صرح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة بحكومة الانقلاب، أن إجراءات زيادة أسعار الطاقة لن تقتصر على زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء للمواطنين، وإنما ستمتد لتشمل إلغاء الدعم عن السياحة والصناعة على مدى زمني.
وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفي: "تم الاتفاق مع وزير السياحة واتحاد الغرف السياحية على الإلغاء التام لدعم الطاقة على القطاع السياحي على مدى زمني محدد، على أن يتم توفير جزء من الموارد المالية المتوفرة من إلغاء الدعم في مساعدة القطاع على التحول لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية".
وتابع العربي، أنه تم التوافق مع اتحاد الصناعات على إلغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدريجيا، ومع التحول لمصادر بديلة للطاقة، كما تم التوافق على معايير استخدام الفحم لتوليد الطاقة في هذه الصناعات أيضا.
يذكر أن وزيرة البيئة السابقه بحكومة الانقلاب حذرت من استخدام الفحم؛ قائلة أن كل دول العالم تسعي للتخلص من الفحم لخطورته على البيئة والمواطن، كما ذكرت في تصريحات صحفية سابقه أن أوروبا بدأت ببيع الفحم لمصر بـ 4 دولار للطن بعد إعلان مصر استخدامه في الصناعه لتوليد الطاقة.
وتعاني مصر من ازمة حادة في نقص الطاقة تفاقمت بعد الانقلاب العسكري برغم مساعدات دول الخليج الداعمة للانقلاب التي تجاوزت الـ 7مليار دولار في هيئة مواد بترولية.
كما قلصت حكومة الانقلاب دعم الطاقة بالموازنة الجديدة إلى أكثر من 30 مليار جنيه، وهو ما ضر بقطاع واسع من المواطنين، كما أنها رفعت أسعار المواد البترولية، وهي الشروط التي قال عنها الخبراء أنها شروط صندوق النقد الذي سبق ورفضتها حكومة قنديل، ولكن حكومة الانقلاب وافقت عليها الآن.
