جددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس، خلال جلسة لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الوضع الإنساني في سوريا اليوم الخميس اتهاماتها للنظام السوري بمواصلة استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة.
وأشارت ، إلي العديد من الأمثلة على الهجمات المستهدفة أو العشوائية التي يشنها النظام السوري على المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان.
وقالت لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس "على سبيل المثال ففي صباح يوم 18 يونيو سقطت قنابل برميلية على مخيم للنازحين بالقرب من الحدود مع الأردن، حيث قتل العشرات من الناس، بمن فيهم النساء والأطفال".
وعبرت عن شعورها بالأسف تجاه استمرار النظام السوري، وجماعات المعارضة المسلحة، بمواصلة استخدام العنف والهجمات على المدنيين وارتكاب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان.
وطالبت آموس بضرورة أن يسمح أطراف النزاع بإيصال المساعدات الإنسانية، عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، مؤكدة علي أن القرار الإنساني رقم 2139 واضح ولا لبس فيه.
وطالب القرار الذي صدر في فبراير الماضي، أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين، والقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق إلى الذين في حاجة للمساعدة.
وشددت فاليري علي ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي بشكل فوري من أجل ايصال المساعدات الإنسانية وتسلميها عبر الحدود المشتركة لسوريا مع جيرانها.
وقالت لأعضاء مجلس الأمن : "نحن بحاجة إلى ايصال المساعدات وتسلميها عبر الحدود لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض، وبإمكاننا أن نصل إلى ما يقرب من 1.3 مليون شخص عبر المعابر الحدودية مع تركيا والأردن والعراق، وقد سبق أن اقترحت في التقارير السابقة المقدمة إلى المجلس تسهيل وصول الشحنات الإنسانية عبر الحدود من خلال إنشاء مراقبين محايدين".
ومضت قائلة لأعضاء مجلس الأمن "في عام 2011، أبلغتكم أن أكثر من مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية، هذا الرقم يبلغ حاليا 10.8 ملايين.
