظروف”. ووفقا للمبادئ، “تحظر الحكومات على الرؤساء وعلى السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحرضهم على ذلك. ولأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال لهذه الأوامر”.

ولفتت إلى إصدار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2016 “نسخة محدثة لدليل منع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات”، والمعروف على نطاق واسع باسم “بروتوكول مينيسوتا”، والذي اعتُمِد لأول مرة في 1991. تنطبق المبادئ أيضا في “حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية”. يقدم الدليل إرشادات ومبادئ عملية وقضائية مفصلة على الحكومات تطبيقها في التحقيق في أي من “حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة”. وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في “بروتوكول مينيسوتا”، “يبدأ” واجب الدولة بالتحقيق ليس فقط في حالات الوفاة غير القانونية الواضحة، ولكن أيضا في حالة وجود “ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة”. واجب التحقيق ينطبق وإن لم تتلق السلطات شكوى رسمية.

وأضافت أنه من بين المبادئ الأساسية أنه ينبغي أن يكون لأفراد أسر الضحايا “الحق في التماس المعلومات عن أسباب القتل والحصول عليها، ومعرفة الحقيقة بشأن الملابسات والأحداث والأسباب التي أدت إليه”. كما ينص البروتوكول على أن الحق في معرفة الحقيقة يمتد إلى المجتمع ككل.

وتابعت: استنادًا إلى ما تقدم، تخلص مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير تُشكّل جرائم حرب، نظرًا لوقوعها في سياق نزاع مسلح غير دولي واستهدافها أشخاصًا خارج القتال بطريقة غير مشروعة. وتشدد المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى تحقيق دولي مستقل يجب أن يفحص أيضًا ما إذا كانت هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى أنها قد تشكّل جزءًا من نمط منهجي أو سياسة رسمية للدولة، في ضوء الأدلة المعروضة في هذا التقرير وفي تقارير سابقة، إلى جانب ما توصلت إليه منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية الإفراج عن كافة المعتقلين بلا دليل مادي على ارتكاب جرائم في شمال سيناء، وإجلاء مصير الآلاف من المختفين قسريا الذين تبحث عنهم عائلاتهم، والإغلاق الفوري لكافة مقرات الاحتجاز الغير رسمية. على الدول الداعمة لمصر التوقف عن تصدير السلاح وتقديم المساعدات الأمنية والعسكرية للجيش والشرطة المصريين حتى تتوقف الانتهاكات الخطيرة، وحتى تتم المساءلة عن الانتهاكات التي وقعت.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “إن الجرائم التي ارتُكبت بحق السيناويين خلال سنوات الحرب لا يمكن أن تكون أساسًا لعدالة أو لأمن وسلم مجتمعي حقيقي. وحدها الحقيقة والعدالة يمكن أن تحققا ذلك. آلاف الأسر التي تجرعت الإساءات والمعاناة لا تزال تنشد الحقيقة والعدالة، مهما طال الزمن أو ظن البعض أنهم في مأمن من العقاب.”