كشفت وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني، على بقاء التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند(B-)، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت "فيتش"، في تقرير أصدرته مساء الجمعة إلى أن "المساعدات المالية من بعض حكومات دول مجلس التعاون خففت القيود الخارجية والمالية، وعززت الثقة في مجال الأعمال في مصر".
حيث قدمت دول الخليج الداعمة للانقلاب منذ بداية الانقلاب ما يتجاوز ال20مليار دولار ووعدت بالمزيد حال وصول قائد الانقلاب المشير السيسي للحكم ،وفور وصوله أرسلت هذه الدول "الامارات والسعودية والكويت"ما يصل إلي 7مليار دولار منها ما هو في صورة مواد بترولية وآخر نقدية للمركزي المصري.
و تتوقع "فيتش" أن تسجّل الموازنة المصرية عجزاً قدره 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016، وأن يظلّ الدين الحكومي العام مرتفعاً عند نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت فيتش أن "الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري استقرت لتكفي نحو ثلاثة أشهر من تغطية الواردات، بسبب تقنين صرف العملات الأجنبية، وتدفقات دول مجلس التعاون الخليجي".
واضافت أن "النظرة المستقبلية لميزان المدفوعات المصري ضعيفة، مع إدخال تحسينات متواضعة في إيرادات السياحة، وتوقّعات الاستثمار الأجنبي من المُرجّح أن تكون غير كافية لإنهاء التقنين، في ضوء ارتفاع الطلب".
وتفترض "فيتش" أن "غطاء الواردات سيظل منخفضاً، على الرغم من أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر مساندة هامة".
يذكر أن حكومة الانقلاب بدأت في رفع أسعار الكهرباء والطاقة ورفع دعم الطاقه نهائيا عن القطاع السياحي والصناعات كثيفة الاستهلاك بالإضافة لرفع أسعار المواد البترولية بشكل عام مع إضافة المزيد من الضرائب منها ضريبة الدخل وضريبة البورصة .
