صرح مصدران مطلعان -يوم الإثنين- بأن مصلحة الضرائب المصرية حصلت على حكم قضائي أولى على رجل الأعمال ناصف ساويرس؛ بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة.
وقال أحد المصدرين لرويترز: "حصلنا بالفعل على حكم أولي على رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه؛ لتخلفه عن سداد شيك بنكي خاص بأحد أقساط تسوية النزاع الضريبي مع المصلحة"، واشترط المصدر عدم نشر اسمه.
يذكر أنه في يناير الماضي قالت أو.سي.آي ان.في الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية، وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية -في 4 يناير الماضي- قد كشف عن عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13 يناير، إن شركة أوراسكوم للإنشاء امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة العام الماضي، وأن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة ضد الشركة.
وفي أبريل 2013 كان الاتفاق النهائي -الذي نجحت حكومة الدكتور قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي- يشتمل على أن يسدد "آل ساويرس" 7 مليارات و200 مليون جنيه للضرائب في مقابل أن تسحب الضرائب قضية التهرب الضريبي التي حررتها ضده، ويقدم ساويرس إقرارا ضريبيا جديدا يتضمن إضافة 7 مليارات و200 مليون جنيه بزيادة على الإقرار الذي قدمه "آل ساويرس" عام 2007 وهي السنة التي شهدت بيع شركة أوراسكوم.
