أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس المقبل؛ لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة من البرنامج الاقتصادي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي على موقعة الالكتروني.
وقرر صندوق النقد في مارس الماضي رفع قيمة برنامجه مع مصر إلى 8 مليارات دولار حصلت القاهرة على 3 شرائح منها تقدر الواحدة بـ 850 مليون دولار.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي.
بالاضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF).
ويهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى.
كانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% توقعاته السابقة.
وخلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في نوفمبر الماضي، ناقشت مع الحكومة مدي جاهزية برامج الحماية الاجتماعية خاصة بعد إجراء زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17% في أكتوبر 2024، كما تم إقرار زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في سبتمبر من نفس العام.
