أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بحكومة الانقلاب أنه سيتم استكمال العمل بمنظومة الكروت الذكية خلال 3 أشهر، تنتهي فيها الحكومة من توزيع 3 مليون كارت ذكي على المستهلكين، حيث تم توزيع حوالي 2 مليون كارت حتى الآن.
وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المرحلة الأولى بعد الثلاثة أشهر ستتضمن تشغيل تجريبي لمنظومة الكروت الذكية للمواد البترولية، دون تحديد كميات، وتهدف لبناء قاعدة بيانات عن الاستهلاك الحقيقي، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية للتمييز السعري لفئات بعينها ضاربا المثل بالسفارات.
وقال إن هذه القاعدة هدفها تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة في اتجاه تحريك الأسعار في وقت لاحق.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل -في أحد مشاريعها التي أقرتها- توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.
وحددت وزارة البترول وقتها عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من إعداد موقع إلكتروني لتسجيل السيارات.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من المرحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.
ومع أحداث 30 يونيو، أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014/2013.
