عادت ممارسات الشرطة في الأقسام والشوارع بعد الانقلاب العسكري أكثر بلطجة مما كانت علية أيام حبيب العادلى قبل 25 يناير، انتهاكاتٌ في الأقسام والشوارع، وتعذيب في المعتقلات، واعتقالات بدون وجه حق، ليفجُر جهاز الشرطة بعد الانقلاب العسكري أكثر مما كان عليه من قبل.
كان التعذيب والبلطجة والاستبداد والرشوة وانتهاكات حقوق المواطن عوامل أساسية في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى أن صمت جهاز الشرطة وضاعت هيبته بعد الثورة، لكنه عاد أكثر عنفًا وانتهاكًا لحقوق المواطنين مما كان عليه من قبل، خاصةً بعد انقلاب 3 يوليو، من تعذيبٍ وإهانةٍ وقتلٍ، وكأنه ينتقم لما حدث له.
احتقان شعبي
قال خبراء أمن إن العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين من قبل الأمن، أيًا كانت المبررات، أدّى وسيؤدي إلى إراقة الدماء وهو ما يخلق حالة من الاحتقان الشعبي ضد الأجهزة الأمنية وعناصر القوات المسلحة التي تواجه الجماهير، وزيادة احتمالات الصدام العنيف معها على نطاق واسع، مؤكدين أن حالة الاضطراب الأمني والقلق الشعبي تؤدي إلى زيادة الطلب على اقتناء الأسلحة غير المرخصة، وهو ما يشجع على زيادة عمليات تهريب وتجارة السلاح وما تمثله من مخاطر على الأمن، وزيادة احتمالات الصدام الأهلي.
146 على مؤشر الحرية
انحدرت مصر 16 مركزا على مؤشر الأمن لتكون في المركز 116، وعلل المؤشر سبب ذلك بتنامي الإحساس بعدم الأمان أثناء العودة إلى المنزل ليلًا، وكذلك تنامي الأحزان الجماعية وعنف الدولة تجاه المواطنين، فيما جاءت مصر في المركز الـ 146 على مؤشر الحرية الشخصية، حيث أشار المؤشر إلى انحدارٍ في مستوى الحريات المدنية، ومستوى تقبل الآخر بالإضافة إلى تنامي عدم إحساس الفرد بمقدرته على حرية الاختيار.
داخل السجون
من جانبه قال الدكتور "صلاح سلام"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى العديد من الشكاوى الفترة الماضية بوجود حالات تعذيب تمارس داخل السجون وأقسام الشرطة، والتي ترتب عليها تنظيم زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة للتحقق من صحتها، مضيفًا أن وفد المجلس انتقل للعديد من السجون للاستماع إلى شكاوى النزلاء.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن معظم الشكاوى التي تلقاها المجلس من النشطاء السياسيين المقبوض عليهم تؤكد وجود حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة تصل إلى حد الضرب والاستقبال السيئ وجميع أنواع الإهانات، وأن بعض النشطاء حددوا أسماء ضباط وأقسام شرطة تعرضوا داخلها للتعذيب، منها قسم شرطة "الأزبكية" و"مدينة نصر" و"الزاوية الحمراء".
دائرة التعذيب
كما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقرير حول جرائم التعذيب بعد انقلاب 30 يونيو تتناولت خلاله بالرصد والتوثيق واقع التعذيب في مصر، بجانب عرض حالات تم رصدها وتوثيقها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب.
وقالت المنظمة إن أغلب حالات التعذيب وإساءة معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة، تتم بعد القبض عليهم مباشرة من قبل أفراد شرطة وقبل عرضهم على النيابة المختصة، وذلك بهدف إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أحيانًا، وإن دائرة التعذيب اتسعت لتشمل أسر وأهالي الأشخاص والسيدات وذلك لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تدين ذويهم، أو عن مكان اختفائهم، بجانب وجود حالات تعذيب دون وجود أي مبرر واضح.
ووجهت المنظمة في نهاية تقريرها مجموعة من التوصيات، أولاها للنائب العام تطالبه بـإصدار توجيهات سريعة بضرورة إجراء تحقيقات دقيقة ومحايدة وسريعة في كل شكاوى إساءة معاملة المواطنين والاحتجاز غير القانوني المقدمة ضد الشرطة، وإعلان نتائجها للرأي العام.
الكرامة
بدوره قال "حافظ أبو سعدة"، رئيس منظمة حقوق الإنسان، إن استشراء التعذيب كان أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف في تصريحاتٍ صحفية أنه رغم ذلك مازالت جريمة التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون، من أجل الحصول على معلومات من المواطنين أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر الذي لا يتلاءم بأية حال من الأحوال مع منجزات ثورة 25 يناير، ومطالبًا كل الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصارًا للكرامة الإنسانية.
ودعا إلى الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين، المشار إليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أن تبتّ في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليه في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.
الانضباط 99%
من ناحية أخرى قال اللواء "محمد ناجى"، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد على من ينتهك حقوق المرأة ويمارس ضدها العنف.
وأضاف ناجى ، خلال حواره عبر شاشة "العربية" أن هناك وحدات لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بأقسام الشرطة من أجل التعامل مع المواطنين والتصدي لأي ممارسات سلبية قد تقع في أي أقسام ومراكز للشرطة، مشيراً إلى أن نسبة الانضباط في الداخلية 99%، لافتاً إلى أن التجاوزات التي تحدث فردية وليست ممنهجة، وكل ذلك مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولا يتم السكوت عليه، على حد قوله.
