كشف قيادي في الإضراب من داخل السجون الصهيونية عن تفاصيل الاتفاق الذي بموجبه أنهى الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الصهاينة إضرابهم عن الطعام.
وتم تعليق الإضراب ضمن اتفاق أبرم بين قيادة الإضراب عن الطعام في السجون الصهيونية وإدارة السجون بناء على ما يلي:
أولا: إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارات السجون الصهيونية بحق المضربين والتي رافقت بدء الإضراب.
ثانيا: وقف تمديد الاعتقال الإداري إلى حد أقصى مدته سنة على أن لا يتم تجديد الاعتقال بعد ذلك، وكانت إسرائيل تمدد فترات الاعتقال كل ستة أشهر إلى مدد مفتوحة.
ثالثا: إذا تم التمديد لأكثر من سنة يخرج الأسير من كونه معتقل إداري والتذرع بالملف السري، ويتم اعتماد محاكمة يفتح فيها ملف القضية وتتم بصورة اعتيادية.
رابعا: وقف سياسة العزل بحق الأسرى على أن يتم إعادة الأسرى إلى الأقسام المفتوحة.
بدوره، أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين شوقي العيسة -اليوم الأربعاء- أن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام أعلنوا عن تعليق إضرابهم عن الطعام، بناء على تحقيق بعض المطالب.
وجاء إعلان العيسة هذا -خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي برام الله- للحديث عن تعليق إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، والذي استمر لمدة 63 يوما.
من جانبه،أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس إن بنود الاتفاق تقوم على إلغاء كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى مع بداية الإضراب، وعودة الأسرى المضربين إلى السجون التي نقلوا منها عقب إضرابهم، وأن يستمر الحوار بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون، رغم أنها رفضت الحوار مع اللجنة.
وأضاف فارس:"نتحدث عن تقدم في طرح قضية الاعتقال الإداري، ونتحدث عن بسالة وصمود لمجموعة من الأسرى، التي قاتلت المحتل وهي داخل السجون، فهم من فتحوا جبهة المواجهة داخل الأسر".
