صرحت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، بخطابها إلي البنوك العاملة فى السوق المحلية لتدبير تمويلات بقيمة 16.5 مليار جنيه دفعة واحدة تنوي "المالية" اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلى فى تعاملات الأسبوع الأول من العام المالى الجديد 2015/2014.
يذكر أن المالية قد أعلنت مؤخراً عن عزمها اقتراض نحو 224.5 مليار جنيه عبر أدواتها للدين المحلى من أذون الخزانة والسندات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالى الجديد 2015/2014، مقابل 200 مليار جنيه حجم مديونيات المالية فى الربع الاول من العام المالى الماضى.
وتنوي المالية اقتراض 4 مليارات جنيه من طرح مزادين للسندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل موزعة على اقتراض ملياري جنيه من سندات حكومية لأجل 5 سنوات، ومليارى جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
وسجل العائد على أدوات الدين المحلي تراجعاً ملحوظاً فى مزادات الأسبوع الماضى بنسب تراوحت بين نصف وربع نقطة مئوية، فيما تشهد سوق أدوات الدين المحلى تذبذباً عاماً فى اتجاهات العائد ما بين الارتفاع والتراجع، مع عدم وضوح ملامح هيكل الإصلاحات المالية التى ستتبناها الحكومة لمواجهة العجز.
وأودعت البنوك المحلية سيولة نقدية قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار جنيه لدى البنك المركزى فى مزاد للودائع المربوطة الذي طرحه الأسبوع الماضى، وذلك بسعر فائدة 8.75 % ولأجل أسبوع تستحق غدا.
كما عرضت البنوك خلال المزاد سيولة نقدية تقدر بنحو 90.43 مليار جنيه ليكتفى المركزى بقبول 21 عرضاً من البنوك بقيمة 35 مليار جنيه، فيما قام 27 بنكاً برد 35 مليار جنيه كانت قد أودعتها لدى المركزى فى مزاد الأسبوع قبل الماضي بعائد 8.75 % واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض من الجنيه فى السوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، لتعمل على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
