شبكة رصد الإخبارية

مجلس النواب يستغل الطوارئ.. تمرير تيران وصنافير وقوانين قمعية جديدة

مجلس النواب يستغل الطوارئ.. تمرير تيران وصنافير وقوانين قمعية جديدة
لم تمر سوى ساعات قليلة على تفجيرات الكنائس و إعلان عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ، حتى انطلق مجلس النواب في إصدار القوانين القمعية، ومحاولة تمرير إتفاقية تقسيم الحدود مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

لم تمر سوى ساعات قليلة على تفجيرات الكنائس و إعلان عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ، حتى انطلق مجلس النواب في إصدار القوانين القمعية، ومحاولة تمرير إتفاقية تقسيم الحدود مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وحذر خبراء من استغلال النظام لتفجير الكنائس، وقانون الطوارئ، لتشديد قبضته الأمنية، وإصدار مزيد من القوانين القمعية، والتنازل عن الجزر، مؤكدين أن الشعب لن يقبل بذلك.

تجديد الخطاب الديني

وفور إصدار قانون الطوارئ، أكد رئيس مجلس النواب على تجديد الخطاب الديني، وفقا لتوصيات السيسي، دون الرجوع إليها الأزهر، في ظل رفض الأزهر لخطة السيسي الخطاب الديني.

وقال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، الذي يهدف لإسقاط الدولة، مؤكدًا أنها لن تنكسر في يوم من الأيام.

وأضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، «أود طمانة الأعضاء، بالأمس، اتفقنا على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب ليضع إستراتيجية لمكافحة التطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة أو وزارة لتجديد الخطاب الديني أو التعليم».

من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر، إن «الحلول الأمنية ليست كافية، ويجب تجفيف منابع الإرهاب الذي يأتي تمويله من الجميعات الشرعية، التي لا تخضع للرقابة»، داعية إلى ضرورة تنقيح مناهج التعليم التي ترسخ للإرهاب.
قوانين قمعية

سلسلة من القوانين القمعية يستعد البرلمان لاصدارها، مع إعلان حالة الطوارئ، كان أمرها الموافقة على قانون التظاهر.

قانون التظاهر

وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي على تعديلات قانون التظاهر، فيما يناقش المجلس فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ويأتي ذلك بعدما انتهت لجنتا “الدفاع والأمن القومي”، والشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في القانون المعروف بقانون “التظاهر”.

وينص التعديل على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، حال وجود ما يهدد الأمن والسلم.

مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

أعلن أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدمه ببيان عاجل لمجلس النواب، طالب من خلاله بضرورة تعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة حسابات من وصفهم بالإرهابيين، مشيرا إلى أن هذه الصفحات تمثل خطرا بالغا حيث تستخدمها التنظيمات المتطرفة فى أعمالها الإرهابية.

قال بدوى أنه اتضح جليا بعد حوادث تفجير الكنائس مؤخرا أن الإرهابيين يصطادون الشباب ويجندوهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لذا فإنه من الطبيعى أن تكون هناك رقابة مشددة على صفحاتهم ولابد من تعقبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وطالب وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصدر قرار مؤقت لحين إصدار القانون يسمح بتعقب صفحات الإرهابيين ومراقبتها.

 قانون المحاكمات العسكرية

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إنه تقدم وهو 76 نائبًا بمشروع قانون المحاكمات العسكرية لمن يعتدى على دور العبادة والمنشآت العسكرية، موضحًا أن البرلمان ناقش اليوم الإثنين، عددًا من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص.

وأضاف وهدان، خلال حواره له في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر  فضائية “الحياة”: أنه في الظرف الحالي لا يوجد فرق بين مجلس النواب والحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تمر بظرف استثنائي وتواجه إرهاب أسود وعلى كل أجهزة الدولة التكاتف  لمواجهته.

قانون الاجراءات الجنائيه

بدأ مجلس النواب  فى جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله عضو ائتلاف دعم مصر، وآخرون بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات اجرءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، 

 التعديلات إلغاء الأحكام الغيابية  وإعطاء المحكمة حق تحديد الشهود التى تستمع إليهم، وإثبات أسباب من ترفض سماعهم من الشهود فى الحكم، كما تضمنت التعديلات إلغاء الأحكام الغيابية، وأن من حق النائب العام بعد العرض على الدوائر المختصة نظر طلبات إدراج أى كيانات على قوائم الكيانات الإرهابية بعد تقديم المستندات الدالة.

تيران وصنافير

أحال رئيس مجلس النواب ، علي عبد العال، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ”تيران وصنافير”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.

ومنتقداً خطوة رئيس النواب، قال النائب هيثم الحريري (يساري)، في بيان له، إن “اتفاقية تيران وصنافير أُحيلت تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفي الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ”.

وبدأ العمل بقانون الطوارئ في مصر في الواحدة ظهر اليوم (11:00 ت.غ)، بعد ساعات من إقراره من قبل عبد الفتاح السيسي، وذلك غداة تفجيري كنيستين شمالي مصر، أسقطا 45 قتيلاً و125 جريحاً، وتبناهما بيان منسوب إلى تنظيم “داعش”.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حكم قابل للطعن عليه، يوم 2 أبريل الجاري، بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الاتفاقية، التي تنص على تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”، في البحر الأحمر، لصالح السعودية.

ممدوح حمزة: النظام يستغل الطوارئ

ومن جانبه حذر ممدوح حمزة، الناشط السياسي، أن النظام يحاول الاستفادة من حالة الطوارئ في تمرير القوانين القمعية، والخوف الأكبر من تمرير اتفاقية تيران وصنافير، في ظل انتشار الجيش في الشارع.

وأضاف حمزة في تصريح خاص لرصد، إن إحالة تيران وصنافير للجنة التشريعية في البرلمان محاولة من جانب المجلس للاستفادة من وضع إعلان حالة الطوارئ.

وأضاف حمزة، أن وجود الجيش في الشوارع لتأمين المنشآت الحيوية سيعزز موقف البرلمان حال تمرير الاتفاقية، إذ أنه سيمنع أي مظاهرات قد تحدث نتيجة لمناقشتها داخل مجلس النواب.

وأشار  إلى أن توقيت البدء في مناقشة الاتفاقية في الوقت الحالي دليل على وجود نية لدى مجلس النواب في تمريرها دون أن يواجه صعوبات من جانب الشعب مع الأخذ في الاعتبار عدم إمكانية حل البرلمان في ظل حالة الطوارئ.