أفادت البعثة الدولية لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، في بيان لها اليوم الخميس أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قام بتحويل مبلغ 2.3 مليون دولار، للبنك المركزي لإفريقيا الوسطى، لدعم جهود استعادة الأمن وتأهيل الجهاز الحكومي في البلد المضطرب أمنيا.
وحسب رويترز فقد أضافت البعثة في بيانها إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتخذ بمعاونة صندوق دعم السلام، والبنك الدولي، تدابير لإعادة تأهيل نظام صرف أجور الموظفين في إفريقيا الوسطى، عبر تحويل نصف المبلغ اللازم، لتغطية أجور 3417 رجل شرطة وجيش، وذلك عن الفترة من مايو إلى أغسطس والبالغ قيمتها 4.6 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن أفريقيا الوسطى تعيش منذ شهر مارس من العام الماضي، في أزمة عنف شديدة كما شهدت حالة من الفوضى والاضطرابات بعد أن أطاح مسلحو "سيليكا" بالرئيس فرانسوا بوزيزي، وهو مسيحي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عام 2003، ونَصَّبوا بدلاً منه المسلم ميشيل دجوتويا كرئيس مؤقت للبلاد.
وبحسب الأمم المتحدة فقد تطور الأمر إلى اشتباكات طائفية بين سكان مسلمين ومسيحيين، وشارك فيها مسلحو "سيليكا" ومسلحو مليشيا "أنت بالاكا" المسيحية، أسفرت عن مقتل المئات الأمر الذي أجبر دجوتويا على الاستقالة من منصبه، تحت ضغوط دولية وإقليمية، وتنصيب كاثرين سامبا بانزا رئيسة مؤقتة للبلاد.
وقال أورلين أغبينونسي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا الوسطى، فى البيان إنه في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد، يعتبر صرف أجور رجال الشرطة والجيش بداية طيبة للمساهمة في حفظ الأمن وتطبيق القانون.
وأضاف البيان أن قوات الشرطة والجيش، يقومون بدوريات في شوارع بانغى، برفقة البعثة الدولية لدعم إفريقيا الوسطى (ميسكا)، وقوات عملية سانغاريس الفرنسية، للمساعدة على تطبيق القانون في شوارع العاصمة.
وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا في فبراير الماضي إلى إعادة الاستقرار في إفريقيا الوسطى، عبر تقديم مساعدات مالية تساعد الحكومة الانتقالية، التي تقودها كاترين سامبا بانزا، من دعم العدالة والمصالحة في البلاد.
وقال البيان إن أعمال العنف التي ضربت إفريقيا الوسطى، قد أدت إلى الانهيار الكامل للأمن ولسلطة الدولة والقانون.
