بعد إعلان نيته تكرار الغارات.. السيسي يضع عينه على نفط ليبيا

ألمح عبدالفتاح السيسي في 2016 إلى بدء حملة عسكرية على الأراضي الليبية والسيطرة على نفطها بالاحتلال، واليوم يعلن نيته تكرار القصف الجوي والتدخل السعكري فيها، بعد توجيه قواته الجوية ست ضربات لمواقع قيل إنها تابعة لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة"، أبرز أعداء حفتر، الذي سبق ووعد السيسي مرارًا وتكرارًا بمنح حكومته النفط.

وقالت مواقع ليبية إن القصف الأخير "استهدف مناطق مدنية غير عسكرية، دون أي إصابات في صفوف شورى درنة" وإنه لامتصاص غضب المسيحيين بعد الهجوم على حافلة تابعة لهم بصعيد مصر أمس وقتل 26 منها.

مواجهات في ليبيا بعد القصف

وبعد ساعات من القصف، اندلعت مواجهات عسكرية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني وأخرى تابعة لـ"حكومة الإنقاذ".

وفي ليبيا ثلاث حكومات متصارعة: اثنتان منها في طرابلس، وهما "الوفاق الوطني" و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق) التي انبثقت عن برلمان طبرق.

هدفان من ضربة واحدة

ورأى خبراء أن يكون هدف السيسي من القصف مساندة قائد محاولة الانقلاب خليفة حفتر ودعمه والحصول على النفط، بما يجعل القصف ذا هدف مزدوج، أو هدفين بضربة واحدة؛ وهو إثبات أنه يدافع عن المسيحيين وفي الوقت نفسه يدعم حفتر، الذي يحاصر "درنة" منذ عام تقريبا ويمنع عن أهلها الطعام والشراب؛ لكنه عاجز عن دخولها، وهنا يأتي القصف المصري ربما كعامل مساعد له.

كما أن القصف المصري لدرنة موجّه نحو "مجلس شورى المجاهدين"، المرتبط بتنظيم القاعدة، وفي أعقاب انسحاب قوات تنظيم الدولة من درنة أمام قوات مشتركة من المجلس وقوات من فصائل إسلامية أخرى.

ويضم المجلس أنصار الشريعة في درنة، المصنفة ضمن لائحة الإرهاب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 20 نوفمبر 2014، و"جيش الإسلام" و"مليشيا شهداء بوسليم"؛ ما دعا نشطاء مصريين إلى التساؤل عن قصف تنظيم تولى طرد تنظيم الدولة من درنة.

لا شيء سوى النفط

يقول الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، في تصريح لـ"رصد"، إن عبدالفتاح السيسي وجد أمامه الطريق سالكًا إلى ليبيا بدعم أميركي؛ رغم قرار الأمم المتحدة بحظر تسليح الأطراف الليبية أو التدخل العسكري فيها.

وأضاف: "مصر" لم تتدخل عسكريًا في ليبيا من أجل عيون أيّ من الأطراف، الجميع يعلم أنها تعاني من أزمة نفطية كبرى وتحتاج إلى البترول المنخفض التكلفة؛ ولن يكون هناك أقل سعرًا إلا في ليبيا.

تحدٍّ جديد

في مايو الجاري، بحث عبدالفتاح السيسي مع خليفة حفتر قضايا أبرزها رفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي وأهمية استئناف الحوار.

وأثناء المباحثات، أعلن السيسي، حسب بيان للمتحدث الرسمي، أن "المساعي التي تقوم بها مصر كافة مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار من أجل مناقشة القضايا المحددة المتوافق على أهمية تعديلها في اتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية السياسية المتوافق عليها".

ويواجه حفتر تحديًا جديدًا لاستعادة منطقة الهلال النفطي، التي خسرتها قواته بعد معركة مع "سرايا الدفاع عن بنغازي"؛ ما أفقده ورقة مهمة كان يستخدمها لإقناع المجتمع الدولي بمشروعه واعتباره القادر على السيطرة على جميع أراضي ليبيا.

وتكثف الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، جهودها لوقف خسائره؛ حيث وجّهت اللجنة المصرية لمتابعة الملف الليبي، برئاسة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، الدعوة إليه لحضور اجتماع طارئ في القاهرة بحضور مسؤولين روس وإماراتيين في الأيام القليلة المقبلة لبحث كيفية صد الهجوم على الهلال النفطي وإيقاف المجموعات التي تصفها القاهرة بـ"المتطرفة" بكسب مزيد من الأرض.