نظمت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، الساعة الثانية ظهراً بمقر النقابة، لعرض آخر تطورات قضية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
وصرح الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة يعد كارثة غير مبررة، ويصب في غير مصلحة الصيادلة، وأن الحراسة على النقابة إذا فرضت، فهذا يعني وضع الشعب المصري في مواجهة ليس مستعداً لها على الإطلاق خاصة فى ظل غلاء أسعار الدواء وعدم وجود تأمين.
وأكد الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، رفضه لفرض الحراسة على النقابة بأي صيغة قانونية استخدمها البعض للذهاب للقضاء بها، مشددا على رفضه للتفاوض مع رافعي الدعوى، مشيراً إلى أن النقابة ستستكمل كافة الإجراءات القانونية حتى نهاية المدى.
وقال الدكتور صلاح كريم، عضو مجلس النقابة العامة، بأنه إذا كان السبب في قضية فرض الحراسة هو سوء تعامل المجلس الحالي فإنه يطالب بانتخابات نقابية مبكرة، وهذا مطلب سيعضد طلب عدم فرض الحراسة على النقابة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، في الاستشكال المقدم ضد فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، كما سيتم النظر في الاستئناف يوم 30 يونيو الجاري.
